الحكومة المقبلة ملزمة بمواصلة أجرأة المحضر

تأكيد رسمي للأطر العليا المعطلة

تلقى ممثلو الأطر العليا المعطلة مؤخرا تطمينات رسمية من طرف مسؤولين في ولاية الرباط سلا،ورئاسة الحكومة، بشأن ملفهم المطلبي المرتبط بإدماجهم في عالم التشغيل،وذلك من خلال الالتزام التام بالمحضر الموقع بهذا الخصوص.
فقد أوضح بيان من التنسيقية الوطنية للاطر العليا أن اجتماعا انعقد يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري،و جمع ممثلي التنسيقيات الثلاث (الوطنية – الأولى – المرابطة)، مع اللجنة المكلفة بملف الأطر العليا المعطلة في شخص السيد العامل محمد ركراكة، ممثل وزارة الداخلية وعبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول.
وذلك بعد خوضها في الصباح شكلا نضاليا حضره عدد من الأطر المناضلة من التنسيقيات الثلاث.
وأشار البيان إلى اعتذار العامل و المستشار للأطر العليا المشمولة بالمحضر عن تأخر الشروع في عملية الأجرأة بسبب توجه ركَراكَة إلى الديار المقدسة ، وبسبب انشغال البكاري بالاستحقاقات الانتخابية ، مؤكدين أن ملف الأطر العليا يحظى بالعناية الكاملة.
وخلال هذا الاجتماع أكد العامل ركراكة أن المحضر الموقع هو نتيجة ثمرة إرادة سياسة لأعلى هيئة سياسية في البلاد، وأن للأطر العليا مكانة ودورا في عجلة التنمية بالبلاد، كما أكد ايضا أن المحضر الذي يربط الأطر العليا مع مؤسسات الدولة هو محضر ملزم لأي حكومة كيفما كانت توجهاتها السياسية ولا يمكن للحكومة القادمة أن تتملص من هذا الإلتزام.
أما عبد السلام البكاري مستشار رئيس الحكومة، يضيف البيان، فقد أبرز بأن الحكومة التزمت دائما بقراراتها الخاصة بملف الأطر العليا المعطلة، مضيفا أنه تم الشروع فعلا في "تصفية" اللوائح من قبل لجينة استُحدثت لهذا الغرض،وقال إن عملها التقني متواصل في هذا الإطار، وأكد أن المحضر الموقع هو التزام من طرف الدولة ومؤسساتها لا من طرف الأشخاص والأحزاب، وأن الحكومة المقبلة كيفما كان لونها ومَشربها ملزمة بتتمة أجرأة المحضر.
وطالب ممثلو الأطر العليا البكاري بوضع جدولة زمنية محددة يُلتزم بها في عملية الأجرأة؛ فكان أن تم الاتفاق على أن يكون لقاء يوم الأربعاء 30 نونبر 2011 الطور الأول من الجدولة الزمنية؛ بحيث يتم فيه مراجعة اللوائح المسلمة كاملة من قبل ممثلي المجموعات والتنسيقيات المعنية بطريقة تشاركية للحسم النهائي في الأسماء المدرجة في كل لائحة ، وبعد التوافق عليها جميعا من الطرفين سيتم المصادقة والتأشير عليها باعتبارها اللوائح النهائية المعتمدة. بعد ذلك سيُشرع مباشرة، حسب تأكيدهما، في الأجرأة في جانبها الإداري، وذلك عن طريق مراسلة الوزارات الأربع (الوزارة الأولى – وزارة الداخلية – وزارة المالية – وزارة تحديث القطاعات العامة)، على أن يستمر التدبير الإداري في اتجاه توزيع الأطر على القطاعات العمومية.
أما التدبير المالي فلا يمكن الشروع فيه إلا بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في البرلمان، وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة؛ مؤكدين، في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتضمن، إجمالا، 26 ألف و857 منصب شغل، بحيث ستشمل جميع الأطر المسجلة أسماؤها في اللوائح عدا من تم إقصاؤه من طرف الحكومة بسبب تطبيق المعايير المعتبرة من جهتها (ألا يكون الإطار موظفا – شهادة معترف بها – المعادلة إذا تطلب الأمر...).
وبخصوص المرسوم رقم 02/11/621 المصادق عليه من طرف الحكومة يوم 17/11/2011 الخاص بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، فقد أكد السيد عبد السلام البكاري بأن هذا المرسوم ليس له أثر رجعي على مكتسبات المحضر و على ما تم الإتفاق عليه من طرف الدولة.