حركة 20 فبراير تواصل احتجاجاتها وبنكيران يفتح ذراعيه للحوار

في أول مسيرة لها بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، عادت حركة 20 فبراير إلى التأكيد على موقفها الرافض لأي حوار مع الحكومة المقبلة، وطالب أعضاء الحركة خلال مسيرات أول أمس
(الأحد) بالاستجابة الفورية للمطالب التي خرجت من أجلها الحركة، والتي تتمثل في توفير الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب التعليم والشغل والصحة والسكن.
ورفضت الحركة، بشكل مطلق، خلال المسيرات أي حوار مع الحكومة المقبلة، مهما كانت تركيبتها، لأنها، حسب الشعارات التي رفعت خلال المسيرات، منبثقة عن دستور «غير ديمقراطي»، مضيفة أن الذين يخرجون في مسيرات الحركة لم يصوتوا خلال الانتخابات، وبالتالي فالحكومة والبرلمان المقبلين لا يمثلانهم.
وفي الرباط، خرج مجموعة من شباب حركة 20 فبراير في مسيرات الغضب بالعاصمة استجابة لنداء مسيرات الغضب التي نظمت في حوالي 60 مدينة وقرية مغربية. وفشلت مسيرة الرباط في حشد نفس العدد الذي شارك في مسيرة الأحد السابق ولم تستطع المسيرة وصول عتبة الألف مشارك.
ورغم الحضور الضعيف لجماعة العدل والإحسان مقارنة بالمسيرة السابقة، التي شهدتها شوارع العاصمة، فإن أحد قيادي الجماعة، فضل عدم الكشف عن اسمه، نفى أن يكون هناك تنسيق أو حوار مع حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات من أجل تخلي الجماعة عن المشاركة في مسيرات الحركة. وردد المشاركون في المسيرة نفس المطالب الاجتماعية التي رفعتها الحركة منذ انطلاقها، وارتفعت أصوات أكثر من 500 مشارك تردد «جوج بحورة وعيشتنا مقهورة» و«كرامة حرية عدالة اجتماعية»، و«عشريني عشريني يا زرواطة ما تخلعيني».
وصدحت أصوات المحتجين بشعارات ضد المخزن ك«المخزن ديكتاتوري»، كما رفع بعض المتظاهرين لافتات تطالب بإطلاق الرئيس المؤسس لجريدة «المساء» رشيد نيني، الذي قضى أكثر من 222 يوما خلف قضبان سجن عكاشة بالدار البيضاء.
ورغم القرار الذي اتخذته لجنة الإعلام بتنسيقية الرباط بخصوص عدم توجيه أي شعارات ضد أي طرف سياسي معين، بعدما رفعت شعارات ضد حزب العدالة والتنمية خلال مسيرات يوم الأحد 27 نونبر، فإن مسيرة الغضب عرفت في إحدى الفترات رفع شعارات ضد حزب بنكيران من قبيل «العدالة والتنمية منحة ملكية».
وخرج المشاركون في مسيرة الغضب بالرباط احتجاجا على نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات، حيث رفعوا لافتات كتب عليها «45 جات من فوق والشعب قاطع الصندوق». وفي مبادرة جديدة رفع المشاركون حبل غسيل نشروا فيه «غسيل الاقتصاد المغربي» فكتبوا أسماء مؤسسات وشركات مغربية ك«إفي سي كوم» و«العمران» و«الضحى» و«صندوق الإيداع والتدبير».
إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الجمع العام الذي عقد أمس الاثنين بت في مقترحين للخروج في مسيرات يوم 10 و14 دجنبر الجاري. أما في الدار البيضاء، فلم تختلف الشعارات التي رفعت خلال مسيرة أناسي عن سابقاتها منذ خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع، والمتمثلة في إسقاط الحكومة والبرلمان، غير أن اللافت للانتباه خلال مسيرة أناسي هي الشعارات الموجهة ضد فوز العدالة والتنمية الذي اعتبر بمثابة «علامات الساعة».
وأكد أحمد مدياني، القيادي في تنسيقية الدار البيضاء لحركة 20 فبراير أن الحركة ليست ضد أي حزب سياسي باستثناء الأصالة والمعاصرة الذي يعد حزبا للدولة، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن رفع شعار بنكيران خلال مسيرة أناسي كان خطأ على اعتبار أن لجنة الشعارات اتفقت على عدم رفع هذا الشعار الذي رفع لمرة واحدة فقط.
وشدد المدياني على أن الشعار الحقيقي الذي يجب أن يرفع الآن هو إسقاط وزارات السيادة وإبعاد المحيط الملكي عن الحكم لكي لا يتحكم في اللعبة السياسية، مضيفا أن العدالة والتنمية يجب أن يقدم إشارات سياسية عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم رشيد نيني ومعاذ الحاقد، والتحكم في وزارات السيادة، إضافة إلى تلبية المطالب الفورية كالصحة والتعليم والسكن.
وحول جلوس الحركة إلى طاولة الحوار مع قيادات العدالة والتنمية، أكد المدياني أن الحركة لا مشكلة لديها في الجلوس مع أي جهة، موضحا أن العدل والإحسان إذا كانت تجلس مع السفارة الأمريكية فما العيب في جلوس الحركة مع قيادة الحكومة المقبلة.
إلى ذلك، وفي أول رد فعل لقيادة العدالة والتنمية، التي تقود الحكومة المقبلة، كشف مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة للحزب، أن حزبه سيفتح حوارا مع حركة 20 فبراير بعد تشكيل الحكومة، موضحا أن الحركة مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية التي تجري في المغرب.
وأكد الخلفي خلال استضافته في برنامج «ملف للنقاش» على قناة «ميدي1» أن المرحلة السياسية تتيح لجماعة العدل والإحسان المشاركة بإنشاء حزب سياسي، موضحا أن حزبه الذي يرأس الحكومة لا يخشى مشاركتها.
وفي مدينة طنجة، خرجت حركة 20 فبراير مرة أخرى للتظاهر، إبداء لرفضها للدستور الجديد وعدم قبولها بما أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، رغم كون مسيرة الأحد الماضي، شهدت تراجعا في عدد المشاركين.
وإلى جانب رفض الانتخابات الأخيرة، التي أفرزت صعود إسلاميي العدالة والتمنية، ووصفها ب«المسرحية» وبعملية «تزوير الإرادة الشعبية»، عاد شباب حركة 20 فبراير إلى رفض الاعتراف بالدستور الجديد الذي وصفوه ب«الممنوح» معتبرين أنه لم يستجب لمطالبهم في التغيير، كما رفعوا شعارات مطالبة ب«إسقاط الفساد» في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورحيل «المفسدين» عن المدينة، وكذا محاسبة «من ورطوا المدينة في عقود التدبير المفوض» مع شركات أجنبية.
وعزا مراقبون سبب التراجع الواضع في أعداد المشاركين، إلى عدم نزول فصيل جماعة العدل والإحسان في هذه المسيرة، التي ركزت كما هو معتاد على الأحياء الشعبية لطنجة.