اجتماع حاسم اليوم لتوزيع الحقائب وأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية حوالي ساعة ونصف من الزمن كانت كافية أمام زعماء أحزاب التحالف الحكومي الأربعة لإنهاء الجولة الأولى من المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة، بالاتفاق مساء الجمعة الماضي على هيكلة الحكومة، والتوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية. بالرغم من أن رئيس الحكومة المعين الذي يقود هذه المشاورات امتنع عن الكشف عن عدد الحقائب الوزارية. وتحسم أحزاب التحالف الحكومي في اجتماع مبرمج اليوم الاثنين في توزيع الحقائب الوزارية، والقطاعات التي ستؤول لكل حزب من الأحزاب الأربعة، والأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية عن كل حزب. وقال رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، في تصريح مقتضب عقب اجتماع زعماء أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، مساء نفس اليوم «إن أحزاب الأغلبية اتفقت خلال اجتماعها على نقطتين اثنتين: الأولى ميثاق الأغلبية، والذي تم التوقيع عليه، والثانية هيكلة الحكومة»، مضيفا أن المجتمعين قرروا إرجاء الحديث عن حصة كل حزب من الحقائب الوزارية والأسماء المقترحة لشغلها إلى اجتماع سيعقد الاثنين المقبل. وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح ل «بيان اليوم» بعد اللقاء أن الأحزاب الأربعة أرجأت الحسم في توزيع الحقائب وطبيعة الحقائب التي ستؤول لكل حزب منها إلى اجتماع سيعقد يومه الاثنين، مضيفا أن اجتماع قياديي أحزاب الأغلبية الحكومية لم يتطرق البتة إلى توزيع الحقائب لا عدديا ولا نوعيا. وقال نبيل بنعبد الله «إن الاجتماع بين القياديين انتهى إلى الاتفاق على هيكلة الحكومة، والتوقيع على ميثاق الأغلبية، الذي يعد المرجعية الأساس والمنطلق الذي يرتكز عليه عمل الأغلبية، باعتباره تعاقدا قويا بين مكونات الأغلبية سيعزز حرصها على التنزيل السليم للدستور الجديد. ويشكل ميثاق الأغلبية الذي تم التوقيع عليه مساء الجمعة الماضي الوثيقة التعاقدية والمرجعية للعمل المشترك بين الأحزاب الأربعة، وأساس التزامها مع المواطنات والمواطنين. ويقوم الميثاق، كما هو منصوص في ديباجته، على أربعة مرتكزات هي التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية. ويهدف الميثاق الموقع عليه من طرف الأمناء العامين للأحزاب الأربعة إلى الحرص على تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية. ومن جهة أخرى خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية، والالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنات والمواطنين، والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومصداقيتهما ونجاعة عملهما وإنتاجهما. بالإضافة إلى ذلك يشدد الميثاق على ضرورة المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة، وكذا تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة. واتفقت الأحزاب على خلق رئاسة للتحالف يتكون من الأمين العام لكل حزب وعضو واحد من القيادة يختاره الأمين العام، بدعوة من رئيس الحكومة وبرئاسته، لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، والسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية. وتنعقد اجتماعات رئاسة التحالف، اعتياديا، مرة كل ثلاثة أشهر، واستثنائيا بطلب من رئيس الحكومة أو أحد مكونات التحالف. وينص الميثاق على أن تقوم رئاسة التحالف بإعداد ونشر تقرير سنوي، في إطار إضفاء طابع الشفافية والوضوح على أداء الأغلبية، وترسيخ نهج الديمقراطية التشاركية، يضع المواطنات والمواطنين في صورة التقدم الحاصل في عمل الأغلبية الحكومية وآفاق العمل المستقبلية. وينص الميثاق على إنشاء تحالف للأغلبية بمجلسي البرلمان، ويتألف كل واحد منها من رؤساء فرق الأحزاب الأربعة بأحد المجلسين، النواب والمستشارين، وتكون رئاستهما سنوية تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد. وتنعقد اجتماعاتهما العادية مرة كل شهرين، ويمكن انعقادها، استثناء، بطلب من أحد الرؤساء. ويرفع كلا تحالفي الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين تقريرا دوريا لرئاسة التحالف. ويعتمد التحالف الحكومي مجلسي البرلمان منهجية عمل بخصوص مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات ومناقشة مشاريع القوانين.
