الشغيلة الجماعية تواصل غضبها وتخوض إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام

محمد النحيلي: الشغيلة الجماعية تطالب بالمماثلة والمساواة مع موظفي القطاعات العمومية الأخرى
يخوض أزيد من 150 ألف موظف بقطاع الجماعات المحلية إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل وذلك بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة القطاعية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل ضد ما وصفته في بلاغ لها ب «سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة» الذي تنهجها الحكومة ووزارة الداخلية اتجاه المطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات المحلية.
واعتبر محمد النحيلي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في تصريح ل «بيان اليوم»، «أن غضب الشغيلة الجماعية، هو من أجل المماثلة والمساواة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي القطاعات الأخرى من الوظيفة العمومية، وأيضا هو من أجل حذف الهوة بينهم وبين باقي الموظفين حيث أن الحكومة لازلت مستمرة في نهج سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية».
وطالب النحيلي بضرورة إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية، وشدد على ضرورة تمتيع الموظفين بجميع الاتفاقات المركزية التي تتخذها الحكومة من أجل إصلاح وضعية الموظفين وضمنها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.
وعبر المسؤول النقابي، عن استغرابه تنفيذ الحكومة لمطالب قطاعات وفئات أخرى، كرجال السلطة، رجال الأمن، القوات المساعدة، أعوان السلطة، الوقاية المدنية، المالية، العدل، الصحة، التعليم وفي المقابل تستمر في تهميش مطالب شغيلة قطاع الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن مطالب هذه الفئة هي مطالب مشروعة وعادلة، وهي أيضا مبعث احتقان وتوتر بقطاع الجماعات المحلية منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
ودعا محمد النحيلي المديرية العامة للجماعات المحلية للمبادرة، بشكل استعجالي، من أجل إصلاح ما قال إنها «أخطاء تقصيرية ارتكبتها المديرية العامة، في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية» مؤكدا على ضرورة تحمل وزارة الداخلية والمجالس الجماعية مسؤوليتهما التقصيرية في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، وذلك بوضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية واستدراك التأخر الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج.
وأضاف النحيلي، أن على وزارة الداخلية مراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما في المرسوم وكما تم تطبيقه في جميع القطاعات، واحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، بالإضافة إلى الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية. وشدد المسؤول النقابي على ضرورة مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملائمة بنودها وسلة الاستفادة مع الاتفاقيات المبرمة مع نفس شركة التامين وخصوصا قطاع التعليم، وتعميم المعلومة على جميع الموظفين واعتبار توصل الشركة بأقساط التأمين هو انخراط ضمني بدل مطالبة الموظفين بضرورة تعبئة ملف الانخراط ومسطرة السلم الإداري.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، وزارة الداخلية بتنفيذ التزاماتها موضوع الاتفاقات السابقة والمتمثلة في إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهما شهريا، وإقرار تعويض عن المهام والمردودية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود وذلك بوضع خدمات التجارب النظير بقطاعات أخرى نموذجا لها والعمل على تجاوز معيقاتها وضمان جودة خدماتها، مع ضرورة دمقرطة تركيبتها وإشراك كافة المعنيين في مناقشة مشروع نظامها الأساسي.
وطالب البيان بضرورة رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور «السلم السابع» وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن، إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين، والتسوية العاجلة والفورية لوضعية الموظفين المجازين غير المرسمين وإدماجهم في السلم العاشر، الإضافة إلى التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق/نيل الدبلوم، والكشف عن مصير الإحصاء الذي شمل التقنيون في هذا الصدد، مع المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني).
يشار إلى أن موظفي الجماعات المحلية يخوضون منذ مدة إضرابات متتالية عرفت استجابة واسعة لموظفي الجماعات المحلية أثرت في سير المرافق الجماعية ولم تمكن المواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية من أجل مطالب تعتبرها المنظمة الديمقراطية للشغل مطالب مشروعة، ويندرج هذا الإضراب الأخير في إطار برنامج احتجاجي أطلق عليه الجماعة اسم «صيف الغضب».