رئيس بلدية الدشيرة أمام القضاء بتهمة استعمال وعد لحمل الغير على الإدلاء بشهادة زور

من المنتظر أن يمثل رئيس بلدية الدشيرة الجهادية أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم 27 من الشهر القادم، بتهمة استعمال وعد لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة، قصد إعداد دفوعات ملف القضية عدد 1812/2011. وتعود وقائع القضية، حسب نسخ من وثائق القضية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى مطلع السنة الجارية، بعد نشوب نزاع بين شخص وقريبة له،
تعد في الآن نفسه زوجة عم الرئيس، حول الميراث، حيث تدخل الأخير، حسب الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان المسجلة تحت عدد 28/9/11، وقام بإبرام اتفاق مع أحد الأشخاص بغرض الإدلاء بشهادة زورفي حق المطالب بحقه في الإرث رفقة زوجته وابنيهما، على أنهم قاموا بالاعتداء على حارس الضيعة الفلاحية، التي يسكن فيها المشتكي إلى جانب المتنازعة معه، التي هي زوجة عم الرئيس. وكان حارس الضيعة الفلاحية المذكورة والمتواجدة بمنطقة عين القليعة بأيت ملول، قد تقدم بشكاية كيدية ضد الزوج وزوجته وابنيهما إلى وكيل الملك، حينها دخل الرئيس على الخط وقام بوعد شخص لينصب نفسه كشاهد في القضية، رغم أنه لا يعلم شيئا عن الاعتداء المفترض، وبالمقابل وعده الرئيس بهدية وبتوفير منصب شغل قار بالبلدية، حيث قبل الشاهد هذا العرض وقام بالإدلاء بشهادة زور ضد الزوج وزوجته وابنيهما، وأقسم خلال جلسة المحاكمة على أنه رآهم يعتدون على الحارس. وعلى إثر ذلك، تم اعتقال المتهمين الأربعة وتم وضعهم بسجن إنزكان، إلا أن شاهد الزور، وبعد صحوة ضميره، شعر بأنه ارتكب جرما في حق هذه الأسرة البريئة، حينما أدلى بشهادة زور في حقها كانت سببا في اعتقال أفرادها، ليقرر التراجع عن أقواله ويحرر إشهادا بذلك، يوضح فيه الأسباب والحيثيات، التي كانت وراء الإدلاء بشهادة الزور، حيث أقر بأنه، وبطلب من رئيس بلدية الدشيرة الجهادية، الذي دعاه إلى مأدبة غذاء في إحدى المطاعم المعروفة بتيكوين، وقام بالتغرير به. وبناء على ذلك الإشهاد بالتراجع عن الشهادة المدلى به، إلى جانب تصريحات الشاهد التلقائية بتراجعه عن الشهادة، التي اعتبرها مصطنعة ولا أساس لها من الصحة أمام المحكمة، اعتبرت هذه الأخيرة شهادة الشاهد باطلة، حيث تم إطلاق سراح أفراد الأسرة المعتقلين، كما تم وضع شاهد الزور، من جهة، رهن الاعتقال، لتتم إدانته مؤخرا بستة أشهر حبسا نافذا، ومن جهة أخرى، تقدم أفراد الأسرة المتضررون، الذين تعرضوا للاعتقال ظلما، بناء على شهادة الزور التي كان وراءها رئيس بلدية الدشيرة، بتوجيه شكاية ضد الرئيس المذكور، معززة بالإشهاد بالتراجع عن الشهادة من طرف شاهد الزور، الذي أكد في تصريحاته الكتابية أن شهادته كانت مصطنعة، جملة وتفصيلا، نزولا عند رغبة رئيس المجلس البلدي.
وقد أفادت مصادر «المساء» بأن الشاهد المذكور نفسه تقدم بشكاية في الموضوع ضد نفس الرئيس، حيث تم ضم الشكايتين في ملف واحد واقتنعت المحكمة بمتابعة الرئيس في حالة سراح بالتهمة المذكورة.
وكانت «المساء» قد اتصلت هاتفيا برئيس المجلس البلدي، الذي ورد اسمه في الشكاية، قصد معرفة وجهة نظره في الموضوع، غير أن الأخير وبعد اطلاعه على فحوى القضية، أخلف موعده بخصوص إفادة «المساء» في الموضوع، رغم إعادة الاتصال به مجددا، لكن بدون جدوى.