استياء في وزارة بلخياط بعد تسرب نتائج الترقية الداخلية

يسود داخل وزارة الشباب والرياضة غضب عارم وسط الأطر والموظفين، بسبب سياسة منصف بلخياط، إثر تسرب نتائج الملفات الخاصة بالترقية بالاختيار. وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة
لم تحترم المعايير التي تم الاتفاق عليها بين إدارة الوزارة وممثلي النقابات، في إطار عمل اللجن المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بالترقية بالاختيار. كما أن تلك المعايير لم تكن منصفة للعديد من الأطر والموظفين، الذين وجدوا أنفسهم ضحايا الإقصاء من الترقية، بعد انتظار طويل. وقالت المصادر إن عددا من الأطر الرياضية تم إقصاؤها داخل اللجنة المكلفة بالنظر في الملفات المتعلقة بالسلمين ال9 وال10، حيث إن اللجنة المذكورة أضافت معايير لم يتم الاتفاق عليها سابقا، تمت تسميتها «معايير خاصة بالحالات الاجتماعية». كما أن اللجنة الخاصة بالسلمين ال10 وال11 عرفت عدة تجاوزات وخروقات ولم تحترم -هي الأخرى- المعايير المتفَق عليها وقامت بتغيير نقطة النائب الإقليمي أو المسؤول المباشر.
كما تم اختيار بعض «الحالات»، التي وصفتها ب«الاستثناء»، رغم عدم توفرها على النقط الكافية، مثل حالة البطلة نزهة بدوان وموظف آخر من العيون. كما تم إقصاء بعض الحالات الأخرى، رغم توفرها على كل الشروط المطلوبة، بحجة أن لها «ملفات قديمة»، مع العلم أن الإدارة لم تُدِنْها، بل أكثر من هذا، تم إقصاء هؤلاء الموظفين رغم الأقدمية التي قضوها في الإدارة لمدة 18 سنة من الخدمة الفعلية. أما اللجنة من السلم ال11 إلى خارج الإطار فقد عرفت خروقات، من جملتها حالة رئيس قسم الشباب، الذي تم اختياره للاستفادة من الترقية بالاختيار، رغم عدم توفره على الشروط المطلوبة.
وحسب المصادر، فقد أثار تسرب تلك النتائج غضبا واسعا وسط أطر وموظفي وزارة منصف بلخياط، خصوصا وأنها
تزامنت مع انطلاق الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة ومع تعهدات هذه الأخيرة بالزيادة في أجور الموظفين. وقال
مصدر من الوزارة إن بلخياط «خذل الموظفين، إذ لم يتغير شيء في عهده، بل زاد الوضع عما كان عليه ولا تسود في الوزارة إلا المحسوبية والزبونية واللاديمقراطية».
وكان موظفو وأطر وزارة الشباب والرياضة قد طالبوا، في وقت سابق، بإجراء افتحاص مالي لصفقات الوزارة لسنتي 2009 و2010، خاصة الصفقات المتعلقة بالمراكز السوسيو اقتصادية للقرب، وإجراء افتحاص للائحة المستفيدين من بند التعويضات من ميزانية الدولة، وأعربوا عن استيائهم من تعيين منصف بلخياط ثلاثة مدراء مركزيين من خارج الوزارة، دون اعتبار للأطر والكفاءات التي يزخر بها القطاع.