سكان بالحي الصناعي بأكادير يطالبون بلجنة للتحقيق في استغلال مساكن وظيفية

طالب سكان ما بات يعرف ب18 نونبر بالحي الصناعي بأكادير بإيفاد لجنة للتحقيق من أجل الوقوف على الوضعية التي آلت إليها المساكن التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة، والتي تصنف على أنها مساكن وظيفية، حيث تعتبر نقطة سوداء بقلب مدينة أكادير على بعد بضعة أمتار من المقر الجهوي لولاية الأمن والقنصلية الفرنسية وغيرها من المؤسسات المهمة بالجهة، وهي عبارة عن مجموعة من البراريك
الآيلة للسقوط والتي تحول بعضها إلى مأوى للمشردين، مما أضحى يهدد أمن سكان بقية البيوت.
واستنكرت الجمعية، التي تمثل السكان تماطل الإدارة الوصية في إصلاح هذه المساكن رغم التوسلات المتكررة للموظفين، حسب تعبير الرسالة التي تم إرسالها إلى المديرية الإقليمية بالمناسبة. وشددت الرسالة على وجود اعتمادات مالية مرصودة لذلك إلا أن قرارا بهذا الشأن لم يتم اتخاذه رغم علم المسؤولين داخل المديرية الإقليمية للفلاحة بالوضعية التي توجد عليها هذه المساكن.
كما استنكرت رسالة توصلت بها المديرية العامة للأملاك المخزنية إقدام مديرية الفلاحة على السماح لبعض الموظفين بشغل هذه المساكن، التي توجد في وضعية مزرية، على أنها سكن وظيفي رغم صدور أحكام قضائية بالإفراغ في شأن ثلاثة من هذه المساكن نظرا لوضعيتها المزرية، ليفاجأ بعد ذلك مجموعة من الموظفين بإعادة إعمارها من جديد دون أن تكلف الإدارة نفسها تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 629 حسب إفادة الرسالة سالفة الذكر.
هذا، وطالب السكان بضرورة التعجيل بإعادة إسكان قاطني هذه المساكن، سواء منهم الموظفون التابعون للمديرية الإقليمية للفلاحة أو رجال الأمن والمتقاعدون الذين ظلوا ينتظرون منذ سنوات دون أن يشملهم أي برنامج من برامج إعادة الإسكان التي عرفتها مدينة أكادير، كما طالبوا إدارة الأملاك المخزنية بعدم إسناد أي رخصة أو قرار لإعمار هذه المساكن الشاغرة بسبب وضعيتها، وكذا عدم إتاحة الفرصة لأي كان للهجوم على هذه المساكن مما يزيد من معاناة ساكنتها التي تنتظر اليوم الذي يتم إجلاؤها من هذه النقطة السوداء.
وفي السياق ذاته، توصلت المديرية الإقليمية للفلاحة بالعديد من المراسلات بهذا الشأن، حيث أشارت إحدى هذه المراسلات إلى أن بعض هذه المساكن تسلم لبعض الموظفين بعد أدائهم رشاوى إلى بعض رؤساء المصالح داخل المديرية، بحيث لا يقتصر الأمر على منح هذه المساكن للموظفين الذين لازالوا يزاولون عملهم بل يتم منحها لبعض المتقاعدين، الأمر الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير هذه المساكن.