«فضيحة» تهز دواليب وزارة الداخلية والمتهم عامل قلعة السراغنة

سطا على تبرعات نقدية مخصصة لمهرجان «تساوت» وصرفها على ضيعته بابن أحمد والقضية بمكتب الوزير

حصلت «المساء» على وثيقة بمعطيات مثيرة اعتُبِرت بمثابة «زلزال» داخل وزارة الداخلية. وتفيد هذه الوثيقة أن العامل الحالي لقلعة السراغنة، نجيب بن الشيخ، «استفاد»، خارج القانون،
من مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم كان رجل أعمال قد تبرع به لفائدة المهرجان الثقافي المعروف ب«تساوت». وجاء في تفاصيل هذه القضية أن العامل بن الشيخ، الذي ليس إلا شقيق العربي بن الشيخ، المدير العامّ لمكتب التكوين المهني، جمع العديد من رجال الأعمال والميسورين المعروفين في المدينة في اجتماع تحضيري لمهرجان «تساوت» ودعاهم إلى ضرورة إنجاحه عبر دعمه بالموارد المالية اللازمة لإبراز ما أسماه «الإشعاع الحضاري والموروث الثقافي في الإقليم». وفعلا، فقد استجاب رجل الأعمال المذكور، الذي يدعى عبد الرزاق الورزازي، بصفته ممثلا لشركة تحمل اسم «سويتراب»، الموجود مقرها المركزي في مراكش، لطلب العامل بن الشيخ وسلمه شخصيا شيكا مسحوبا من وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي باسم الشركة، لكن الذي وقع، في ما بعدُ، هو أن المهرجان تم تأجيله إلى أجَل غير مسمى، غير أن العامل بن الشيخ، الذي يفضل أن يناديه الناس ب»اسم عامل صاحب الجلالة»، عِوض أن يُرجِع الشيك إلى صاحبه، شيّد بقيمته منشآت في ضيعته الموجودة في ابن أحمد في ضواحي سطات.
وجاء في الوثيقة نفسها، بهذا الخصوص، أن المقاول عبد الرزاق الورزازي اكتشف أن الشيك، الذي سلّمه شخصيا إلى العامل بن الشيخ، تم سحبه من طرف مقاول آخر يدعى إيدو حمان محمد الصغير، وعندما سئل هذا الأخير، عبر مفوض قضائى لدى المحكمة الابتدائية في قلعة السراغنة، أجاب، في محضر إشهاد والتزام موقع باسمه، بأنه تسلَّم هذا الشيك من يد العامل بن الشيخ مقابل أشغال أنجزها لفائدته في ضيعته في ابن أحمد -إقليم سطات، وهي الأشغال التي امتدت لمدة تجاوزت 8 أشهر، حسب المحضر نفسه.
ويُنتظَر أن تعرف هذه القضية منعطفا جديدا، بعد أن راسل المقاول المتضرر عبد الرزاق الورزازي وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، بهدف إيجاد حل لهذا الملف في أقرب وقت. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ذكر مصدر مُطّلع كيف أن المعني بالأمر، أي صاحب الشيك، هدّد بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية مراكش إذا لم يسترجع مبلغه المالي، المحدد في 100 مليون سنتيم، الذي صرفه عامل قلعة السراغنة على ضيعته في ابن أحمد. ولم يستبعد مصدرنا أن تدخل على الخط في هذه القضية حركة 20 فبراير وجمعيات محلية وهيآت حقوقية في المنطقة، لمعرفة ما إذا كان عامل الإقليم قد استفاد من تبرُّعات نقدية أخرى باسم هذا المهرجان، فيما وصفت مصادر أخرى «تصرف» العامل بن الشيخ ب«الفضيحة المسيئة» ليس فقط إلى وزارة الداخلية، وإنما إلى كل المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال تخليق الحياة العامة، متسائلة، في الوقت نفسه، عن سبب «تلكؤ» الوزارة في فتح تحقيق في هذه القضية، تمهيدا لإحالتها على النيابة العامة إذا ثبت «تورط» المعنيّ بالأمر في مثل هذه التجاوزات.
وقد اتصلت «المساء» بالعامل بن الشيخ لمعرفة وجهة نظره حول هذه الاتهامات الموجهة إليه، لكنه اكتفى بالقول إنه مشغول حاليا وسيتصل بالجريدة مباشرة بعد أن ينتهي من اجتماع يشارك فيه، غير أنه لم يتصل.