جريمة قتل تحول حفل زفاف بتيفلت إلى مأتم

شقيق العروس وجه طعنة قاتلة إلى الهالك الذي حاول دخول الحفل عنوة رفقة آخرين

تحول حفل زفاف بمدينة تيفلت، إلى مأتم بعد وقوع جريمة قتل أمام باب المنزل الذي كان يحتضن الحفل، راح ضحيتها أحد الأشخاص الذي تعرض للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وأكدت مصادر «المساء»، أنه ليلة 14 نونبر الحالي انتقلت عناصر الشرطة القضائية بتيفلت، إلى المستشفى المحلي للوقوف على حالة شخص تعرض للضرب والجرح بواسطة سكين. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بوصول الفرقة الأمنية المذكورة إلى قسم المستعجلات، تبين أن الضحية فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى. ومن خلال المعاينة الأولية للجثة، فالهالك المسمى قيد حياته (ع. ب) مهنته نجار، تحمل جثته جرحا غائرا بأعلى فخذه الأيسر. ومباشرة بعد ذلك تم الانتقال إلى مكان الاعتداء، بحي الأمل، حيث تبين أن الضحية الهالك تلقى طعنة قوية بالقرب من أحد المنازل بالحي المذكور، حيث يقام حفل زفاف. وأشارت مصادر «المساء» إلى أنه من خلال مجريات التحريات المكثفة حينها بعين المكان، تم الاشتباه في المسمى (ع.ا) شقيق العروس حيث تم إيقافه. ومن خلال البحث معه، اعترف بالمنسوب إليه وتم حجز أداة الجريمة التي تعمد إخفاءها بأحد غرف المنزل بعدما قام بغسلها من دم الهالك.
تفاصيل الجريمة تعود إلى كون عائلة الجاني كانت تحتفل بابنتها (ز) وحوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، قام مجموعة من الأشخاص المجهولين بإحداث فوضى كبيرة قرب مكان الحفل بسبب منعهم من الدخول إليه. فحمل والد العروس (م.ل) عصا وأخذ يضرب بها كل من حاول الاقتراب من باب المنزل، منهم الهالك الذي تعرض للضرب من قبل والد العروس وبعض أفراد عائلته. وهي اللحظة، التي تدخل فيها أخ العروس وقام بطعنه في فخذه الأيسر بواسطة أداة الجريمة المحجوزة. وأكدت نفس المصادر أن التحقيق الأمني طال كلا من الجاني ووالده وشقيقيه. كما تم إيقاف المسميين (ل.م) و(س.ق) بسبب إحداثهما الفوضى بعين المكان، وتم حجز مدية كبيرة لدى أحدهما كان يحملها معه بدون مبرر مشروع. وقد تمت إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بالرباط، يوم الأربعاء 16 نونبر، كل حسب التهمة الموجهة إليه. حيث وجهت للجاني تهمة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه في حين وجهت للأشخاص الآخرين تهمة المشاركة في شجار نتجت عنه جريمة قتل والسكر والفوضى بالشارع العام وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني.