حزب التقدم والاشتراكية يحصل على 12 مقعدا ومائة ألف صوت إضافي عن 2007 بالرغم من كثافة استعمال المال ومضايقة عدد من مرشحيه

العدالة والتنمية يتصدر النتائج، وثمانية أحزاب سياسية من أصل 31 تقاسمت حوالي 90 في المائة من المقاعد برسم الدوائر المحلية و13 حزبا سياسيا لم يحظوا بثقة الناخبين
بعد فرز 288 دائرة انتخابية محلية، تصدر حزب العدالة والتنمية النتائج المعلن عنها من قبل وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، زوال أول أمس السبت، وذلك بفارق كبير عن باقي الأحزاب السياسية التي دخلت غمار المنافسة في هذه الانتخابات، بينما احتل حزب التقدم والاشتراكية المرتبة الثامنة.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 12 مقعدا، من ضمن 289 دائرة محلية انتهت اللجان المحلية من فرز أصواتها، وذلك إلى غاية منتصف نهار أول أمس السبت، واحتل بذلك الرتبة الثامنة ضمن الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات، وهو الترتيب الذي تصدره حزب العدالة والتنمية الذي حاز على 80 مقعدا، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية. وبحسب مصادر حزبية فإن هذه النتيجة تمثل مائة ألف صوت إضافي نالها حزب التقدم والاشتراكية مقارنة بنتائج استحقاق 2007، (أي زيادة بنسبة 50 في المائة)، كما أوردت المصادر نفسها أنه بعد تجميع الأصوات المحصل عليها من طرف اللائحة الوطنية للحزب في أزيد من 85 دائرة محلية من أصل 92، يكون الحزب قد نال أزيد من250 ألف صوتا، وهي معطيات مؤقتة في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية مساء الأحد من طرف السلطات المعنية.
وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية، بفارق يقارب النصف عن صاحب المركز الأول، وحصل حزب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في اقتراع الجمعة على 45 مقعدا، بينما حل التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثالثة بحصوله على 38 مقعدا، وجاء حليفه في التحالف الثماني من أجل الديمقراطية، الأصالة والمعاصرة رابعا وحاز 33 مقعدا، في حين اكتفى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمركز الخامس بعد حصوله على 29 مقعدا.
وجاءت الحركة الشعبية في المركز السادس ولم تحصل سوى على 22 مقعدا، ثم الاتحاد الدستوري في الرتبة السابعة ب 15 مقعدا. وحصلت أحزاب: العمالي ، التجديد والإنصاف، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، البيئة والتنمية المستدامة، والعهد الديمقراطي على مقعدين، فيما لم تحصل أحزاب: جبهة القوى الديمقراطية، العمل، الوحدة والديمقراطية، الحرية والعدالة الاجتماعية، واليسار الأخضر المغربي سوى على مقعد وحيد.
وحسب النتائج الجزئية المؤقتة التي جرى الإعلان عنها رسميا لحد الآن، فإن 13 حزبا سياسيا لم تحصل على أي مقعد برسم الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي.
وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد حقق ما كانت تتطلع إليه قيادته قبل الانتخابات، وصدقت تنبؤاته باحتلال الصف الأول، فإنه بالمقابل لم تصدق تكهنات التحالف الثماني الذي خابت آماله في احتلال أحد أحزابه الثلاثة القوية من أصل ثمانية التي يتكون منها، الأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، المرتبة الأولى من حيث النتائج.
وحققت الانتخابات التشريعية، الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد للمملكة، رهانها الأول واستجاب الناخبون والناخبات لدعوات التعبئة وشاركوا بكثافة في هذه الاستحقاقات، حيث بلغت نسبة المشاركة 45.40 في المائة، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية. بينما تميزت الأجواء العامة التي جرى فيها الاقتراع، وفق مولاي الطيب الشرقاوي بكونها «... أجواء عادية وسلمية، وفي احترام تام لنزاهة وشفافية الفرز».
وتصدرت الأقاليم الجنوبية للمملكة قائمة الجهات من حيث نسب المشاركة، حيث تراوحت ما بين 68 و79 في المائة، وهو ما يعني بحسب وزير الداخلية، تشبث سكان هذه الأقاليم بمغربية الصحراء، وانخراطهم الكامل في الإصلاح الذي يشهده المغرب.
وأبرز وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد زوال أول أمس السبت أن السلطات العمومية قامت بتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستية والإعلامية لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي لمغرب العهد الجديد وبذلت جهودا كبيرة بالمناسبة، سواء أثناء عملية تجديد اللوائح الانتخابية، أومن خلال مختلف مراحل العملية ابتداء بحصر اللوائح الانتخابية، وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج؛ مرورا بإعداد القوانين الانتخابية وتحديد مكاتب التصويت، وتوفير الأوراق، ووضع صناديق الاقتراع.
وأوضح الطيب الشرقاوي أن عدد مكاتب التصويت التي أحدثت لهذا الاستحقاق الانتخابي وصلت إلى 38 ألف و190 مكتبا يؤطرها 3739 مكتبا مركزيا، أي بمعدل عشرة مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي.
واعتبر وزير الداخلية أن السلطات العمومية انخرطت في المجهود التعبوي الجماعي للرقي بمستوى المشاركة، من خلال توجيه نداء المشاركة إلى المواطنين، قصد حثهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت واضطلاعهم بواجبهم الوطني المتمثل في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.
بالمقابل تعبأت الهيئات السياسية لخوض غمار المنافسة للظفر بمقاعد في مجلس النواب، وشارك 31 حزبا سياسيا في الاستحقاقات التشريعية، وبلغ عدد اللوائح المتنافسة 1546 لائحة يشكل الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة أزيد من نصف المرشحين (51 في المائة) وترتفع هذه النسبة في الدائرة الوطنية لتصل إلى حوالي 76 في المائة، بينما تصل نسبة البالغين أقل من 35 سنة من بين مجموع المترشحين 20 في المائة.
وحسب المعطيات التي أعلن عنها وزير الداخلية فإن نسبة النساء المرشحات برسم الدوائر الانتخابية المحلية تصل إلى حوالي 9 في المائة، بمجموع 484 مرشحة، منهن 64 امرأة وكيلات اللوائح من طرف تشكيلات سياسية مختلفة.
وخلال الحملة الانتخابية عقدت الأحزاب السياسية ومرشحوها، حسب المعطيات الرسمية التي أدلى بها وزير الداخلية، ما يناهز 11 ألف نشاط استقطب ما يزيد على 752 ألف من المشاركين، أي بمعدل 57800 مشارك، وهو رقم هام مقارنة مع ما سجلته هذه الهيئات بمناسبة الاستحقاقات النيابية سنة 2007.
وأكد وزير الداخلية أن عملية فرز وإحصاء الأصوات لا زالت متواصلة إلى حدود منتصف زوال السبت بمكاتب التصويت والمكاتب المركزية المتبقية، بمشاركة الفاحصين المعينين من طرف الأحزاب السياسية وبحضور ممثلي هذه الأحزاب، مشيرا إلى أن لجن الإحصاء التي يترأسها قضاة ستعلن النتائج النهائية بها، بعد حصرها، طبقا للقانون.
أما النتيجة النهائية للاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الوطنية والتي تضم 90 مقعدا فستعلنها اللجنة الوطنية للإحصاء التي يترأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض (يتوقع أن يتم ذلك مساء أمس الأحد)، انطلاقا من محاضر لجن الإحصاء الإقليمية التي ستتوارد عليها طيلة يوم السبت 26 نوفمبر من مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والمتضمنة للنتائج الفرعية التي ستقوم اللجن المذكورة بحصرها.