دفاع المتهم الأول في القضية قدم تقارير تورط جهات في الحادث

النطق بالحكم في قضية انهيار عمارة «المنال» بالقنيطرة يوم الجمعة المقبل

قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة, تمديد المداولة في ملف قضية انهيار عمارة المركب التجاري والسكني المنال التي كانت في طور البناء بحي أولاد وجيه بالقنيطرة لأسبوع إضافي, بهدف استكمال دراسة الوثائق المعروضة عليها ، وهكذا فقد ارتأت هيئة المحكمة المذكورة مساء يوم الجمعة تأجيل النطق بالحكم, في هذا الملف إلى يوم الجمعة المقبل. وأشارت في معرض تعليلها لهذا القرار , إلى أنها قررته للوقوف على حيثيات الملف و النظر بدقة في التقارير المعروضة أمامها.
وكان دفاع المقاول المتهم في قضية انهيار العمارة التي أودت بحياة 18 شخصا من عمال البناء إضافة إلى العديد من الجرحى والمعطوبين ،قد تقدم في إحدى الجلسات بتقرير لهيئة المحكمة يحمّل فيه المسؤولية لأربع جهات وهي حسب التقرير:الوكالة الحضرية بمدينة القنيطرة، ولاية المدينة، المجلس البلدي ومجموعة مؤسسات العمران. وتضمن التقرير وثائق حاول أن يثبت من خلالها الدفاع مسؤولية هذه المؤسسات، كما تضمنت التقارير وثائق تعود إلى سنة ,1945 و1991 تثبت أن الأرض غير صالحة للبناء عليها. كما تقدم دفاع المتهمين ، الآخرين بملتمس منح السراح المؤقت لكل المعتقلين في هذه القضية ، الشيء الذي رفضته المحكمة .
من جهتها اعتمدت النيابة العامة على تقرير للمختبر العمومي للتجارب و الدراساتLPEE والذي حدد ثلاثة أخطاء جيوتقنية و 18 خطأ كانت وراء انهيار عمارة «المنال» بالقنيطرة والتي تمتد على مساحة تناهز أربعة هكتارات. واعتبر المختبر النتائج، التي وجهها إلى النيابة العامة، نتائج أولية للخبرة ، أي أن عدد الأخطاء وصل إلى 21 خطأ، في انتظار النتائج النهائية التي قد تضاعف من حجم الخروقات و الأخطاء المرتكبة. وتتشكل الأخطاء الجيوتقنية في عدم ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع وغياب أي بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض إضافة إلى غياب تصور حول مقاومة المشروع للزلازل. أما الأخطاء المتعلقة بالبناء فحددها في كون المشروع تم انجازه بدون اللجوء إلى مكتب للمراقبة و عدم احترام بعض تدابير البناء بالاسمنت المسلح و حصول تغييرات هامة خلال البناء و حدوث خطأ في بداية تنفيذ المشروع وظهور عيوب في وضع الحديد والاسمنت و مقاومة ضعيفة للاسمنت و غياب المراقبة أثناء الأشغال و فصل أعمدة الطابق تحت أرضي عن أعمدة الطابق الأرضي و خلل في العمودية وكذا كون أعمدة الطابق الأرضي منخورة بشكل كثيف مع انحدار العديد من الأعمدة، بالإضافة إلى حدوث
تقطعات في البناء و الذي أدى إلى انزياح في عناصر البناء و تغطية سيئة للاسمنت . كما حددت الحسابات التي أجراها التقرير قوة الاسمنت في Mpa 25 في حين أن الاسمنت المستعمل في بناء «المنال» لم يتجاوز متوسط قوته 19.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أصدرت في الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي أحكاما بالحبس لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات نافذة وسنة واحدة حبسا نافذة في حق ثمانية أشخاص ثبت تورطهم في قضية انهيار العمارة.
وقد شهدت القضية متابعة ثمانية متورطين, خمسة منهم في حالة اعتقال وثلاثة في حالة سراح مؤقت.لتستأنف بعد ذلك أولى جلسات الاستئناف يوم الجمعة 17 أكتوبر 2008 .
وقد وجهت إلى المتهمين المتابعين في هذا الملف تهمة القتل الخطأ وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء, حيث تمت متابعتهم طبقا لمقتضيات الفصلين432 و433 من القانون الجنائي والفصول71 و72 و73 من قانون التعمير. وكان انهيار عمارة من طابقين تقع بمركب سكني وتجاري يمتد على مساحة تناهز الأربعة هكتارات, و قد تسبب في مصرع18 شخصا وإصابة25 آخرين بجراح.
وعرفت قضية انهيار عمارة المنال بالقنيطرة يوم16 يناير الماضي, متابعة إعلامية قوية من طرف صحف وطنية وجهوية ، نظرا لما خلفته هذه القضية من استياء عميق في نفوس العموم وأسى وحزن لدى أسر وأقرب ضحايا الانهيار غير المسبوق والذين احتشدوا غير ما مرة أمام المحكمة للمطالبة بإحقاق العدالة في هذه القضية والنظر في تسوية حالتهم الاجتماعية .