الراضي يؤكد أن برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي هو تنزيل مضامين الدستور الجديد

عبد الحليم لعر يبي
أكد عبد الواحد الراضي، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تنزيل برنامج الإصلاح الدستوري سيكون برنامجا محوريا في الحملة الانتخابية،
التي سيخوضها الحزب على صعيد 92 دائرة انتخابية بالبلاد.
وكشف الراضي، الذي كان يتحدث، صباح أمس الخميس، بمقر الحزب المركزي بالرباط، أن الإصلاحات السياسية والانتخابية تهم تخليق الحياة الانتخابية والسياسية واحترام القانون والأخلاق والمبادئ الأساسية، لأن التخليق الانتخابي، يضيف الراضي، «مدخل أساسي للانتخابات»، وهو الذي يفرز مشروعا عن طريق النزاهة ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، موضحا أن 97 بالمائة من مقترحات المذكرة، التي قدمها الحزب إلى لجنة الدستور، تمت الاستجابة لها، وهي مقترحات مهمة تم أخذها بعين الاعتبار، وهو «ما دفع بنا إلى التصويت على الدستور بنعم».
إلى ذلك، اعترف الكاتب الوطني لحزب «الوردة» بأن حزبه لم يستطع أن يحصل على كل ما كان يطمح إليه في إطار القوانين الانتخابية الجديدة و«كنا نتمنى أن تكون العتبة أكثر من 3 بالمائة، وكان هدفنا هو السعي إلى تخليق الانتخابات ومحاربة الفساد الذي يتجلى في استعمال المال»، مضيفا «كل واحد طلع بالغش ستصبح المؤسسة البرلمانية مغشوشة».
وأوضح الراضي أنه لابد من الحياد الإيجابي للسلطة، ولابد كذلك من التعاون بين الإدارة والمرشحين الشرفاء، مشيرا إلى أن الترحال أفسد الديمقراطية في الآونة الأخيرة، وهو إفساد لإرادة الناخبين، على حد تعبير الراضي. من جانبه، كشف فتح الله ولعلو، عضو المكتب السياسي، أن 82 بالمائة من المرشحين باسم الاتحاد هم جدد و18 بالمائة برلمانيون سابقون، وتتوزع المهن بالنسبة إلى المرشحين على الأساتذة ب22 بالمائة والمقاولين ب20.4 بالمائة و12.6 بالمائة من الموظفين و7 بالمائة من المحامين و3 بالمائة من المهندسين والمتقاعدين بنسبة 3.3 بالمائة والفلاحين بنسبة 6 بالمائة، ومهن أخرى بنسبة 20 بالمائة.
وبالنسبة إلى اللائحة الوطنية للنساء، كشف ولعلو أن 65 بالمائة من المترشحات متزوجات و35 بالمائة عازبات، من ضمنهن 5 بالمائة برلمانيات سابقات، بينما 95 بالمائة وجوه جديدة، أما لائحة الشباب فكل مرشحيها جدد ولم يسبق لهم أن فازوا في الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، كشف الحبيب المالكي عن البرنامج الذي اعتمد على المواطنة السياسية، والتي تتضمن إعادة صياغة وظائف الدولة وأدوارها، بما يتلاءم مع الدستور ومقتضياته في دخول عهد الملكية البرلمانية الديمقراطية الاجتماعية، وكذا أجرأة العمل، بكل حزم، على محاربة الفساد بكل مظاهره ومستوياته وآلياته، واعتبار إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية وتضمين قضاياه في الحوار الاجتماعي.
ومن أجل مواطنة سياسية، يضيف المالكي، يجب أن يكون فصل متوازن وناجع بين السلطات، من أجل حكومة سياسية تزاوج بين الحس السياسي العميق وكفاءة التسيير ذات برنامج متكامل، ووضع مدونة لقواعد السلوك وأخلاقيات البرلماني تساهم في تحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام الوطني.
وفي الميدان الاقتصادي، أكد برنامج الحزب على تحسن شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة وتمويل قائم على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وجعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية، وإقرار مساهمة استثنائية للتضامن لمواجهة العجز الاجتماعي المزمن لضمان استقرار اجتماعي.
وسيلتزم الحزب بالرفع من المقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى أجرأة البعد الترابي الجهوي في الاستراتيجيات القطاعية، وإقرار إعداد استراتيجية لإنعاش الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وبالنسبة إلى الميدان الاجتماعي، أكد البرنامج على تخفيف العبء الضريبي على مداخيل الطبقات المتوسطة والرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35 بالمائة، بالنسبة إلى القطاعات التي تنعم بوضع احتكار أو حالة تنافس ضعيف أو منعدم كقطاع الاتصالات والإسمنت والمساحات التجارية الكبرى.
وكشف المالكي أن البرنامج التزم بضمان الحد الأدنى المشترك للحماية الاجتماعية للجميع، وإرساء وتدعيم دعامات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما أكد البرنامج على التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع والارتقاء بالتدابير العمومية الحالية لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص والعمل على توفير سكن لائق ومتنوع وإعادة بناء المنظومة الصحية.
أما القطاع الثقافي، فقد التزم الحزب بإعداد ميثاق وطني، بمشاركة مختلف الفاعلين، ويحدد التوجهات الكبرى للسياسة الثقافية، التي تجسد هوية الإنسان المغربي متعدد المشارب، والعمل على إيجاد الآليات والإجراءات الملائمة لخلق تناغم ضروري في تنوع مختلف المكونات الثقافية.
وأشار المالكي إلى أن البرنامج يؤكد على إصدار قانون يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة ويقلص من الاحترازات، التي تريد تقييده، ويلزم كافة السلطات الإدارية والمؤسسات العمومية بتمكين المواطن من المعلومات التي يحتاجها، في ظل احترام المقتضيات القانونية، وتعديل القانون المنظم للصحافة، تماشيا مع المبادئ التي نص عليها الدستور، لاسيما ضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان، مما يطلب حذف العقوبات السالبة للحرية والإجراءات التعسفية والتحكمية.