مقاطعة الجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي تهدد بشلل إداري

ينتظر أن يؤدي قرار المقاطعة الذي أقرّته فئة مديرات ومديري التعليم الابتدائي إلى شلل وقصور في الأداء الإداري للمدارس الابتدائية، حيث ستعرف انقطاعا شاملا في التواصل بينها
وبين النيابات التعليمية وأكاديميات التربية والتكوين والوزارة الوصية، بكل أقسامها ومصالحها، وستعاني الأطر التربوية والإدارية من عدم توصلها بالمذكرات النيابية والأكاديمية والوزارية وبالوثائق الخاصة بأوضاعها المالية والإدارية. فقد دعا المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب إلى مقاطعة البريد، بجميع أشكاله، من وإلى النيابة وكذا إلى مقاطعة الإحصاء وعمليات المسك، بما في ذلك برنامج «تيسير» إلى حين صرف التعويضات الخاصة به، تنفيذا للمذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع بتاريخ 29 غشت 2011. كما دعا إلى مقاطعة جميع الاجتماعات المُبرمَجة من طرف الأكاديميات والنيابات. وقد فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني الصلاحية اقتراح صيّغ نضالية تصعيدية جديدة تتلاءم والمستجدات المرتقبة المقبلة. كما فوض للجهات غير المستفيدة من التعويضات الجزافية اقتراح وخوض الأشكال النضالية المناسبة. وكان المجلس الوطني قد عقد، يوم الأحد، 04 دجنبر 2011 في مقر غرفة التجارة والصناعة في مدينة أكادير، دورة استثنائية جدّد من خلالها تشبثه بالملف المطلبي، وعلى رأسه مطلب الإطار. كما انتقد ما وصفه ب«التفاف الوزارة المكشوف» على مضامين المحضر المشترك وتملصها من كل الالتزامات، مندّدا ب«الهجمة» التي يقودها بعض مديري الأكاديميات وبعض نواب الوزارة على الجمعية، مما قد يسبب في رفع درجة الاحتقان. وأدان المجلس الوطني ما وصفه البيان ب«الإعفاءات المزاجية» في حق بعض أطر الإدارة التربوية خارج المساطر القانونية، مُحمّلا الوزارة المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه أوضاع المنظومة التربوية.