استجواب محمد طارق السباعي حول الشكاية الموجهة ضد عامل قلعة السراغنة

توصلت المسائية العربية بهذا الحوار الذي أجراه الأستاذ محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حول الشكاية المقدمة ضد عامل قلعة السراغنة مع إحدى الجرائد الوطنية والذي لم ينشر لأسباب يجهلها
هل يمكن اعتبار المطالبة بعزل عامل إقليم قلعة السراغنة نقلة نوعية في عمل الهيئة؟
رسالتنا للسيد وزير الداخلية والمتعلقة بطلب التسريع بوتيرة التحقيق وترتيب الجزاءات القانونية ،في قضية
السطو على تبرعات نقدية مخصصة لمهرجان "تساوت" بقلعة السراغنة ، تدخل في نطاق عمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، ومسطرة العزل هي من اختصاص وزير الداخلية لاسيما وان الحجة على نهب المال العام ثابتة بمقتضى الوثيقتين المرفقتين بالشكاية ، ولكن الغريب في الامر ان العامل المشتكى به لازال يمارس مهامه كعامل لصاحب الجلالة ، والحال ان الملك محمد السادس يحارب الفساد فعلى الأقل كان على وزير الداخلية توقيف العامل عن ممارسة مهامه الى حين صدور حكم بالبراءة .
انه في الدول الديمقراطية حينما توجه تهمة للمسؤول يقدم استقالته فورا ، ويقدم نفسه للعدالة تلقائيا .
لماذا وجهتم الشكاية ضد عامل القلعة تحديدا إلى محكمة النقض؟ولماذا تم قبولها في الوقت الذي لم تقبل فيه شكايتكم ضد وزير الشباب والرياضة؟
ان لجنة التفتيش المركزية لوزارة الداخلية قامت بالبحث في القضية ، ولكنها لم تحل المعني بالامر على الجهة القضائية المختصة ، أي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصداتخاذ ما يلزم ، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب توجهت لمحكمة النقض نظرا لكون العمال والوزراء يتمتعون بمسطرة الامتياز القضائي ، طبقا لقانون المسطرة الجنائية المغربي .
ولازلنا نؤكد مرة أخرى على ان رفض تسلم الشكاية ضد منصف بلخياط فيه انكار للعدالة يستوجب العزل من المهام القضائية تفعيلا للدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ،اللهم اني قد بلغت .
هل يتعلق الأمر فعلا بمال عام في هذه القضية، خاصة وأن صاحب الشيك كان أحد أعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان؟
ان التبرعات التي تم جمعها لمهرجان تاساوت تعتبر مالا عاما ، مادامت قد سلمت للجهة الرسمية وهي عامل صاحب الجلالة كما يحلو للسيد نجيب بن الشيخ المناداة عليه به فهو من قام بالسطو على شيك يحمل مبلغ 100مليون سنتيم و شيّد بقيمته منشآت في ضيعته الموجودة في ابن أحمد في ضواحي سطات وفي ذلك خيانة للامانة وتبديد للمال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي .
فالعمل الذي يوكل به شخص أمانة ، وتضييعه خيانة ، فإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما رواه البخاري قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فالمائة مليون المسروقة تعتبر وديعة تم اهدارها