كان ياسين يقضي عقوبة حبسية في ملف جنحي في مدينة سلا أوشكت على الانتهاء، قبل أن يفاجأ بعد الإفراج عنه بعناصر الدرك الملكي في تمارة تنتظره في ملف جنائي آخر يتعلق بعملية إضرام النار في فيلا فرنسي عُثِر عليه مقتولا داخل المسكن المذكور في شاطئ الهرهورة، حيث قامت العناصر ذاتها بنقله إلى مصالح التحقيق في مدينة تمارة، تحت إشراف النيابة العامة داخل محكمة الاستئناف في الرباط. كلفت قضية إضرام النار في الفيلا والعثور على الفرنسي مقتولا داخلها عناصر الضابطة القضائية حوالي 5 سنوات من التحقيق في الواقعة، حيث تعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2002 ولم يعتقل هذا المُتّهَم، الذي تحول إلى ضحية، إلا في 27 من شهر يوليوز من سنة 2007. والمثير في قضية ياسين، البريء، أن شاهدا في هذا الملف صرّح أمام الضابطة الدركية أن الصورة التي عثرت عليها مصالح التحقيق داخل الفيلا بعد التحريات الأولية وقامت عناصر التحقيق بوضعها على جدران مصالح مخافر الدرك، لتسهيل الوصول إلى الجاني، ملوحا بإصبعه أمام رجال الدرك، بأن الصورة المعلقة تعود للظنين الموجود وراء القضبان.. أقرّ الشاهد بأنه «المتّهَم» يوجد خلف أسوار سجن مدينة سلا، حيث انتظرت عناصر الضابطة القضائية الإفراج عن المتّهَم في ملف جنحي قصد التحقيق معه استنادا إلى تصريحات الشاهد، وتأكد، في نهاية المطاف، أن تصريح الشاهد جاء اعتباطيا، حيث كان يتواجد في مصلحة التحقيق ووجد تشابها بين صورة المتّهم ووجه الظنين الموجود خلف القضبان. بعد سنوات من التحريات، وللوصول إلى الحقائق المتعلقة بملف هذا الأجنبي، ظل المتهم البريء رهن تدابير الحراسة النظرية، وكان يجهل كل الحقائق المرتبطة بعملية إضرام النار في فيلا الفرنسي في شاطئ الهرهورة. ورغم الصورة التي حجزتها العناصر ذاتها وتأكيد أحد الشهود أنها تعود للمتهم البريء، حاول الأخير الدفاع عن نفسه من التّهم الموجَّهة له، وكان يطمح إلى أن يتم الإفراج عنه من قِبَل ممثل النيابة العامة بعد استنطاقه، وواجه كل مراحل القضية بالإنكار، حيث نفى جملة وتفصيلا التهمة المتعلقة بإضرام النار المؤدي إلى القتل وكان يصطدم بعدد من أسئلة المحققين، التي كانت «تؤكد» أنه متورط في القضية. لكن الصدمة القوية التي سيتلقاها ياسين هي أن الوكيل العامّ للملك في محكمة الاستئناف في الرباط أمر بإيداعه السجن المحلي لسلا ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وأحال ملفه على قاضي التحقيق، مع طلب إبقائه رهن الاعتقال، حيث ظل ياسين سنتين داخل السجن، وكلما أحضره قاضي التحقيق أمامه للاستماع إلى تصريحاته، تشبث بأقواله السابقة في النفي، مدعيا أنه لم يسبق له أن وطأ شاطئ الهرهورة في حياته، وأنه تربى في حي شعبي بين مدينتي سلا والقنيطرة ولا تربطه أي علاقة بمدينة تمارة أو الهرهورة، ولم يسبقله أن زار شواطئها في فترات الصيف. خرج الموقوف من غرفة التحقيق دون أن يحقق أمله في معانقة الحرية بعدما تم الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية والشهود. أحال قاضي التحقيق الملف على غرفة الجنايات الابتدائية في سلا، مع الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن «الزاكي»، وهو ما أقلق عائلته، التي طالبت، عن طريق دفاعها، بإحضار الشهود الذين أكدوا أن الصورة المحجوزة تعود إلى ابنها، والاستماع إليهم في شأن مواصفات هذه الصورة. حاول دفاع ياسين، أكثرَ من مرة، أن يطلب السراح مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور، وظل يُقدّم عددا من الدلائل التي تثبت عدم تورط المتّهم في المنسوب إليه، لكن المثير في أطوار هذه المحاكمة هو أن الصورة التي عثر عليها المحققون في فيلا الفرنسي في شاطئ الهرهورة «اختفت» من المحاضر المنجَزة من قِبَل الضابطة القضائية، مما أثار انتباهَ الدفاع إلى ضرورة إحضار الصورة التي أثارت عددا من الشبهات. تمسك الدفاع بمطلب واحد هو إحضار الصورة التي يدّعي الشهود أنها تعود إلى موكله، وتساءل عن سر اختفائها من المحاضر المنجَزة وربط الوصول إلى الحقيقية في هذا الملف بإحضار الصورة حتى يتسنى لرئيس الهيأة والدفاع الاطّلاع عليها وعرضها على الشهود داخل قاعة غرفة الجنايات الابتدائية في سلا، للتأكد من التصريحات المُتضمَّنة في المحاضر، فسارعت الهيأة القضائية إلى البحث عن الصورة المختفية. بدأ بصيص أمل في الحصول على البراءة يلوح في أفق انتظارات ياسين، وظلت الهيأة القضائية تؤجل الملف لأكثرَ من مرة إلى أن أحضرت المحكمة الصورة إلى قاعة الجلسة دون تحديد أسباب «اختفائها» سابقاً من أوراق الملف. بعد أن أشهر رئيس الهيأة القضائية الصورة أمام الشهود والمتّهم والدفاع، تبيَّن أنها لا تعود إلى ياسين، وهو ما أكده الشهود أمام الهيأة القضائية، إذ إن الصورة التي كانوا قد أقرّوا في وقت سابق أنها لمتّهم يوجد داخل السجن لا تتطابق مع وجه ياسين الحقيقي، مما أحدث ذهولا وسط القاعة.. وفجأة، عادت علامات الطمأنينة والارتياح ترتسم على وجوه أعضاء عائلة ياسين، وبعد نهاية رفع الجلسة، اصطدمت العائلة ودفاعها، مرة أخرى، بكون الوكيل العامّ يشكك في الصورة ويعتقد أنها تعود إلى المشتبه فيه، فطالب بإجراء خبرة عليها، بعدما انتابته شكوك في أن تكون قد تمّت «فبركتها»، فاحتج الدفاع من جديد على قرار الخبرة التي طالب بها ممثل النيابة العامة، معتبرا أنه يستحيل إجراء الخبرة لكون المحققين عثروا عليها داخل فيلا الفرنسي، وهي التي عُرِضت على الشهود في مصالح التحقيق في تمارة وأمام قضاة الحكم. استمات الدفاع في مؤازرة المتهم، فاعتبر أن «جريمة القتل وإضرام النار لا تمتّ بصلة لموكله، وقال «إن ياسين في حالة اعتقال بسبب عقدة الأجنبي، رغم توفر الظنين البريء على كل شروط الاستفادة من المراقبة القضائية»، لكن جلسة بداية 2010 أنهت هذا الملف «الطريف» بعدما قررت الهيأة القضائية في غرفة الجنايات تمتيع ياسين بالبراءة من التّهم الموجهة له من قِبَل النيابة العامة. ساهمت في براءة ياسين بقوة شهادة شاهد الإثبات، الذي أقر أمام القضاة بأن الصورة التي اطلعوا عليها بمصالح التحقيق لدى الدرك الملكي في تمارة لا تمتّ بِصلة إلى الموقوف البريء.. ورغم أن محامية فرنسية كانت تواظب على بين الفينة والأخرى على حضور أطوار الجلسات، فقد تقبلت حصول ياسين على البراءة في الملف. عانى هذا المُتّهَم البريء أكثرَ من سنتين ظلما وراء القضبان، ورغم أن دفاعه طالب بتعويضه في هذا الملف، فإنه لم ينل أي شيء منذ ثلاث سنوات سوى مرارة العذاب بعد مغادرته السجن، وكان كبش فداء للضغوطات التي ربما تعرضت لها مصالح التحقيق لكون المجني عليه يحمل جنسية فرنسية.. وما زاد من أزمة ياسين هو أن سوابقه القضائية كانت دافعا لرميه وسط السجناء والتشدد معه في هذا الملف، رغم أن كل العقوبات التي قضاها كان يتورط فيها عن دون قصد، حيث كانت معطى في الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي داخل أسوار المؤسسة السجنية من صيف 2007 إلى صيف سنة 2009، ورفض الهيأة القضائية وضعه رهن المراقبة القضائية، وبعدما ارتمى في أحضان السجن، حاول ياسين الابتعاد عن رفاق السوء، مخافة جره إلى القضاء من جديد، حيث كانت العبرة سببا رئيسيا في توبته.
