في حلقة جديدة من مسلسل التضييق على القاضي السابق الأستاذ جعفر حسون ، وزارة الداخلية ترفض ترشيح لائحة حزب العدالة والتنمية بتارودانت . وقد علل عامل تارودانت قراره الصادر في 6 نونبر بكون لائحة الحزب المودعة من طرف وكيلها جعفر حسون "مخالفة لمقتضيات المادة 7 والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب"! وتنص المادة السابعة من القانون المذكور أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في المجلس، بمجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون بالفعل عددا من الوظائف، منها القضاء، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع. المادة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل فالأمر يتعلق بالقضاة الذين يزاولون وظيفتهم بشكل فعلي أو الذين لم يعودوا يزاولونها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع..والحال أن القاضي جعفر حسون لم يعد يزاول هذه المهنة منذ أكثر من سنة، أي منذ أن صدر بصدده قرار تعسفي يمنعه من مزاولة المهنة.. أي قرار توقيفه الصادر يوم 19 غشت 2010 وهو القرار الذي أنهى مزاولته الفعلية للقضاء، ومنذ ذلك اليوم لم يزاول جعفر حسون أية مهام قضائية.. المسألة واضحة: استهداف جعفر حسون قضية سياسية وقضية قانونية.. توضيح هذا الاستهداف يتطلب إعادة تركيب الصورة من جديد: القاضي جعفر حسون الذي عرف باستقامته ونزاهته ودفاعه عن مطلب استقلال القضاء قبل أن يتم توقيفه عن ممارسة مهامه التمثيلية والقضائية وإيقاف راتبه الشهري ثم بعد ذلك عزله بصفة نهائية عن مزاولة مهنة القضاء.. ولأن القضاء في بلادنا لم يتمتع قط باستقلاليته عن دوائر السلطة التنفيذية، فقد تعرض جعفر حسون لاحتكاكات عديدة من طرف جهات لم يكن يهمها مشروع إصلاح القضاء وساهم بفعالية في صدور أحكام قضائية لم تكن لتنال رضا بعض الجهات السلطوية ، من ذلك على سبيل المثال إلغاؤه لنتيجة انتخاب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش من حزب الأصالة والمعاصرة (هذا الحزب الذي لا تخفى علاقته ببعض الدوائر السلطوية النافذة) وإقدامه على إلغاء قرار لوزارة الداخلية يقضي بإغلاق مقر جمعية دار القرآن والسنة بمراكش وذلك في عز الحملة الهجومية التي خاضتها بعض الجهات السلطوية لتحجيم دور التيار السلفي في المغرب بطريقة تتجاوز مقتضيات القانون، من ذلك أيضا تفسيره للمادة 5 من قانون الأحزاب السابق الذي لم برق للجهات المعلومة التي سارعت إلى استصدار قرارات قضائية من كل من المحكمة الإدارية بالرباط وطنجة لتضفي الشرعية على عمليات الترحال السياسي وتعصف بالمنطوق الصريح لتلك المادة التي كانت تمنع الانتقال من حزب إلى حزب إذا كان الشخص المعني يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول هذا القاضي المحترم عانى أيضا من قرار تعسفي يحرمه من ولوج سلك المحاماة، ولا زال يؤدي إلى اليوم ثمن دفاعه عن شرف مهنة القضاء. القضاء الذي يراد له اليوم كما كان دائما أن يستمر في القيام بوظيفة تبرير الانتهاكات وإضفاء الشرعية على الظلم .. الاستهداف هذه المرة له طعم سياسي مختلف، فالرجل اختار ولوج حقل النضال السياسي من أصعب الأبواب، لقد اختار الترشح باسم حزب العدالة والتنمية..وهناك توجه واضح لعزل هذا الحزب والحيلولة دون انفتاحه على الطاقات النزيهة التي يتقاسم معها قيم النضال من أجل ديموقراطية حقيقية. وللأمانة التاريخية فالرئيس السابق لمحكمة الاستئناف بمراكش لم يكن ينو الترشح للانتخابات القادمة، ولكن قيادة العدالة والتنمية، وفي سياق انفتاحها على الشخصيات النظيفة والنزيهة في البلاد قررت عرض موضوع الترشح باسم الحزب على جعفر حسون فقبل مشكورا، ولقي ترشيحه ترحيبا كبيرا من قبل مناضلي الحزب بتارودانت. لكن لم نكن نتوقع أن درجة الاستهداف ستصل إلى حد حرمان الرجل من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية ومنعه من الترشح للانتخابات ضدا على القانون، أي منعه من حقوق المواطنة الكاملة. لا يتعلق الأمر بتأويل متعسف للقانون، ولكن قرار وزارة الداخلية مطبوع بتجاوز صريح لمقتضيات القانون ويحمل في طياته بصمة انتقامية من بعض الدوائر السلطوية التي تكره كل من يناهض الفساد والاستبداد في هذه البلاد. بصمة انتقامية من الشخص/ جعفر حسون، ومن المؤسسة السياسية/ حزب العدالة والتنمية. قرار مطبوع ببصمة انتقامية من جعفر حسون لأنه اختار طريق النضال السياسي والمدني لفضح لوبيات الفساد والاستبداد من بوابة حزب العدالة والتنمية ومن بوابة العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية التي تبنت قضيته وظلت مقتنعة بنزاهة الرجل واستقامته المهنية والأخلاقية. ومطبوع أيضا ببصمة التضييق على حزب العدالة والتنمية وحرمانه من خدمات رجل يتمتع بكفاءة قانونية عالية ويحظى باحترام الجميع.. هكذا إذن بدأنا نتلمس منعطف النزاهة الانتخابية ونتجرع بركات الدستور الجديد ونقتنع بالفعل أن الانتخابات القادمة ستكون بداية مرحلة سياسية جديدة..لن تكون بالتأكيد سوى انطلاق لمرحلة جديدة من النضال الميداني لإسقاط رموز الفساد والاستبداد.. المعركة اليوم ليست معركة جعفر حسون لوحده ولكنها معركة حزب العدالة والتنمية بالدرجة الأولى، ومعركة جميع المناضلين من أجل ديموقراطية حقيقية ومن أجل انتخابات حرة ونزيهة.
