هيئة حقوقية تدخل على الخط في قضية عامل السراغنة وتحيل الملف على القضاء

طالبت بعزل العامل من مهامه بعد «استفادته» من 100 مليون سنتيم خارج القانون

تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، تتعلق بقضية «الفضيحة» المالية، الذي كانت «المساء» سبّاقة إلى كشفها،
بخصوص «استفادة» عامل إقليم قلعة السراغنة، نجيب بن الشيخ، من مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم خارج القانون، كان رجل أعمال قد تبرع به لفائدة المهرجان الثقافي المعروف ب»تساوت».
وأرفقت الهيئة الحقوقية، التي يرأسها المحامي طارق السباعي، هذه الشكاية بوثيقتين تؤكدان أن العامل المذكور ارتكب جناية تبديد أموال عامة، طبقا للفصلين 241 و 242 من القانون الجنائي.
وحسب نص الشكاية، فإن الوثيقة الأولى تتمثل في محضر إنذار استجوابي ممضى من قِبَل المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، يفيد بأن العامل الحالي لقلعة السراغنة «استفاد» من مبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم)، الصادر عن البنك الشعبي في اسم شركة «سويتراب»، التي يمثلها رجل أعمال يدعى عبد الرزاق الورزازي، والموجود مقرها المركزي في مراكش.
أما الوثيقة الثانية، فتخص إشهادا والتزاما يفيد بأن شخصا يدعى «إ.ح.م.ص» اعترف بتسلمه من «عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة شيكا مسحوبا من البنك الشعبي ذي الرقم 7123877 لحامله بقيمة 100 مليون سنتيم»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «استفاد من هذا المبلغ مقابل الأشغال، التي أنجزها لفائدة العامل، وقد همت هذه الأشغال «بناء وتشييد منشآت بضيعته بابن أحمد إقليم سطات، والتي ابتدأت بها الأشغال مدة تجاوزت ثمانية أشهر».
وأوضحت الشكاية أن العامل، نجيب بن الشيخ، جمع العديد من رجال الأعمال والميسورين المعروفين في المدينة في اجتماع تحضيري لمهرجان «تساوت»، ودعاهم إلى ضرورة إنجاحه عبر دعمه بالموارد المالية اللازمة لإبراز ما أسماه «الإشعاع الحضاري والموروث الثقافي في الإقليم». وهكذا، استجاب رجل الأعمال المذكور لطلب العامل، وسلمه شخصيا الشيك المذكور، لكن المهرجان تم تأجيله إلى أجَل غير مسمى.
وأضافت الشكاية أن العامل عِوَض أن يُرجِع الشيك إلى صاحبه، شيّد بقيمته منشآت في ضيعته الموجودة في ابن أحمد في ضواحي سطات، وبناء عليه، التمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إصدار الأمر بضم تقرير لجنة التفتيش المركزية لوزارة الداخلية، والتي قامت عناصرها بالاستماع لإفادات العامل حول الطريقة التي تم من خلالها تمرير المبالغ المتضمنة بشيكات رجال الأعمال، لإنجاز بعض المشاريع الخاصة بضيعته، بعد حوالي يومين من صدور المقال على الصفحة الأولى بجريدة «المساء».
وبعد أن طالبت الهيئة رئيس الحكومة، في رسالة من منفصلة تتوفر «المساء» على نسخة منها، ب «عزل» عامل قلعة السراغنة، ب «النظر إلى خطورة الأفعال والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي»، طالبت أيضا بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لإجراء تحقيق في الموضوع، لكون العامل يتمتع بالامتياز القضائي، إضافة إلى حفظ حق المشتكي من أجل موافاة الوكيل مباشرة أو القاضي المكلف بالتحقيق بكل ما يمكن من البيانات والوثائق والملتمسات الإضافية الأخرى عند الضرورة.