نقابة «تطلق النار» على وزارة الشباب والرياضة أياما قبل رحيل بلخياط

عددت اختلالاتها المالية والإدارية وطالبت بلجن للتحقيق والإنصاف

طالب الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بالتحقيق في مالية جمعيتي الأعمال والخدمات الاجتماعية ودعمها وبتذويب الخلافات. ودعا إلى خلق إطار جمعوي
واحد وفق القانون المنظم للحريات العامة وبرفع المنحة المرصودة، والتي لا تتعدى 50 مليون سنتيم، وبتحسين جودة البنيات التحتية في مراكز الاصطياف العائلي في أزلا وكذا أسطول نقل الموظفين ودعم مشاريع السكن.
وأدان المجلس الوطني للنقابة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عدم تمكين الموظفين من امتيازات تفضيلية في استغلال مراكز القرب والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها من المؤسسات التابعة للقطاع. كما دعت النقابة إلى ترميم وإصلاح البنايات الآيلة للسقوط (دور الشباب والأندية النسوية) والتي تشكل خطرا على الرواد، وتنظيم حركة انتقالية شفافة تحددها معايير متفق عليها من طرف النقابات والإدارة. وأدانت ما وصفته في بيانها ب»الزبونية والتلاعب في الترقية بالاختيار»، والتي عرفت خروقات ولم تحترم المعايير الموضوعة، على علتها، خصوصا في اللجنة خارج السلم (من قبيل عاملي السن والشواهد).. ودعت إلى إعادة النظر في تلك المقاييس المعتمدة، وحمّلت الإدارة مسؤولية التلاعبات وطالبت بفتح تحقيق بحضور ممثلي النقابات التي وقعت على المعايير المذكورة.
واعتبرت النقابة، في بيانها الذي صدر قبل أيام من رحيل وزير القطاع، منصف بلخياط، ملف الأطر المساعدة في الأندية النسوية والأعوان في مراكز القرب السوسيو رياضية «وصمة عار». وحمّلت الوزارة الوصية مسؤولية عدم تسويته. وطالبت بتقوية الترسانة القانونية للقطاع وبالحرص على المال العامّ وشفافية تدبيره، بعيدا عن التعليمات الشفوية، وشددت على ضرورة تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات في إسناد المسؤوليات لذوي الكفاءات وعدم توريط الآمرين بالصرف بدعوى الإكراهات والاستعجال والضرب على أيدي المتلاعبين وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
كما طالب الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة بضرورة الرفع من التعويضات للموظفين عن التأطير والمهام بالنسبة إلى ناشطي المخيمات والأسفار والسياحة الثقافية.. مع احتساب الأيام الفعلية وإحداث تعويضات عن المسؤولية بالنسبة إلى مديري دور الشباب والقاعات الرياضية والمراكز النسوية ومراكز الاستقبال والمسؤولين الإقليميين ومراكز القرب السوسيو رياضية.
وفي موضع ذي صلة باختلالات القطاع، كشف العديد من موظفي وزارة الشباب والرياضة، الذين اجتازوا مباراة الترقية المهنية يوم الأحد الماضي في الرباط، ل»المساء» أن العملية شابتْها خروقات وتجاوزات على مستوى الإعداد للامتحانات والإشراف وإعطاء النتائج.
وتساءل المتضررون عن سبب إبعاد رئيس مصلحة حماية الطفولة من اللجنة المشرفة وتعويضه بالرئيس السابق للمصلحة، وهو ما أدى -حسبهم- إلى انسحاب أزيد من 15 مترشحا. كما انتقدوا إقصاء بعض الكفاءات داخل المصلحة، مؤكدين أن بعض الأسماء عرف لدى العموم أنها «ناجحة» في الامتحان قبل إجرائه، وانتقدوا تأخير الامتحانات الشفوية إلى وقت متأخر من الليل، حيث وجد بعض المترشحين، وخصوصا النساء منهم القاطنات بعمالات وأقاليم بعيدة عن الرباط، صعوبات في التنقل والمبيت. كما انتقدوا محاولة الإسراع بالحسم في النتائج النهائية، على بعد أيام من نهاية عمر الوزارة. وأشاروا إلى غياب مقر رسمي للتصحيح وأخذ المصححين أوراق أجوبة المترشحين إلى منازلهم. كما أكدوا أنه تم ضبط مترشحين في حالة غش، وتدخلت اللجنة لصالح «الغشاشين». وسجل المترشحون عدم تصنيف الأسئلة الشفوية داخل لجنة الشباب حسب وظيفة ومهام كل مترشح وعدم منح الوقت الكافي لبعض المترشحين.
وكان الموظفون في شُعَب حماية الطفولة، الرياضة، الشباب، الإنعاش النسوي ورياض الأطفال والتسيير الإداري قد اجتازوا المباريات المهنية لولوج إطار محرر أو متصرف أو تقني أو مساعدين. وقد تم الإعلان عن النتائج النهاية في ساعات متأخرة من يوم الجمعة الماضي.