بتنصيب الحكومة «الملتحية»، سيكون على بنكيران ووزرائه تغيير طريقة تعاملهم وكلامهم مع المغاربة. فحتى الآن، كانت سياسة «اللي ما عندو العسل في دارو يكون عندو على طرف لسانو» ناجحة بكل المقاييس، وسهل على الكائن السياسي أن تجد عنده العسل وحتى الرُمان متدليا من فمه دون أن يتوفر عليه في عقر داره، فقط لأن السياسة في المعارضة هي أشبه بعمل الشاعر، الذي له كامل الصلاحية الأدبية بأن يتغزل في قصائده بأسنان الدجاج، حتى لو لم تكن تتوفر أصلا عليها ولم تخلق بها. فبنكيران، الذي أرسل إشارة واحدة فقط منذ تعيينه حتى الآن، فيما يخص التغيير الذي ينتظره المغاربة، بأن ارتدى ربطة العنق، لم يُقدم بعد، وهو في مطبخ تشكيل الحكومة، على إرسال إشارات دالة وقوية تفيد بأن ممارسات الفريق الحكومي المقبل ستختلف عن تلك التي عهدناها في السابق، وكان من نتائجها أن أخرجت المغاربة، في عز الربيع العربي، يطالبون بالتغيير ومحاربة الفساد. المغاربة الذين حملوا إخوان بنكيران على أكتافهم يوم الإعلان عن نتائج الانتخابات، لن يقبلوا، بالمطلق، أن يكون من بين وزراء بنكيران وزير كمنصف بلخياط، يكلف خزينة الدولة 324 مليون سنتيم في سيارة فقط، و يعلم الله كم يكلف المغاربة في الامتيازات الخفية الأخرى، التي ينعم بها وزراؤنا. وفي الوقت الذي كان أغلب المغاربة ينتظرون إشارة من بنكيران، بخصوص تقليص أو حتى الاستغناء عن الراتب الوزاري، نقرأ في الصحف أن حزب العدالة والتنمية قرر وضع شروط خاصة بالراتب الوزاري والبرلماني، بأن حدد نسبة مئوية تقتطع من أجور وزرائه وبرلمانييه لصالح خزينة الحزب، طيب، لكن من فكر في خزينة الدولة، التي توجد حاليا في غرفة الإنعاش ويبقونها على قيد الحياة، منذ مدة، «غير بالصيروم»؟ ألم يكن بنكيران سيحظى بشيك على بياض من قبل المغاربة أجمعين، وليس فقط من الذين صوتوا لصالح حزبه، لو أعلن أنه سيقلص من الراتب الوزاري لحكومته أو يتنازل هو عنه، على الأقل حتى تقف البلاد على رجليها، ويدعم بذلك خزينة الدولة في هذه المرحلة الحرجة، التي يمر منها الاقتصاد الوطني؟ في إيطاليا، أعلن رئيس الوزراء الجديد، ماريو مونتي، هذا الأسبوع، تنازله عن راتبه كرئيس للوزراء ووزير للاقتصاد، وفي اليونان أعلنت البرلمانية نانا موسكوري، أول أمس، عن قرارها التنازل عن تقاعدها البرلماني لصالح خزينة الدولة، معتبرة ذلك «واجبا لخدمة البلد في الظرف الصعب الذي يمر منه»، وفي الخرطوم أعلن وزير الصحة، مامون حميدة، قبل أسبوعين فقط، تنازله عن جميع مخصصاته وراتبه الشهري لصالح أطفال مرضى، وفي القاهرة كذلك، تنازل أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن راتبه وتبرع به لصالح خزينة الدولة، وفي العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عن قراره تخفيض راتبه إلى النصف، ومنذ يونيو حتى الآن، لازال رئيس الوزراء الياباني متنازلا عن راتبه بسبب أزمة «فوكوشيما النووية»، التي ضربت بلاده. أما عندنا، فغير بعيد عن حي الليمون، حيث مقر حزب العدالة والتنمية، يمر يوميا في شوارع الرباط توشينوري ياناجيا، فخامة سفير دولة اليابان، بسيارة تصنع محليا في المغرب ولا يتجاوز ثمنها 8 ملايين سنتيم فقط. اليابان، التي تعتبر ثالث أقوى قوة اقتصادية في العالم، يستعمل سفيرها في المغرب سيارات غير مكلفة ومحلية الصنع، فيما رئيس وزرائها يتنازل عن راتبه الشهري، أما عندنا فلا أحد يريد أن يقترب من الراتب الوزاري ولا أحد تشجع وأعلن تنازله عن مخصصاته. يريدون خدمة الشعب وحمل التغيير إليه، لكن بمقابل مالي جد مكلف، لكن كما يقول المغاربة الأولون، «العيب ليس على من حرث في السطح، العيب على اللي خمس ليه».
