الحكومة تلتزم بأجرأة توظيف حملة الشهادات المعطلين بداية من نهاية هذا الشهر

اتفق ممثلون عن التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة مع كل من محمد ركراكة، ممثل وزارة الداخلية، وعبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول، في اللقاء الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، على أن يكون لقاء الثلاثين من هذا الشهر بداية الطور الأول من الجدولة الزمنية، بحيث ستتم فيه، حسب مصادر من التنسيقية، مراجعة اللوائح المسلمة كاملة من قبل ممثلي المجموعات
والتنسيقيات المعنية بطريقة تشاركيه للحسم النهائي في الأسماء المدرجة في كل لائحة، وبعد التوافق عليها، تضيف المصادر ذاتها، ستتم المصادقة والتأشير عليها باعتبارها اللوائح النهائية المعتمدة.
وقد أوضحت المصادر ذاتها أن ممثلي الحكومة، أكدوا أن الأجرة في جانبها الإداري، ستتم عن طريق مراسلة الوزارات الأربع (الوزارة الأولى – وزارة الداخلية – وزارة المالية – وزارة تحديث القطاعات العامة)، على أن يستمر التدبير الإداري في اتجاه توزيع الأطر على القطاعات العمومية.
أما التدبير المالي فقد أكد كل من ممثل وزارة الداخلية ومستشار الوزير الأول أنه لا يمكنه الشروع فيه إلا بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين للتنسيقية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتضمن، إجمالا، 26 ألفا و857 منصب شغل، بحيث ستشمل جميع الأطر المسجلة أسماؤها في اللوائح عدا من تم إقصاؤه من طرف الحكومة بسبب تطبيق المعايير المعتبرة من جهتها (ألا يكون الإطار موظفا – شهادة معترف بها – المعادلة إذا تطلب الأمر...).
أما بخصوص المرسوم رقم 02/11/621 المصادق عليه من طرف الحكومة يوم 17/11/2011 الخاص بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية. فقد أكد عبد السلام البكاري، حسب بيان التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، أن هذا المرسوم ليس له أثر رجعي على مكتسبات المحضر وعلى ما تم الاتفاق عليه من طرف الدولة.
وقد جاء اللقاء الذي عقد مع التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة نتيجة خوض هذه الأخيرة وقفة احتجاجية تنديدا بتأخر أجرأة المحضر على أرض الواقع، وهو اللقاء الذي جمع ممثلي التنسيقيات الثلاث (الوطنية – الأولى – المرابطة)، مع اللجنة المكلفة بملف الأطر العليا المعطلة التي أكدت، حسب مصدر من التنسيقية حضر اللقاء، أن المحضر الذي يربط الأطر العليا مع مؤسسات الدولة هو محضر ملزم لأي حكومة كيفما كانت توجهاتها السياسية ولا يمكن للحكومة القادمة أن تتملص من هذا الالتزام.
وفي الوقت الذي تمكنت فيه الأطر العليا المعطلة من توقيع المحضر مع الحكومة تتويجا لنضالاتها بعدما قضت سنوات تطالب بحقها في التوظيف، مازال حملة الماستر خريجو هذه السنة ينتظرون توظفيهم بعدما خاضوا عدة وقفات احتجاجية تنديدا بعدم شمولية المحضر لخريجي 2011 واقتصاره فقط على خريجي 2010.