تجدد مسلسل الإضرابات

قطاعات الجماعات المحلية، الاتصالات، والعدل في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام
تجدد مسلسل الإضرابات ببلادنا، حيث من المقرر، أن تعرف بعض القطاعات، كالجماعات المحلية، والعدل، والاتصالات، شللا بفعل خوض العاملين بهذه القطاعات لإضراب وطني عن العمل، يستمر لمدة 72 ساعة، ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل.
وفي هذا الإطار، يخوض موظفو الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، تشارك فيه كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الإتحاد المغربي للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل). وحسب بلاغي النقابتين، اللذين توصلت بيان اليوم بنسخة منهما، فالإضراب يأتي لتهرب وزارة الداخلية من الحوار واستمرارها في عدم استجابتها لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار، جدد بلاغ للإتحاد المغربي للشغل، التأكيد على المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية المرفوعة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 4 مارس الماضي، ودعا إلى وضع حد للاعتداء على الحريات النقابية بالجماعات المحلية والعمالات والأقاليم -جماعة امكر باملشيل نموذجا- مستنكرا في الوقت نفسه، لجوء بعض رؤساء الجماعات المحلية إلى تسخير بعض الأشخاص الغرباء عن الإدارة للقيام ببعض الوظائف بهدف تكسير الإضراب. وأفاد ذات البلاغ، عن خوض إضراب وطني ثان لمدة 72 ساعة أيام 24/23/22 يونيه الجاري، وإضراب وطني آخر، لمدة 48 ساعة يومي 30 يونيه و1 يوليوز المقبل.
ومن جهتها، عللت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوضها للإضراب، احتجاجا على ماأسمته ب «تنامي وتيرة التعسفات وقمع للحريات والحق في الممارسة النقابية، بلغت حد الاعتداءات الجسدية على موظفين جماعيين ومسؤولين نقابيين»، و»تناسل الاختلالات في تدبير الموارد البشرية لموظفي الجماعات المحلية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية»، خصوصا على مستوى ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد جراء التقصير في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها.
وأضاف ذات البلاغ، أن الإضراب يأتي أيضا للتنديد بهضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أوالذين ستشملهم التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين غير المرتبين في السلم العاشر؛ وكذا لاستنكار إقصاء المجازين غير المرسمين من تسوية وضعيتهم وإدماجهم في السلم العاشر؛ والموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، من إعادة ترتيبهم في السلم الخامس؛ كما أشار البلاغ، إلى أن من دواعي الإضراب، تأخر المجالس الجماعية في أجرأة المنشور وزارة الداخلية المتعلق لسن التدابير الإسثتنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 الصادر بتاريخ 27 غشت 2010 متأخرا بدوره عن مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة بما يزيد عن ستة أشهر (17 مارس 2010)؛ وغياب أي إجراء عملي يروم إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني).
وأكد البلاغ، على ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة، والمتمثلة في إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهما شهريا، والتعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية والتعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية.
وعلى مستوى قطاع الاتصالات، تخوض الشغيلة الإتصالاتية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا، أيام 7، 8 و9 يونيو الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام الوكالات التجارية الرئيسية في اليوم الأول وتنظيم وقفة وطنية أمام المقر الرئيسي لاتصالات المغرب بحي النخيل الرياض في اليوم الثاني، من من أجل ماأسماه بلاغ للنقابة، ب «تكثيف الضغط على التعنت والرفض الذين تبديهما الإدارة أمام المطالب البسيطة والمشروعة المرفوعة إليها».
وأضاف البلاغ، إن المجلس الوطني الاستثنائي للمنظمة الديمقراطية للاتصالات، المنعقد يوم 04 يونيو بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، بعد تدارسه لتطورات ومستجدات الراهن الاتصالاتي، يطالب «الجهات المفاوضة بطرح مشاريعها البديلة بخصوص تعديل «الاتفاقية الجماعية» عموما ومحوري نظام الترقية والنظام التأديبي على وجه الخصوص وعدم مصادرة الاتصالاتيين حقهم في التقدير والتقرير والتداول والنقاش حتى لا تتسرب التكهنات والتوجسات وحتى تطمئن الشغيلة الإتصالاتية لفعلية وجدية المسار التفاوضي التي يتم باسمها».
التأديبي على وجه الخصوص وعدم مصادرة الاتصالاتيين حقهم في التقدير والتقرير والتداول والنقاش حتى لا تتسرب التكهنات والتوجسات وحتى تطمئن الشغيلة الإتصالاتية لفعلية وجدية المسار التفاوضي التي يتم باسمها.
ومن جهتها، قررت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، خوض إضراب وطني أيام 7، 8، و9 يونيو الجاري، بكل محاكم المغرب، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في اليوم الأول. وحمل بلاغ للنقابة، توصلنا بنسخة منه، الحكومة مسؤولية» الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير 2014، مطالبا الوزير الأول بالتدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها كاملة، ولتجنيب قطاع العدل المزيد من مظاهر التوتر».