جدل حول مدى تأثير الأحزاب والهيئات المقاطعة للانتخابات على حجم المشاركة

مع اقتراب موعد الاقتراع وإعلان الحزب الاشتراكي الموحد والطليعة، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير حديثة التأسيس، مقاطعتها للانتخابات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي حد تستطيع هذه الهيئات التأثير في نسبة المشاركة؟
لقد أظهرت نتائج الانتخابات السابقة أن مثل هذه الأحزاب لا تحصل على نتائج مشرفة داخل المشهد السياسي على الرغم من تاريخها السياسي والتراكمات التي تتوفر عليها من خلال حضورها بقوة في الأحداث التي عرفها المغرب في العقود الماضية، وبالرغم من تشكيلها تحالفا في بعض الاستحقاقات خلال السنوات السابقة، كانت النتائج تؤكد ضعف حضورها في المؤسسة التشريعية على الرغم من وجود متعاطفين معها، خصوصا «المناضلين» الذين خرجوا من رحم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي...، ووجدوا في هذه الأحزاب ذواتهم.
لقد أكد عبد الرحمان بنعمرو، نائب الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن مقاطعة حزبه سيكون لها تأثير على نتائج صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات التشريعية، وشدد على أن قرار المقاطعة «دفع بالمناضلين والانتماءات الواعية الأخرى إلى الدفاع عن المقاطعة» التي ستكون -حسب بنعمرو- مقاطعة «تلقائية» من قبل المواطنين، وأضاف نائب الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن «الانتخابات المقبلة ستفرز الوجوه القديمة التي لا تقوم بواجبها»، متسائلا عن جدوى المشاركة.
هذا الحزب الذي قاطع الانتخابات كان يطمح إلى الحصول على مكتسبات جديدة قدمها كمقترحات إلى لجنة الدستور، وهي ما يعبر عنه بنعمرو بمطلب الحزب تأسيس لجنة مستقلة للسهر على الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإطلاق حملة لمحاربة الفساد وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية، لإعادة الثقة إلى المواطنين وذهابهم تلقائيا إلى مكاتب التسجيل لتقييد أنفسهم في اللوائح الانتخابية...، و»في غياب هذه الإجراءات -يقول بنعمرو- ستكون المشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات».
لكن المقاطعة التي تثير أكثر من رأي في الشارع المغربي هي مقاطعة حركة 20 فبراير، بعدما أحدثت هذه الأخيرة حراكا اجتماعيا غير مسبوق في الشهور الماضية. ويعتبر نجيب شوقي، العضو المؤسس لحركة 20 فبراير، في تصريح أدلى به ل«المساء، أن «تجربة الحركة أظهرت أنها الفاعل الأول في المشهد السياسي في البلاد بحكم الثقل والوزن الكبير الذي بدأت تحظى به». وأكد شوقي أن دورها سيكون حاسما في نتائج الانتخابات التشريعية، ويرى المتحدث ذاته أن نفس الوجوه عادت إلى الترشح من جديد، وهو ما يؤكده الفتور الذي أظهرته الحملة الانتخابية في الأسابيع الجارية. وبلغة الأرقام، قال شوقي إن «نسبة المشاركة لن تتعدى النسبة العامة لانتخابات سنة 2007».
وبالنسبة إلى الحزب الاشتراكي الموحد، الذي قاطع الانتخابات على الرغم من مشاركته السابقة وتحقيقه نتائج ضعيفة دفعت ببعض قادته إلى التلويح بالاستقالة من مهامهم، فقد دعّم حركة 20 فبراير واتخذ قرار المقاطعة في النهاية. ويرى محمد الساسي، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن مقاطعة حزبه سيكون لها أثر كبير على النتائج العامة في هذه الانتخابات. وفي سؤال ل«المساء» حول ضعف نتائج الحزب في السابق وعدم استطاعته إقناع الناخبين بالتصويت الإيجابي لفائدته، أوضح القيادي ذاته أن سبب تدني النتائج الانتخابية بالنسبة إلى هذا الحزب هو «مقاطعة الناخبين المتعاطفين مع الحزب بسبب مشاركة هذا الأخير في الانتخابات السابقة وقبوله الدخول إلى اللعبة عن طريق تقديم مرشحين». وأشار الساسي إلى أن «قرار المقاطعة سيزيد من تعميق ضعف نتائج صناديق الاقتراع، حيث سنرضي عددا كبيرا من المتعاطفين مع مبادئ الحزب وقيمه التي يدافع عنها باستمرار».
وشدد الساسي على أن قرار حركة 20 فبراير هي الأخرى في المقاطعة سيساندها فيه الآلاف من الشباب غير المنتمين إلى الأحزاب، وهذه الفئة ستؤثر بشكل كبير في النتائج العامة لهذه الانتخابات. ويرى الساسي أن المقاطعة في حد ذاتها «جواب سياسي» على المرحلة الراهنة في البلاد وأنها ستعطي قيمة سياسية للعملية الديمقراطية. وتساءل المتحدث ذاته: هل سيصوت الشباب على نفس الوجوه التي ترشحت من جديد لولوج المؤسسة التشريعية، على الرغم من مطالبة الشارع بمحاربة الفساد والمفسدين؟ إن ما فعّل قرار المقاطعة -يضيف الساسي- هو «السمو الذي مازالت تحظى به وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات»، في الوقت الذي طالب فيه الحزب بأن تسند الانتخابات إلى هيئة مستقلة في البلاد.
وبدورها، سارعت جماعة العدل والإحسان إلى توزيع مطويات تطالب بمقاطعة الانتخابات، واعتبرت أن الدستور كان ممنوحا للشعب المغربي، وسارع بعض نشطائها إلى شرح مضامين المقاطعة في الشوارع المغربية عشية انطلاق الحملة الانتخابية. لكن التساؤل الذي يطرح بإلحاح من قبل المتتبعين هو: هل سيواصل أعضاء الجماعة المحظورة التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، بعدما أكد محللون في السابق أنه على الرغم من مقاطعة العدل والإحسان -منذ ظهورها- الانتخابات، فإن غالبية المحسوبين عليها يساندون حزب المصباح من خلال التصويت على مرشحيه بحكم بعض القيم المشتركة بينهما، لكن فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، اعتبر، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن أعضاء جماعته منضبطون ولا يصوتون لحزب عبد الإله بنكيران.
وكشف الناطق الرسمي باسم جماعة عبد السلام ياسين أن المقاطعة ستكون كبيرة، وحجم هذه المقاطعة معروف لدى المغاربة من خلال النتائج السابقة. وتساءل القيادي ذاته عن الجدوى من النتائج التي أفرزتها الانتخابات السابقة، مؤكدا استمرار تدهور أوضاع المغاربة اجتماعيا، على مستوى التشغيل بالخصوص، و«هذا ما يؤكده مؤشر التنمية البشرية»، وشدد أرسلان على أن الحراك الاجتماعي سيزكي المقاطعة العامة للانتخابات لأن «دار لقمان لا تزال على حالها»، على حد تعبيره.