هل ينتفض فقراء العالم على الرأسمالية؟(1/2)

ما يشهده العالم الغربي اليوم من مسيرات احتجاج شعبي ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، بقيادة «حركة غاضبون» وغيرها، التي تكتسح كل العواصم الأوربية، يرى فيه البعض أزمة أخرى من أزمات الرأسمالية الغربية وبداية لأزمة «وول ستريت» ثانية تشبه، إلى حد بعيد، ما يعرفه العالم من أزمات اقتصادية كبرى متكررة بشكل دوري منذ عقود، مما يطرح سؤالا جوهريا: هل هذه الأزمات
أزمات ظرفية طارئة أم إنها نتيجة حتمية بالنظر إلى طبيعة النظام الاقتصادي العالمي؟ وبالتالي، فما يعرفه العالم مرارا من ركود اقتصادي وبطء في النمو أو غلاء في الأسعار وتضخم وعدم استقرار على كافة المؤشرات، هل هو أزمات حقيقية، فعلا، يجتهد البعض دائما في إيجاد تبريرات وتفسيرات اقتصادية وسياسية لها، من قبيل ارتفاع أسعار الطاقة أو انخفاض قيمة الدولار أو الظروف المناخية أو أزمة الرهن العقاري أو المضاربات في البورصة أو حتى بعض التوترات السياسية هنا وهناك؟ أم إن كل ذلك هو، في حقيقة الأمر، فقاعات مصطنعة ومظاهر وتجليات تخفي جوهر ولب المشكل، الذي هو أزمة هيكلية ملازمة لبنية الاقتصاد الرأسمالي الغربي المهيمن على العالم منذ بدايات القرن الماضي، نبه إليها عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بعد تفجر أزمة «وول ستريت» الأولى سنة 1929، وخلصوا إلى أنها تتمثل بالأساس في عاملين رئيسيين هما:
أولهما: هيمنة الرأسمال العابر للقارات وسيطرته على القرار السياسي.
وثانيهما: تخلي «الدولة» عن دورها التقليدي في مراقبة الاقتصاد وتوجيهه.
يربط بعض المحللين بداية تغول الشركات متعددة الجنسية إلى فترة وصول «ريغان» و«تاتشر» إلى الحكم في كل من أمريكا وبريطانيا، إذ إنه في هذه الفترة تخلص الرأسمال من رقابة الدولة بشكل واسع، وبدأ يعيش طفرة نوعية تفاقمت بشكل سريع بسقوط حائط برلين في بدايات التسعينيات.
فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظوماته الاقتصادية، تحرر المارد الرأسمالي من كل القيود وخرج من قمقمه ليدوس على كل القيم والأخلاق والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، فانتقل العالم من رأسمالية الدول إلى «رأسمالية مالكي أسهم الشركات» كما سماها الوزير الفرنسي ميشيل روكار، حيث إن التناقض الإيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية بطأ، إلى حد كبير، من توسع الرأسمالية في العالم وحد من نفوذها في فترات معينة، فالشيوعية أجبرت -حينها- دول الغرب على تبني سياسة اقتصادية أكثر اجتماعية وأخلاقية وعدالة ولو مرحليا.
لكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومعه أوربا الشرقية واندماج الصين تدريجيا في الاقتصاد العالمي بعد تبنيها خطة بلد واحد بنظامين اقتصاديين، صار الرأسمال المتنقل العابر للقارات يملك من الإمكانات الاقتصادية والقوة السياسية ما يجعله يملي اختياراته وشروطه على الدولة الوطنية، وهكذا تقلص القرار الاقتصادي داخل الدولة الوطنية، وصار ملكا للشركات متعددة الجنسية.
وهكذا صارت الدولة الوطنية غير قادرة على انتهاج سياسة حمائية محلية في ظل انفتاح السوق وعولمة الاقتصاد -بسبب اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة الحرة، وتحت ضغوط إملاءات الجهات المانحة دوليا- فالأخطبوط الاقتصادي صار يملك أذرعا سياسية ودبلوماسية وإعلامية وحقوقية قادرة على خنق كل من يريد أن يتحرر من سطوة هذه الشركات العملاقة، وليس من المستبعد أن الدفع بإصلاحات سياسية واقتصادية في دول العالم الثالث، من قبيل إصلاح القضاء وتأهيل الإدارة وتعميم ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والانفتاح أكثر على السوق العالمي، هو إحدى وسائل «الإدماج القسري» لاقتصاديات هذه الدول في اقتصاد عالمي ظلت عصية عليه مدة طويلة، بسبب تخلفها عن المواكبة، مما يهيئها الآن للوقوع تحت سيطرة الشركات متعددة الجنسية ويخضعها خضوعا تاما لمعايير وميكانيزمات الرأسمالية الجديدة.


سعيد مولاي التاج