دكاترة أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات النقابية

د. محمد عزيز البازي
إن ملف كافة هؤلاء الدكاترة، بفئتيهم واختلاف قطاعات وظائفهم من هذا العيار الثقيل والأهمية القصوى في تشييد صرح مغرب الديمقراطية والحداثة، يقتضي منبرا نقابيا مستقلا موحدا قائم الذات لا تابعا لمواقع نقابية ما، ولا منضويا تحت ألوية ما، كما هو شأن المجموعات الوطنية للدكاترة في القطاع المدرسي (العصبة الوطنية للدكاترة والهيئة الوطنية للدكاترة والسكريتارية الوطنية للدكاترة)،
المسماة «المنسقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم»، ما جعل كل طرف من هؤلاء الدكاترة ومنابرهم النقابية التعليمية يُغنّي على ليلاه. وقد ترتبت عن هذه التبعية وهذا الانضواء عواقب وخيمة على الوضعية الراهنة للمعنيين الدكاترة ومسار ملفهم المطلبي، آخرها القبول بإجراء مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين، الخاصة بدكاترة القطاع المدرسي، أي القبول بمعالجة الجور بالجور.
رغم ما يوحد جميع دكاترة المغرب، بجميع أصنافهم ودرجاتهم من قضايا ومرامٍ، كالشهادة الأكاديمية العليا وانتهاك حقوق الدكتور والبحث العلمي و مناهضة نظام فبراير 1997، فإن التفرقة هي ما يُميّز واقع حالهم ونقاباتهم ومطالبهم، مقابل تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف بين جميع مواقع وفئات الدكاترة، التي تجعل الدكتور فوق كل اعتبار وانتماء، بل وصل أمر هذه التفرقة أن أدارت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب ظهرها حتى لمطالب فئات من الأساتذة الباحثين في قطاع التعليم العالي نفسه، الذي تذود عنه وتستمد منه مشروعية ودلالة وجودها، كالأساتذة الباحثين المتقاعدين وحاملي شهادة الدكتوراه الفرنسية وأساتذة التعليم العالي الموظفين بمرسوم 17 فبراير 1997، الذين يطعنون بدورهم في هذا المرسوم «المشؤوم، الجائر»، مطالبين إلغاء مباراة الانتقال من أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، أسوة بأساتذة كلية الطب وبغيرهم من أساتذة التعليم العالي الباحثين الموظفين قبل هذا المرسوم، إذ مرت 10 سنوات على مناقشة الفوج الأول أهليتَهم الجامعية دون إحداث أي مناصب تُمكّنهم من المرور، عبر إجراء مباراة، إلى إطار أستاذ التعليم العالي، ناهيك عن أن إعلان وزارة التعليم العالي عن خلق 10 مناصب سنويا لفائدة 1500 أستاذ مؤهل يقتضي الانتظار ما يناهز 30 سنة لتغيير إطارهم.
كما استأثرت النقابة «الأكثر تمثيلية» بزعامة نظائرها من النقابات ونصّبت نفسها ممثلة المغرب في تأسيس «اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي»، دون أن تؤازر و تستشير باقي النقابات، في الوقت الذي ينتظر أن تتوحد جميع النقابات المذكورة، سواء كانت أقل أو أكثر تمثيلية، لتشكيل قوة وطنية موحدة لقطع الطريق أمام مفاسد سياسة التفريق والتسييد وإحقاق حقوق أعلى شهادة أكاديمية يمنحها التعليم العالي في البلاد، التي تعرف انتهاكها تصاعدا كل عام وحين، خاصة بين الفئات المُستدرَجة إلى أسلاك الوظيفة العمومية بمسميات هجينة.
-فكيف تحظى نقابة الزعامة بتمثيلية الوطن في إطار هذا الاتحاد، غاضّة الطرف عن الانتهاك المتواصل الذي ينال من قيمة وسمعة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وأساتذته الباحثين وخريجيه من الدكاترة، ضحايا نظام فبراير 1997؟
-أي تمثيلية هذه حينما تبدي تملصا وتخاذلا وتعارضا، بل وتُشكّل عراقيل ومثبطات إزاء مطالب شريحة واسعة من هؤلاء الضحايا؟
-أبهذا المنظور التجزيئي الإيديولوجي التفريقي السيادي، الذي «فرّخ» لنا الوضعية المنتهكة المريرة؟
-أبهذا النهج ستصل هذه النقابة إلى الرقي بالتعليم العالي وإرجاع ماء وجه شهادته العليا وكرامة حاملها والذود عن حقوقه بصورة لا تقبل الفصل والتمييز؟
-أبهذا النزوع تساهم في إصلاح التعليم العالي وباقي أسلاك التعليم بصفة عامة؟..
هكذا يعاد «طبخ» وضعية الدكتور المذكور بالتوابل نفسها التي استُعملت في النماذج والقوانين الإصلاحية المنظمة للتعليم العالي. إن استرسال هذا المنظور في التعامل مع القضايا والأمور أفضى إلى تعدد النقابات وتنافرها واستفحال الإضرابات واطّرادها بتراكم وتعدد المشاكل وتعقدها، حتى زاغت غالبية النقابات عن دور إحقاق الحق وإزهاق الباطل المنوط بها وسقطت في العمالة والمقايضة والوصولية، ما دعا إلى استنكارها واستنفارها.
أمام هذه الخطوط الحمراء التي تجاوزتها النقابات المذكورة، الموسومة بالأكثر تمثيلية، في حق كافة الدكاترة المُستدرَجين إلى مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، ينبغي إعادة النظر في ميزة «الأكثر تمثيلية» الممنوحة لها، على أسس موضوعية علمية وتنافسية عملية مستقلة، عبْر إجراء استفتاء تشارك فيه جميع التقابات المعنية وكافة الأساتذة الباحثين والدكاترة العاملين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية من أجل البت في شأن استحقاقها، صونا وتحصينا لهذه النخبة الوطنية العلمية الأكاديمية العليا، يكون مدخلا جوهريا لتأسيس فعل نقابي حداثي يساير عهد الدستور الجديد، خاليا من الشوائب التي علقت به، مجردا عن التحزيب الذي أعتبره إحدى أكبر معيقات ومزالق العمل النقابي، أو بتعبير الباحث محمد ضريف، إحدى الإشكاليات المركزية الأربع التي حكمت الفعل النقابي في المغرب.
3- نقابة دكاترة أسلاك الوظيفة العمومية: تمثلها النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب
درءا لآفة التشرذم والتكالب والتآمر والتبعية والانضواء والتحزيب والتفريق والتسييد، التي حيكت لمسار ومصير الدكاترة ضحايا نظام 1997، تأسست النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، فاتحة أحضانها لكافة الدكاترة الموظفين في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، الإدارية والتربوية وغيرها، للذود عن حقوقهم المشروعة المُنتهَكة دون وسيط أو مظلة، باعتبار أنه ليس أعرف وأحس وأدرى بوضعية الدكتور المُفتعَلة من الدكتور نفسه، الرازح تحت نيرها.
لقد وجّهت هذه النقابة أكثر من 60 إرسالية مطلبية إلى جميع الأطراف المعنية، الحكومية والبرلمانية والحقوقية والمدنية، خائضة بصورة مطّردة أشكالا من النضال والاحتجاج والإضراب والاعتصام إلى حد الآن، قصد نصرة قضيتهم المشروعة، مهضومة الحقوق، التي تصب في قلب التنمية والتحديث والديمقراطية.
إنها المؤسسة النقابية الوطنية الأرحب صدرا وأفقا والأنضج تصورا والأشمل تعبيرا عن واقع حال ومرام دكاترة أسلاك الوظيفة العمومية، الأجدر والأكثر تمثيلا لهم، لعدة اعتبارات، منها أنها المنبر النقابي الوحيد الذي فتح صدره الرحب لكل الدكاترة الرازحين تحت نير هذه الوضعية المُفتعَلة والمؤامرة الفاشلة، متصديا لكل المثبطات والإغراءات والتجاذبات، بشتى أشكالها وتوجهاتها وأهدافها، إيمانا منها بوحدة وقداسة ومشروعية مطالب ملفهم، الذي لا يقبل المقايضة، وآلية التجزيء، التي كانت وما زالت، من بين المقاييس المفضية إلى هذه الوضعية، وبالتالي إلى تصنيف الدكاترة في مواقع تابعة ومنضوية، معبّرة عن مسؤوليتها الوطنية والتاريخية والإنسانية بروح علمية نضالية مترفعة عن الأدران والغثاء الذي لا يذهب إلا جفاء، قصد نصرة قضيتهم، التي هي قضية مصير ومستقبل البلاد، أي قضية جميع المواطنين المغاربة.
إن ثقل الملف المطلبي لهؤلاء الدكاترة من هذا العيار واستيفاء نقابته جميع الشروط والحجج والبراهين الدامغة لاسترداد حقوقهم واستخدام مختلف وسائل الاتصال والتعبير وأشكال النضال دفاعا عن مراميهم الحقوقية ومخاطبة جميع الأطراف المعنية المذكورة في هذا الشأن ومرور أكثر من 15 سنة من عمر المطالبة بتسوية ملفهم، ليسوغ لهذه النقابة اللجوء إلى أسمى تمثيلية للدولة المغربية المخولة لعاهل البلاد، باعتباره ممثلها الأسمى والحكم الأعلى بين مؤسساتها والساهر على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته والتعهدات الدولية للمملكة وصيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، قصد البت النهائي في أمر قضيتهم «المُعمِّرة»، أمام تنكر وتلكؤ وتردد وتماطل وتسويف الجهات المعنية المسؤولة، من وزارة أولى ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية والاقتصاد، في شأن الاستجابة الفعلية التامة لملفهم المطلبي.
- يتبع-