12 حقيبة للعدالة والتنمية و7 حقائب لحزب الاستقلال و5 للحركة الشعبية و4 للتقدم والاشتراكية

الحكومة المقبلة سترى النور بثلاث وزارات منتدبة ومنصب كاتب دولة وباها في منصب وزير الدولة

تحسم قيادة أحزاب الأغلبية الحكومية التي سيقودها عبد الإله بنكيران، اليوم الاثنين، مباشرة بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، في المهمات القطاعية التي ستسند إلى كل حزب
والأسماء التي ستتولى المناصب الحكومية، بعد أن تم الحسم ليلة الجمعة الماضي، خلال الاجتماع الذي دام نحو ساعتين، في هندسة الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم الاتفاق على أن تتشكل الحكومة المقبلة من 30 حقيبة وزارية، فيما تم التخلي بشكل نهائي عن منصب نائب رئيس الحكومة.
كما تم التوافق بين مكونات الأغلبية على تضمين هيكلة الحكومة منصب وزير دولة يرجح بقوة أن يكون من نصيب عبد الله باها، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية ورفيق دربه.
إلى ذلك، كشفت مصادر من الأغلبية أن توزيع الحقائب في حكومة بنكيران، وفق الهيكلة المتفق عليها خلال لقاء الأغلبية ليلة الجمعة، سيكون على الشكل التالي: 12 حقيبة للعدالة والتنمية، و7 حقائب لحزب الاستقلال، و5 حقائب للحركة الشعبية، فيما ستسند 4 حقائب لحزب التقدم والاشتراكية. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هيكلة الحكومة الجديدة تتضمن فضلا عن وزير دولة كاتب دولة واحد ينتظر أن يشرف على قطاع الصناعة التقليدية، فيما ستتشكل حكومة بنكيران من 3 وزارات منتدبة لدى رئيس الحكومة هي: الجالية، والتنمية المحلية واللامركزية، والتعليم العالي.
وكشف عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أنه باستثناء إدارة الدفاع، التي يوجد بشأنها اتفاق بعدم إسنادها إلى أي حزب، لا يوجد أي خلاف بأن تتولى شخصيات حزبية حقيبتي العدل والخارجية، مشيرا في تصريحات صحافية إلى أن المشاورات متواصلة حاليا بشأن الداخلية والأوقاف، وأن النقاش يتجه نحو عدم تولي شخصيات حزبية هاتين الوزارتين، تماشيا مع التحول التدريجي الذي يشهده المغرب.
من جهة أخرى، وقعت أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مساء الجمعة المنصرم، على «ميثاق الأغلبية الحكومية»، يجعل من بين أهدافه أن «يكون عمل الأغلبية الحكومية في إطار احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في تصدير الدستور»، والحرص على تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، ودولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية. وفيما يخص علاقة الأغلبية بالمعارضة، يبدو لافتا تأكيد واضعي الميثاق على أن الأغلبية الحالية تسعى فضلا عن التعاون مع المعارضة ومحاورتها وتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري والسياسي إلى محاورة كل القوى الحية في البلاد والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف، وكذا العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها، واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، والعمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية.
ويضع الميثاق لتفعيل وتحقيق أهدافه آليات تنظم وتسير وتقيم من خلالها الأغلبية الحكومية عملها، من أبرزها رئاسة التحالف الحكومي، التي ستتكون من ثمانية أعضاء، هم الأمناء العامون للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، مضاف إليهم عضو واحد من القيادة السياسية لكل حزب يختاره أمينه العام. وتنعقد اجتماعات رئاسة التحالف الحكومي بدعوة من رئيس الحكومة وتحت رئاسته لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، والسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية، بشكل عادي مرة كل ثلاثة أشهر مع إمكانية الانعقاد استثنائيا بطلب من رئيس الحكومة أو أحد مكونات الأغلبية.
وعلى مستوى التحالف بمجلسي المستشارين، اتفقت الأحزاب على أن يتكون هذا التحالف من رؤساء فرق أحزاب التحالف الحكومي وتكون رئاسته سنوية تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد. وتنعقد اجتماعاته العادية مرة كل شهرين، ويمكن انعقاده استثناء بطلب من أحد الرؤساء. ويرفع التحالف بمجلس النواب تقريرا دوريا إلى رئاسة التحالف.
ويرفع التحالف بمجلس المستشارين تقريرا دوريا لرئاسة التحالف. ويعتمد التحالف الحكومي على مستوى مجلسي البرلمان منهجية عمل بخصوص مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات ومناقشة مشاريع القوانين. وينص الميثاق على قيام رئاسة التحالف بإعداد ونشر تقرير سنوي يضع المواطنات والمواطنين في صورة التقدم الحاصل في عمل الأغلبية الحكومية.