«خلوة» لحكماء ال«هاكا» تُكلف ميزانية الدولة 230 مليونا

استغرقت يومين بفندق مراكشي واستفاد منها 28 شخصا

ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن رحلة نظمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهاكا»، قبل أيام، لفائدة حكماء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، كلفت مبلغ 230 مليون سنتيم.
ووفق المصادر ذاتها، فقد خصصت الإدارة العامة للاتصال السمعي البصري ميزانية قدرها 230 مليون سنتيم من أجل تنظيم ما أسمته «الخلوة»، استفاد منها حكماء «الهاكا»، الذين تم تعيينهم نهاية شهر ماي الماضي، وذلك بُعيد الإعلان عن القانون الذي ينظم ولوج الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المغربية خلال الانتخابات والتعددية السياسية في هذه الوسائل.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه «الخلوة»، التي أقام خلالها حكماء «الهاكا» في فندق بمدينة مراكش، كانت من أجل الاسترخاء والتحضير قبيل استئناف العمل الذي سيتزامن مع الفترة الانتخابية. من جهته، نفى مصدر رسمي بالهيئة، أن تكون «الهاكا» قد أنفقت مبلغ 230 مليون سنتيم على هذه «الخلوة»، موضحا أن هذا الرقم مبالغ فيه وغير صحيح، وأن ميزانية «الهاكا» كلها لا تتعدى 5 ملايير سنتيم. وأبرز المصدر ذاته أن تنظيم «الهاكا» لما تسميه «الخلوة» يندرج ضمن تقليد دأب عليه المجلس السابق، وتهدف إلى توفير جو يعتزل فيه حكماء «الهاكا» مع بعضهم البعض من أجل وضع خارطة طريق لعمل الهيئة.
وأضاف المصدر نفسه أن هذه الخلوة، التي جرت بأحد فنادق مراكش، يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 أكتوبر، شارك فيها 28 شخصا، بينهم حكماء «الهاكا» الثمانية ورئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والمدير العام للهيئة وبعض الأطر داخل مديريات ومصالح «الهاكا»، الذين قدموا عروضا حول عمل الهيئة وساهموا في إعداد ملفاتها.
وأفاد المصدر نفسه ذاته أن تنظيم هذه الخلوة كان من طرف لجنة تنظيمية تابعة ل»الهاكا»، وهمت تقديم عروض من قبيل التلفزة الرقمية، ودسترة الهيئة والتحديات القانونية. مشيرا إلى أن الهيئة سبق لها أن نظمت تظاهرات أكبر حجما من هذا النشاط ولم تكلف نصف أو حتى ثلث المبلغ المذكور، مبرزا أن الهيأة بها مراقب مالي وتخضع لمراقبة مجلس الحسابات.
إلى ذلك، تم إحداث تغييرات إدارية بالهيئة، قبل أيام، شملت تعيين مدراء جدد، بينهم شكيب ادرايس، والذي تم تعيينه مديرا ماليا وإداريا، وخليل الحمومي، الذي كان مديرا للمديرية القانونية قبل مغادرة «الهاكا» ثوب مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، وذلك خلفا لطالع سعود الأطلسي على رأس مديرية تتبع البرامج الذي عُين عضوا بمجلس حكماء «الهاكا»، وعُين القاضي محمد العروصي مديرا للمديرية القانونية في هذا المنصب الذي ظل شاغرا لمدة طويلة.