حسون للمساء: منعي من الترشح غير مفاجئ وعزلي من القضاء تأخر ب6 سنوات

قال جعفر حسون، القاضي السابق، الذي تم عزله من مهامه في قضية تسريب مداولات المجلس الأعلى للقضاء، إنه لم يفأجأ بقرار منعه من الترشح بدائرة تارودانت الجانية باسم حزب العدالة والتنمية،
وقال حسون في حوار مع «المساء» (سينشر لاحقا) إن قرار منعه من الترشح ليس سوى حلقة أخرى من سلسلة مضايقات ابتدأت بعزله من القضاء ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة.
وأوضح حسون أنه كان دائما يجد نفسه قريبا من العدالة والتنمية ولهذا السبب انتمى إليه. واعترف حسون بأن مصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، هو الذي اقترح عليه الترشح باسم الحزب، «لكن حتى لو لم يأت هذا الاقتراح من الرميد، يضيف حسون، لكنت بادرت إلى الالتحاق بهذا الحزب، لأن عدة وشائج تربطني بهذا الحزب الإسلامي، وأهمها استقلالية قراراته الداخلية».
وتابع حسون قائلا: «أنا رجل لدي حساسية كبيرة تجة شيء اسمه الاستقلالية».
وعن السياق الذي جاء فيه قرار عزله من مهامه كمسؤول قضائي، كشف حسون أن قرار عزله تأخر لمدة فاقت 6 سنوات، وكان مفروضا أن ينفذ سنة 2003، بعد أن تزعم عريضة وقعها أزيد من 2000 قاض من جميع أنحاء المغرب، احتجاجا على ما أسماه «الاعتقالات العشوائية» التي طالت قضاة ذكرت أسماؤهم في ملف بارون المخدرات منير الرماش. وهو الحادث الذي أحيل القاضي حسون على إثره على المجلس التأديبي قبل أن يجرد من جميع مهامه بالمجلس الأعلى للقضاء. واستطرد حسون، الذي سبق أن أسس جمعية استقلال القضاء بالمغرب، قائلا: «لولا الضغط الذي مارسته في 2003 جمعية القضاة الأورومتوسطيين والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة محامون بلا حدود، لتم عزلي منذ ذلك الحين، لكنهم ظلوا ينتظرون الفرصة المناسبة حتى سنة 2010، وهكذا تم الانتقام مني لأن ما قمت به هو أمر لم يكن ليغفر لي». وعلاقة بالمحكمة الإدارية بمراكش، التي كان جعفر حسون رئيسا لها، حين قضت غداة الانتخابات الجماعية ل2009 ببطلان عمودية مراكش قال: «لم أكن أنا الذي قضيت في هذا الملف بل هيئة المحكمة، وقد فوجئت بعد الحكم بتصريحات قادة «البام»، وبنزول لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق مع الوالي الذي تم عزله بعدها»، وتابع جعفر حسون قائلا: «لقد أصبح الجميع حينها يتوقع أن يطال رئيس المحكمة الإدارية ما طال والي مراكش، لكن، وبما أن رد أغلب الفرقاء السياسيين على تدخل وزارة الداخلية لإيقاف الوالي كان قويا، فقد كان ذلك رادعا لكي لا يقع للمحكة ما وقع للوالي، لكنه اعتبر حسابا مؤجلا». ولم يتقبل حسون أن يوصف من طرف وزير العدل ب»القاضي السيء»، وقال في رد على الوزير «لست قاضيا سيئا، والأيام القادمة سوف تثبت من سنتهي صلاحيته».