الحزب الاشتراكي الموحد يرفض نتائج الانتخابات الأخيرة ويعتبر نسبة 45 في المائة جزءا من لعبة أرقام

دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى فتح حوار وطني تشترك فيه جميع مكونات الشعب المغربي للعمل من أجل إقرار ديمقراطية حقة، تتجاوز ما وصفها استمرارية نفس الأوضاع الدستورية والملابسات السياسية القائمة.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، الذي انعقد مؤخرا لتدارس ظروف وملابسات الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن الأحزاب المشاركة في اللعبة الانتخابية «المغشوشة» لم يكن في أجندتها إحداث التغيير الذي يطالب به الشعب المغربي، لا سيما منذ فبراير الماضي، متهما إياها بالتسابق لاقتسام «الريع السياسي» وما يرتبط به من امتيازات، وهو ما لم يكن ممكنا لولا الرجة التي أحدثها الربيع العربي الديمقراطي، وحركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها، لذلك يوضح بيان الحزب أنه لم يكن غريبا أن يكون الفائز الأول في هذه الانتخابات هو أكبر المناوئين لها.
ورأى رفاق مجاهد بأن المدخل الوحيد لإعادة الأمل إلى الشعب المغربي بعد تتابع موجبات التيئيس لديه، يكمن في بذل كل القوى الديمقراطية واليسارية للجهد من أجل بناء النسق السياسي المغربي على أسس سليمة، تقطع مع الفساد والاستبداد.
وتعتبر نتيجة 45 في المائة المعلن عنها كنسبة مشاركة جزءا من لعبة أرقام لا تنطلي على المراقبين الموضوعيين، حسب مناضلي حزب «الشمعة»، الذين أكد بيان مكتبهم السياسي فقدان النتائج المعلنة لأي مصداقية في ظل استمرار الدعوة إلى التظاهر، ونسبيتها (النتائج) أمام حجم المقاطعة الواسعة، رغم ما رافق العملية من «تجييش» وتعبئة لسماسرة الانتخابات وتسخيرهم رغبة في رفع نسبة المشاركة، فضلا عن انخراط وزارة الداخلية في هذه المهمة، عن طريق إصدار مذكرة بمبرر تسهيل ولوج الناخبين لمكاتب التصويت.
وآخذ المكتب السياسي لرفاق آيت يدر على الدولة ما وصفه بخروجها عن الحياد عندما استعملت الإعلام واللوجيستيك العموميين في اتجاه أحادي يقصي أصحاب الرأي المعارض للمشاركة، فضلا عن قمع واعتقال العديد منهم، مما يؤكد، وفق لغة البيان ذاته، أن انتخابات 25 نونبر لم تخرج عن السياق المرسوم لها سلفا، كانتخابات متحكم في نتائجها مسبقا، بترسانة من القوانين محكمة الصياغة، مما يجعلها، والحالة هاته، لا تستجيب للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، ولا تفسح المجال لأي مفاجآت قد تؤدي إلى ارتباكات حسابات مهندسي الانتخابات في دهاليز وزارة الداخلية، يضيف البيان.