الاشتراكي الموحد يؤكد على أهداف حركة 20 فبراير في التحول النظام إلى ملكية برلمانية

قياديون يقللون من أهمية غياب العدل والإحسان في مظاهرات حركة 20 فبراير

كشف البيان العام للمؤتمر الوطني الثالث للحزب الاشتراكي الموحد، المنعقد بتاريخ 16 و17 و18 دجنبر الجاري، أن الحزب يجدد تذكيره بالأهداف الأساسية المعلنة في البيان التأسيسي
لحركة 20 فبراير، ومن ضمنها إقامة «دولة مدنية تفصل بين السياسة والدين وتحويل النظام إلى ملكية برلمانية يكون فيها الشعب صاحب السيادة»، باعتباره المصدر الوحيد للسلطة عبر دستور ديمقراطي في مضمونه وفي طريقة وضعه، لكون حركة 20 فبراير شكلت نهوضا تاريخيا وسياسيا للمجتمع المغربي من «أجل إنهاء عهد الفساد والاستبداد الذي امتد أزيد من نصف قرن».
وأكد البيان، الذي وزع على الصحفيين في ندوة صحفية، صباح أمس الأربعاء بالرباط، أن المؤتمر يشعر بالاعتزاز الكبير بشابات وشباب المغرب الذي أطلق شرارة الحركة وقادها في كل أرجاء المغرب قصد «الانعتاق والتحرر وإقامة النظام الديمقراطي بقواعده المتعارف عليها، والتي تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعدالة والمساواة وحماية الديمقراطية».
وقلل قياديون من أهمية انسحاب جماعة العدل والإحسان المحظورة من احتجاجات حركة 20 فبراير من الشوارع المغربية، واعتبروا أن مطالب الحركة تمثل فئات واسعة من المجتمع المغربي الطامح إلى التغيير.
وأكد بيان المؤتمر أنه من ضمن أهدافه تحقيق الحريات الفردية والجماعية وحرية المعتقد وتحرير الإعلام العمومي وضمان حقوق الإنسان في جميع إبعادها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإيقاف جميع المتابعات في حق أعضاء حركة 20 فبراير.
وجدد البيان العام مطلبه في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لخيرات البلاد بين الطبقات والجهات وتحقيق العدالة الضريبية وعدالة الأجور وتوفير الشغل والعلاج والمدرسة الجيدة والسكن اللائق والتعويض عن العطالة والفقر والعجز والحقوق والخدمات الأساسية لجميع المواطنين.
كما جدد المؤتمر تأكيده على ضرورة توفير شروط انتخابات نزيهة وحرة، وفق المعايير الكونية، ينبثق عنها برلمان حقيقي وحكومة مسؤولة ومجالس فعالة ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد الاقتصادي.
كما ندد بيان المؤتمر بالمحاولات المستمرة والخفية والعلنية، التي «مافتئ النظام المخزني يجريها لإخماد حركة 20 فبراير» وإيقاف نضالاتها المختلفة من قمع مباشر ومختلف.
وجدد الحاضرون على دور الحزب الوثيق مع حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي وفي الائتلاف المغربي من أجل ملكية برلمانية ومع كل الأنصار الديمقراطيين للحركة.
وكشف الحزب في حصيلته النهائية أن عدد المؤتمرين وصل إلى 621 مؤتمرا ووصل عدد المصوتين على أرضية اليسار المواطن من أجل إسقاط الفساد والاستبداد إلى 91 صوتا، وعلى أرضية «الديمقراطية... هنا والآن» ب 417 صوت، بينما امتنع 13 عن التصويت، ووصل عدد البطائق الملغاة إلى 17 ورقة.