سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، هو الذي تكفل شخصيا بالوزراء العشرة، الذين تم انتخابهم كبرلمانيين في الانتخابات الأخيرة، ليحثهم على الاستقالة من مناصبهم الحكومية تفاديا لحالة التنافي القانوني، لكونهم يجمعون بين العضوية في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها وبين عضويتهم في البرلمان الجديد.
يذكر أن إدريس لشكر، البرلماني عن دائرة الرباط-شالة، والوزير السابق في وزارة العلاقات مع البرلمان، كان أول من لفت أنظار البرلمان الجديد إلى هذا «التناقض» القانوني، حين راسل رئيس المجلس الدستوري حول حالته كوزير ضمن حكومة تصريف الأعمال، وعضو في البرلمان الجديد، حيث رأى أن في ذلك تنافيا قانونيا، انطلاقا من المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، قبل أن يقدم استقالته من تلقاء نفسه يوم الجمعة 23 دجنبر الماضي، عكس باقي وزراء حكومة عباس الفاسي، الذين استطابوا الجمع بين المنصبين المتناقضين قانونيا، تضيف مصادر «المساء».