ادريس لشكر يراسل المجلس الدستوري بشأن حالة التنافي التي يتواجد فيها

وجه ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، والنائب عن دائرة الرباط شالة، رسالة إلى رئيس الحكومة يخبره فيها عن تقديمه لطلب إلى رئيس المجلس الدستوري يعرض فيه الحالة التي يتواجد فيها بصفته عضوا في الحكومة وعضوا في مجلس النواب، ويطلب من المجلس جوابا في الموضوع، أي إثبات حالة التنافي أو عدم وجودها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. ويدخل الوزراء في حكومة عباس الفاسي الذين تم انتخابهم في مجلس النواب بداية من يوم غد الأحد في حالة التنافي، لكونهم يحملون صفتين دستوريتين في الوقت نفسه، مما يعرضهم لإشكال دستوري كبير، انطلاقا من المادة 14 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه لا يمكن ممارسة مهام النائب البرلماني في حال أسندت للعضو حقيبة وزارية. وكان هذا الإشكال الدستوري قد تفجر أول الأمر خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يوم الإثنين الماضي، حيث أثار نواب حزب الاتحاد الاشتراكي نقطة وجود كريم غلاب مرشح الأغلبية في حالة التنافي كونه كان إلى حين تقديم ترشيحه عضوا في حكومة عباس الفاسي. وقال إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تعليقه على المشكل، إن كريم غلاب وضع نفسه في إشكال قانوني، حين احتفظ بحقيبته الوزارية إلى حين انتخابه رئيسا للبرلمان، وأشار القيادي الاتحادي في تصريح ل "النهار المغربية"، أن حالة التنافي ظلت قائمة إلى حين قبول استقالة غلاب من قبل الملك، الذي تدخل في الوقت المناسب لحل إشكال دستوري كبير. واعتبر لشكر، أن ما حصل خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يؤكد وجود حالة من الارتباك السياسي لدى الأغلبية، التي ارتكبت مجموعة من الأخطاء القانونية، والتي وضعتها في وضعية غير دستورية، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي تدخل من أجل حماية مقتضيات الدستور، ومن أجل تطبيق القانون. وشرح لشكر حالة التنافي بالقول، إن المسألة تتعلق بوجود شخص في وضعيتين مختلفتين من الناحية القانوية، وذلك بمقتضى نص قانوني محيلا على المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وأضاف لشكر، أن حالة التنافي هذه لازالت تطارد غلاب الذي عجز عن تشكيل هياكل مجلس النواب، بسبب وجود كثير من النواب الذين لازالوا يمارسون مهامهم الوزارية، كما أن استمرار الحكومة الحالية في أداء مهامها وفق مقتضيات الدستور الجديد، تسبب في عدم تعيين رؤساء اللجان. ويصل عدد الوزراء الذين حازوا مقعدا برلمانيا إلى عشرة وهم إدريس لشكر ومحمد عامر ومحمد رضا الشامي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وعزيز أخنوش وصلاح الدين مزوار وأنيس بيرو عن التجمع الوطني للأحرار، وياسمينة بادو وكريم غلاب الذي قدم استقالته بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب وهما من حزب الاستقلال، وامحند العنصر ومحمد أوزين عن الحركة الشعبية. وطرح لشكر علامة استفهام كبيرة بشأن اجتماعات عقدها غلاب مع رؤساء الفرق، معتبرا أن تأخر رئيس مجلس النواب في إتمام هياكل مجلسه يدخل ضمن حالة التنافي هذه، وهو ما يطرح عدة إشكالات قانونية عجزت الأغلبية عن الجواب عليها. إلى ذلك أضاف لشكر، أن عبد الإلاه بنكيران خالف القانون بتصويته في انتخابات رئاسة مجلس النواب، وقال إن واجب رئيس الحكومة هو التحفظ، وليس ممارسة دوره كرئيس للحكومة داخل جبة نائب برلماني، مشيرا إلى أن بنكيران لم يفطن إلى أن أداءه القسم الدستوري أمام الملك، يجعله آليا رئيسا للحكومة حتى قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية وتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان.