إضراب وطني لموظفي الجماعات المحلية من 15 إلى 17 نونبر الجاري

قرر عمال وموظفو الجماعات المحلية العودة إلى الاحتجاج مجددا، بخوض إضراب وطني أيام 15 و16 و17 نونبر، تعبيرا عن استنكارهم لعدم وفاء وزارة الداخلية بما التزمت به في اللقاءات
السابقة، والمتمثل في عدم حذف الدرجة الثانية للمساعدين الإداريين (السلم السابع) وفتح آفاق الترقية لهذه الفئة وللمساعدين التقنيين بعد الدرجة الأولى، وكذا عدم تسوية ملف التقنيين المتوفرين على الدبلوم قبل سنة 2006، وحاملي الشواهد العليا، بإدماجهم في السلالم الملائمة.
الإضراب الوطني المزمع تنظيمه يأتي هذه المرة مصحوبا بوقفة احتجاجية ستنظمها اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمام مقر بلدية طهر السوق بإقليم تاونات، للتنديد بتصرفات وسلوكيات رؤساء المجالس في مجموعة من الأقاليم وبما أسماه البيان “تلكؤ” وزارة الداخلية في اتخاذ موقف حازم مع مجموعة من السلوكيات، التي تشجع رؤساء الجماعات المحلية على «انتهاك» الحقوق النقابية، مطالبا إياها بإصدار دورية كانت قد التزمت بها في 28 يونيو من هذه السنة.
وطالبت اللجنة الإدارية بإيقاف التضييق على الحق في الممارسة النقابية من طرف بعض المجالس المحلية، خاصة بالجماعة الحضرية طهر السوق بإقليم تاونات، وبالجماعة الحضرية بإفران وجماعة الكنتور واليوسفية والجماعة الحضرية بالقنيطرة والجماعة الحضرية بوادي زم بإقليم خريبكة... مع عدم تحميل عمال وموظفي الجماعات المحلية تبعات العجز المالي لبعض الجماعات بحرمانهم من مستحقاتهم المالية، التي تتمثل في الأجور والترقيات والتعويضات عن الساعات الإضافية .
من جهة ثانية، قررت اللجنة الإدارية عقد مؤتمرها الوطني الرابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في نهاية شهر يونيه 2012، وتم تعيين لجنة تحضيرية مكونة من 24 عضوا سيتم حصر عددها نهائيا في أول اجتماع للجنة.