« كوسيمار» تستجيب لمطالب المزارعين بالزيادة في سعر الشمندر و قصب السكر

وصل المزارعون و شركة «كوسيمار» في الأيام الأخيرة إلى اتفاق يقضي بزيادة السعر الذي تبذله الشركة من أجل شراء الشمندر وقصب السكر من المنتجين، حيث تقرر أن تصل الزيادة على مدى موسمين إلى 80 درهما للطن من الشمندر و50 درهما للطن من قصب السكر.
وكان المزارعون في العديد من مناطق الإنتاج، حسب مصدر مطلع، عبروا عن رغبتهم في الزيادة في السعر الذي يتلقونه لقاء بيع الشمندر و قصب السكر لشركة كوسيمار، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، بل إن منهم من هدد بإمكانية إمساكه عن زراعة الشمندر وقصب السكر خلال الموسم الحالي.
وعرفت أسعار إنتاج المزروعات السكرية ركودا منذ موسم 2006 - 2007، في المقابل سجلت تكاليف الإنتاج ارتفاعات مهمة، الشيء الذي انعكس سلبا على مردودية تلك المزروعات و أفضى إلى توالي المطالب من قبل المنتجين من أجل مراجعة الأسعار ، بل إن منهم من عبر عن عدم رغبته في مواصلة التعاطي لتلك الزراعة.
وترتب عن تلك الوضعية تأخر عملية الانكباب على زراعة المزروعات السكرية مقارنة بما جرت عليه العادة، حيث إنه بالنسبة لبرنامج زراعة 52 ألف هكتار من الشمندر، لم يتم بذر سوى 7000 هكتار في السابع عشر من أكتوبر الماضي، أي ما يمثل 13 في المائة من المساحة الإجمالية، مقابل 37 في المائة من الفترة نفسها من الموسم الماضي.
وجاءت الزيادة التي تم تقريرها قبل أيام، حسب مصدر مطلع، مراعية لتوازن السلسلة السكرية و مستهدفة تطوير الزراعات و تحسين دخل المزارعين، حيث تم الاتفاق على زيادة ب80 درهما للطن من الشمندر، حيث تتكون تلك الزيادة من شطرين، شطر ب 45 درهما في موسم 2011 - 2012 و35 درهما في موسم 2012 - 2013، في نفس الوقت تقسم الزيادة التي تهم قصب السكر والبالغة 50 درهما للطن على حصتين متساويتين خلال الموسم الحالي والقادم.
وتبلغ استثمارات المغرب 3.6 مليارات درهم لتحسين عمليات الزراعة والتكرير بهدف الحصول على 55 في المائة من السكر عبر الإنتاج المحلي في أفق 2013، بعدما وصلت مساهمة الإنتاج المحلي في السنوات الأخيرة إلى 45 في المائة. ومن أجل بلوغ ذلك الهدف يفترض في المغرب أن ينتج 675 ألف طن من السكر سنويا مقارنة مع المستوى العادي اليوم الذي يبلغ 450-460 ألف طن، غير أنه يبدو أن بلوغ ذلك الهدف واجه بعض الصعوبات بسبب السيول خلال سنتين متواليتين، خاصة في منطقة الغرب.
وبلغت مشتريات المغرب من السكر في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 3.60مليارات درهم، مقابل 2.23 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، إثر ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث زادت في المتوسط ب 51.3 في المائة، منتقلة من 2000 درهم للطن إلى 3026 درهما للطن. ويستورد المغرب السكر الخام فقط لأن لديه طاقة تكرير كافية لتلبية حاجاته المحلية، وفي الأعوام القليلة الماضية التزمت كوزيمار بتحسين الأداء في معامل التكرير التي كانت مملوكة للدولة في السابق.