طريق قصير إلى الحرب الأهلية

بعد أقل من يوم من انسحاب القوات الأمريكية من العراق، أثار رئيس حكومته، نور المالكي، الأزمة السياسية الأولى. وكان المالكي قد صعد عندما أصدر أمر اعتقال بحق نائب الرئيس، السني، طارق الهاشمي، للاشتباه بمشاركته في أعمال إرهابية وتصفيات شخصية
إصدار الأمر، ومجرد طرح الاشتباه، جمد على الفور مشاركة الحزب الكبير، الذي ينتمي إليه الهاشمي في الحكومة ومقاطعة البرلمان. هذه الحكومة تشكلت منذ سنة، ولدت بعد تسعة أشهر من المخاض الشديد وحرصت الولايات المتحدة على ولادتها وربط أوصالها رئيس الإقليم الكردي، مسعود البرزاني. وقد فر الهاشمي بسرعة إلى الإقليم الكردي، الذي ترفض قيادته تسليمه إلى الهيئات القضائية في العراق، بدعوى أنه ضيف «وليس مناسبا تسليم الضيف». وهكذا نشأت الأزمة السياسية وتحولت إلى أزمة بين كيانين سياسيين، العراقي والكردي، الذي يدير إقليما مستقلا، ويقيم علاقات متوترة مع الحكم العراقي منذ أشهر طويلة. المالكي، الذي حظي بلقب دكتاتور، سارع إلى تهديد الأكراد بأنهم إذا لم يسلموا الهاشمي، فإنهم سيعتبرونه متعاونا مع إرهابيين. أما الأكراد فأبعد ما يكون عن أن يتأثروا. ومن هنا الطريق قصير أيضا إلى حرب طائفية حقيقية، حيث إن العمليات الكبرى، تلك التي وقعت في 5 كانون الأول (دجنبر)، والتي قتل فيها نحو 28 شخصا، وتلك التي وقعت أمس (22 دجنبر)، وقتل فيها نحو 60 شخصا، تذكر العراق بالحرب الأهلية في عامي 20062007، لا يزال من الصعب معرفة من المسؤول عن هذه العمليات، التي نفذت أمس (22 دجنبر) في 13 موقعا في وقت واحد، بواسطة سيارة متفجرة، انتحاريين وعبوات شغلت من بعيد. معظم العمليات وقعت في وسط وجنوب بغداد، في الأحياء السنية والشيعية، على حد سواء، بحيث أنها لا تبدو ظاهرا وكأنها تحدد هدفا ملموسا.
ولكن عشرات القتلى ومئات الجرحى هم الدليل المأساوي على إهمال حكومة المالكي ضمان سلامة المواطنين العراقيين دون القوة الأمريكية. المالكي، الشيعي، الذي يحتفظ أيضا بحقيبتي الدفاع والداخلية في الحكومة، يرفض حاليا تعيين وزيرين مختصين في هذين المنصبين، وهكذا أصبح هدف من يسعى إلى ضعضعة حكمه وحكم الأغلبية الشيعية. وفي هذا يشتبه، ليس فقط بالسنة، بل وبنشطاء القاعدة الذين من شأنهم أن يتبنوا انسحاب القوات الأمريكية كفرصة لإعادة بناء نشاطهم. كما أن الخصوم الشيعة، مثل اياد علاوي، زعيم الحزب الذي فاز بأغلبية صغيرة في الانتخابات، ولكن حكمه «سرقه» منه المالكي، يمكن أن يكونوا معنيين بضعضعة الحكم. في دولة يعيش فيها نحو 40 في المائة من أصل 30 مليون مواطن تحت خط الفقر، والفساد الإداري فيها يضعها في مصاف أعلى جدول الدول الفاسدة في العالم، لا تنقص أيضا منظمات ونشطاء يرون في الحكومة الحالية مصيبة. ولكن حجم المعاناة والتمييز يشعر بهما أساسا السنة، الذين يشكلون نحو ثلث السكان. ممثلوهم يبعدون عن مراكز التحكم واتخاذ القرارات، نصيب الأقاليم التي توجد فيها أغلبية سكانية سنية في ميزانية الدولة أقل من الأقاليم الشيعية، وبزعم القيادة السنية، فإن المالكي مسؤول عن أن إيران أصبحت رب البيت في العراق. كما أن المالكي لا ينفذ اتفاق إقامة الائتلاف، الذي يقضي بتشكيل مجلس أمن قومي يقف على رأسه إياد علاوي، خصمه السياسي، وبهذا يوازن قوة المالكي. أمر الاعتقال ضد نائب الرئيس السني وتهديده بإقامة حكومة أغلبية شيعية هما في نظر القيادة السنية دليل قاطع على نوايا المالكي في استبعاد السنة من الحكم.
المالكي، من جهته، يخشى من التآمر السني على خلفية الأحداث في سوريا. وبتقدير القيادة الشيعية الدينية، فإنه إذا ما سقط نظام الأسد الذي يعتمد على الأقلية العلوية وقام محله نظام سني، فإن هذا التطور سيشجع السنة في العراق على محاولة ضعضعة النظام الشيعي، والمطالبة بإقامة أقاليم سنية ذات حكم ذاتي مثل الإقليم الكردي. ومنذ الآن يساهم السنة، كفاح المعارضة في سوريا، من خلال تهريب الأسلحة والمواد التخريبية، والتقدير هو أن متطوعين عراقيين أيضا يعملون في الأراضي السورية إلى جانب المعارضة. في الوضع السياسي الهش هذا، لم يعد للولايات المتحدة موطئ قدم أو قدرة على التأثير، وعاملان فقط يمكنهما أن يهدآن الوضع، هما: إيران والأكراد، الشركاء في الحكومة، وقد عرفوا في الماضي أيضا كيف يحققون المصالحة. السؤال فقط هو كم مواطنا عراقيا سيقتل إلى أن تتحقق المصالحة، التي من شأنها أن تصل متأخرة جدا قبل أن تمنع حربا أهلية.


عن «هآرتس»