10 وزراء في حكومة الفاسي مهددون بحالة 'التنافي' بعد 30 يوما على انتخابهم

منتصف ليلة 25 ديسمبر الجاري سيجد الكثير من أعضاء حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها في حالة تنافي من خلال جمعهم بين عضويتهم داخل مجلس النواب المنتخب وعضوية الحكومة الحالية، وذلك في حالة عدم تعيين حكومة جديدة قبيل نهاية مدة 30 يوما التي يمنحها القانون لتصحيح حالات التنافي المتمثلة في الجمع ما بين عضوية البرلمان وصفة العضو في الحكومة.
فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يحدد حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب، ومن بين هذه الحالات هو تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة العضو في الحكومة حسب ما تنص عليه المادة 14 من نفس القانون. وانطلاقا من هذا القانون أثارت المعارضة ممثلة في حزب "الاتحاد الاشتراكي"، اعتراضها على عدم قانونية ترشيح عضو من الحكومة هو كريم غلاب لرآسة مجلس النواب الجديد.
واستنادا إلى منطق المعارضة الذي دفع نواب الإتحاد الاشتراكي إلى الانسحاب من جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب، فإن أعضاء من هذا الحزب نفسه سيجدون أنفسهم في نفس الوضعية "اللادستورية" التي انتقدوا ترشيح غلاب بسبب وجودها في حالة ترشحه لرآسة مجلس النواب. وينسحب هذا الوصف على إدريس لشكر المنتخب باسم حزب الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، وفي نفس الوقت يشغل منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان داخل الحكومة المنتهية ولايتها. وليس لشكر وحده من سيجد نفسه في حالة تنافي في حالة استمرار حكومة عباس الفاسي إلى ما بعد مرور شهر على انتخابهم أعضاء بمجلس النواب، فنفس المنطق سينسحب على تسعة وزراء نواب هم بالإضافة إلى إدريس لشكر، صلاح الدين مزوار، ومحمد عامر، وأحمد رضا الشامي، وياسمينة بادو، وأنيس بيرو، وعزيز أخنوش، وامحند العنصر ومحمد أوزين، ونزهة الصقلي.
بعض القانونيين يدفعون بعدم وجود حالات تنافي في مثل هذه الحالات لأن القاعدة القانونية تقول بأنه لارجعية للقوانين بما أنه لا أثر رجعي للقانون، وبالتالي فإن صفة عضو الحكومة اكتسبها هؤلاء قبل أن يصدر القانون الجديد الذي يوضح حالات التنافي. وهناك من القانونيين من ينفى وجود حالات التنافي لكون حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها أصبحت مجرد حكومة تصريف أعمال، وتعيين الملك لرئيس حكومة جديد أنهى بصفة فعلية ولاية الحكومة المنتهية ولايتها.
وحتى بالنسبة لمن يقرون بوجود حالة تنافي في وضعية الوزراء النواب، فإن انتهاء مهلة 30 يوم التي يخولها القانون لصاحب حالة التنافي، فإن الطعن في وجود حالة التنافي أمام المحكمة الدستورية يمنحه مهلة أخرى لتسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما من تبليغه بقرار المحكمة.
وفي كل الحالات فإن تنصيب حكومة بنكيران هو الذي سيضع حدا لوجود مثل هذا النقاش القانوني.