المكفوفون المعطلون في وجدة يعتصمون أمام باب البلدية

احتجاجا على صمت المسؤولين وعدم وفائهم بالوعود التي التزموا بها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

اعتصمت مجموعة الشرق للمكفوفين المعطلين بوجدة، صباح أول أمس الخميس، أمام الباب الرئيسي لمقر قصر بلدية الجماعة الحضرية، لمدينة وجدة، احتجاجا على صمت المسؤولين
وعدم وفائهم بالوعود التي التزموا بها تجاه هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي وضعت على رأس ملفها المطلبي الحق في الشغل عبر التوظيف المباشر والعيش الكريم. ورددت المجموعة شعارات تنديدية واستنكارية بسياسة التسويف واللامبالاة التي ينهجها المسؤولون، من سلطات محلية ومنتخبة، في التعاطي مع ملفها المطلبي وحملتهم عواقب عدم الاستجابة لمطالبها وسلوكهم سياسة الأذن الصماء. ونتجت عن اعتصام المجموعة صعوبة لدى المواطنين في ولوج بهو البلدية، الأمر الذي جعل بعض عناصر الأمن تتدخل لتحرير بابها وتمكين الوافدين إليها من الدخول والخروج.
وأكدت مجموعة الشرق للمكفوفين المعطلين بوجدة عزمها على مواصلة اعتصاماتها ووقفاتها الاحتجاجية إلى أن تتم الاستجابة لمطالبها، مذكرة بأن المجلس البلدي يتوفر على مناصب شغل لمجموعة من الفئات، وعلى رأسها مجموعة المكفوفين، وعليه أن يستجيب لمطالبها في أقرب الآجال وإلا فستعمد إلى خوض نضالات قوية وتصعيدية قد تفاجئ الجميع، وعلى رأسهم السلطات المحلية والمنتخبة، مع تحميل الأخيرة مسؤولية ما قد ينتج عن ذلك من ضحايا.
ولم يكف هؤلاء المكفوفون -البالغ عددهم 15 شابا، ضمنهم فتاتان، والمرفوق بعضهم بأقاربه- عن ترديد شعارات تنديدية واستنكارية، من قبيل: «يا شعب اسمع وشوف قضية المكفوف» و«السلطة قائمة والحكومة نائمة»...
وقد سبق لذات المجموعة أن اقتحمت، يوم الاثنين 31 أكتوبر الفارط، بلدية وجدة واعتصمت بسطحها طيلة اليوم، كما نفذت سلسلة من الوقفات والاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية في مدينة وجدة بعد أن عجز المكفوفون عن التنقل إلى العاصمة الرباط، لكثرة المصاريف وعناء السفر نتيجة طول المسافة التي تفصل وجدة عن الرباط، وطالبت غير ما مرة بإدراج قضية المكفوفين المعطلين في دورات الجماعات المحلية والعمالة والولاية.
وتتكون المجموعة من 25 فردا من حاملي الشهادات، حيث نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية ومقر ولاية الجهة الشرقية، وهي الوقفات التي قوبلت بسياسة الآذان الصماء والتسويف والمماطلة.
وجاء في بيان للمجموعة سبق أن أصدرته في نفس الموضوع، أنه في ظل جو يسوده الاحتقان الجماعي وإحساس بالظلم والمهانة نتيجة استمرار سياسات التهميش والإقصاء والتعسف والمماطلة في التعاطي مع ملفات وقضايا المكفوفين، وفي ظل غياب أي مخطط تنموي حقيقي للنهوض بواقع التشغيل لهذه الفئة، يفتح آفاقا جديدة لإرادتها وتطلعاتها المتمثلة في الحقّ في الشغل والعيش الكريم، فإنه يبقى أمامها باب واحد «وهو النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في الاندماج الفوري والكلي لمعطلات ومعطلي المجموعة وتعويضهم عن سنوات الحرمان والبطالة التي قضوها».