مستشارون مستقيلون يتصلون بيد الله للتراجع عن استقالاتهم

مستشار يتهم المحكمة الدستورية ب«التورط في منع المستشارين» من الترشح والداخلية ب«التحكم» في العملية السياسية

كشفت مصادر برلمانية ل«المساء» أن عددا من المستشارين، الذين قدموا استقالاتهم من مجلس المستشارين، للترشح لانتخابات 25 نونبر الجاري، ربطوا خلال الأيام الماضية اتصالات بمحمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، لبحث إمكانات التراجع عن استقالاتهم، خاصة بعد أن أيدت المحاكم الابتدائية بعدد من المدن قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم أهلية المستشارين البرلمانيين
الذين قدموا استقالاتهم من المجلس للترشح في الانتخابات التشريعية.
وحسب المصادر نفسها، فإن طلب المستشارين المستقيلين التراجع عن استقالاتهم لم يجد أي صدى لدى بيد الله على اعتبار أن «الأمر خارج عن اختصاصاته، وطوي بالنسبة للمجلس بعد قراءة الاستقالة في الجلسة العامة ومراسلة رئيس لحكومة، وأنه الآن بيد المحكمة الدستورية»، مشيرة إلى أن هناك أخبارا تتداول داخل قبة البرلمان عن إمكانية البحث عن اجتهاد لإعادة المستقيلين إلى المجلس، بناء على قرار سياسي، يؤدي إلى الإعلان عن رفض استقالات المستشارين. فيما رجح مصدر برلماني أن تبت المحكمة الدستورية في استقالات المستشارين، يوم 25 نونبر الجاري، بالإعلان عن شغور مقاعد المستقيلين.
وكانت محاكم المملكة بمدن مكناس والخميسات وسيدي سليمان ومراكش وشيشاوة وخنيفرة رفضت طلبات الطعون الذي تقدم بها عدد من المستشارين في قرار وزارة الداخلية. وكانت عمالات الأخيرة عللت رفضها ترشح المستشارين بالمادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب وعدم بت المجلس الدستوري في طلبات استقالاتهم التي قبلتها رئاسة الغرفة الثانية وبلغ بها رئيس الحكومة عباس الفاسي.
من جهة أخرى، تباينت مواقف مكونات مكتب المجلس بخصوص قضية المستشارين المستقيلين، حيث اعتبر بعض أعضاء المكتب، على هامش اجتماع المكتب أول أمس الاثنين، تلك الاستقالات عبثا سياسيا يسيء إلى المشهد السياسي، محملين الأحزاب مسؤولية ما وقع، فيما دافع أعضاء آخرون عن المستشارين المستقيلين، معتبرين بأن قرار منعهم ذو صبغة سياسية أكثر منها قانونية.
ووصف عبد المالك أفرياط، عضو المكتب عن الفريق الفيدرالي، المستقيلين ب«أناس تمرسوا على العبث السياسي»، وقال في اتصال مع «المساء»: «محاولة المستشارين المستقيلين إيجاد مخرج للرجوع إلى المجلس غير أخلاقي، وسينعكس سلبا على الحياة السياسية، ويسهم في زيادة العزوف. أقول لهؤلاء أن يخجلوا من أنفسهم»، مشيرا إلى أن الأحزاب تتحمل المسؤولية في ذلك.
إلى ذلك، شن المحامي عبد اللطيف أوعمو، أحد المستشارين المستقيلين، هجوما حادا على المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية، متهما الأولى بالتورط في منع المستشارين، والثانية ب»التحكم في العملية السياسية».
واعتبر أوعمو أن التزام المحكمة الدستورية الصمت خلال شهر وما يزيد بشأن الطلبات الموجهة إليها من طرف رئيس الحكومة في موضوع شغور المقاعد والاستقالة يثير الكثير من علامات الاستفهام، ومن شأن ذلك، يضيف أوعمو، أن يمس في الصميم باستقلاليتها، مشيرا إلى أنه تم السماح لعدد من النواب البرلمانيين في مجلس النواب في سنة 2006 بالترشح لانتخابات تجديد الثلث بمجلس المستشارين، بعد أن استقالوا من الغرفة الأولى دون أن يطالبوا بالإدلاء بما يفيد أن المحكمة الدستورية بتت في موضوع شغور المقعد. وحسب المستشار المستقيل، فإن اعتبار وزارة الداخلية من موقعها، كسلطة حكومية لها صلاحية تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية بحكم القانون، أن أهلية ترشح المستشار البرلماني المستقيل تتوقف على صدور قرار المجلس الدستوري بتثبيت شغور المقعد، فإنها استعملت آليات التفسير والتأويل الإداري للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين محل المحكمة الدستورية التي لها وحدها هذا الاختصاص. وأشار إلى أن «الغريب في الأمر أن محاكم المملكة سايرت هذا التأويل بحكم سهولته في نمط عام يكاد يكون متشابها في نصه ومماثلا في صيغة الأحكام الصادرة عنها وفي جزئياتها، مما يدل على أن هناك تنسيقا بين أجهزة الدولة لانتهاك استقلال القضاء، مرة أخرى، عاديا كان أو دستوريا، وهو ما يعتبر تحكما قسريا في العمليات السياسية بشكل يخالف الدستور».