السلطات الولائية بأكادير تستعين بالدرك الملكي للتصدي للبناء العشوائي

لجأت السلطات الولائية في أكادير إلى طلب مؤازرة الدرك الملكي من أجل وقف تدفق مواد البناء على الشواطئ الشمالية لأكادير في اتجاه مدينة الصويرة بمنطقة «إمي والدار» التي تعرف موجة من البناء العشوائي والبناء غير المرخص، إذ عمدت مصالح الدرك الملكي إلى توقيف الشاحنات المحملة بمختلف مواد البناء، وهو ما أثار حفيظة مهنيي النقل، الذين اتهموا الدرك الملكي
بفرض إتاوات على سائقي الشاحنات من أجل المرور.
وقد شوهدت مجموعة من الحواجز التي أقامها الدرك عند مدخل منطقة إمي ودار، حيث يتم توقيف الشاحنات ومنعها من المرور نحو المناطق التي تشهد أوراش البناء على طول الشاطئ، وقد أصدرت المكاتب النقابية للنقل الطرقي، المنضوية تحت لواء كل من المنظمة المغربية للشغالين المتحدين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانات أجمعت فيها على استنكارها للابتزاز الذي يمارسه رجال الدرك وأعوان السلطة على السائقين، في حين يتم السماح لبعض الشاحنات التي تحمل مواد البناء نحو مشاريع بعض النافذين في المنطقة.
وشدد مهنيو النقل على استنكار سحب رخص السياقة من السائقين بدون سند قانوني دون تسليمهم وصلا عن ذلك في مخالفة تامة لقانون السير الذي يمنع منعا كليا سحب أي وثيقة دون تسليم وصل مع تضمينه نوع المخالفة.
وأكدت البيانات الصادرة عن مهنيي النقل أن معضلة البناء العشوائي التي تشهدها المنطقة لا يتحمل أصحاب الشاحنات أي مسؤولية عنها، وبأن الظاهرة لها تداعيات أخرى ولا يجب تعليق أسبابها بقطاع النقل.
وفي السياق ذاته، عاينت «المساء» طابورا من الشاحنات التي تم توقيفها على خلفية البناء العشوائي، حيث أكد بعض السائقين في تصريحات ل«المساء» أنهم قضوا أزيد من ثلاثة أيام عند الحاجز الذي أقامه الدرك عند مدخل منطقة «إمي ودار» دون أن يتم السماح لهم بالمرور، الأمر الذي تسبب لهم في العديد من المتاعب فضلا عن التأخير المسجل في توصيل المواد إلى أصحابها، وذكر أحد أرباب الشاحنات أن إحدى الشاحنات التابعة لشركته تم إيقافها من طرف الدرك في منطقة أمسكرود كانت متجهة نحو جماعة أزيار حيث يتم بناء أحد المشاريع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يتم توقيف جميع الشاحنات التي تحمل مواد البناء دون استفسارها عما إن كانت متجهة إلى مشاريع وأوراش مرخص لها مع الإدلاء بما يفيد ذلك.