دراسة : المستثمرون في بورصة الدار البيضاء كانوا في حالة تردد خلال 2011

«التجاري للوساطة» قالت إن مؤشر الثقة لشهر دجنبر سجل 48.1 نقطة في المائة

خلص مؤشر ثقة المستثمرين في بورصة الدار البيضاء، الذي تصدره مؤسسة «التجاري للوساطة» كل 3 أشهر، إلى أن تصور المستثمرين بالبورصة حول المستقبل يمكن وصفه بالمتردد،
فهم ليسوا بالمتفائلين ولا بالمتشائمين، بل ينتظرون أن يروا مؤشرات إيجابية في المستقبل.
وأوضح مؤشر الثقة لشهر دجنبر 2011، والذي نشرته «التجاري للوساطة» يوم الجمعة المنصرم، أن هناك صنفين من المستثمرين، فهناك صنف منهم يشعر بالقلق إزاء تطور البورصة في المستقبل، والذين تأثروا بثلاثة عوامل حددها محللو «التجاري للوساطة» في تشكيك المستثمرين في مدى نمو وتطور المناخ الاقتصادي بالمغرب مستقبلا، والعامل الثاني الذي يتمثل في القلق الذي يشعر به المستثمرون جراء جودة النتائج السنوية لسنة 2011 التي تصدرها الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، كما يتخوف المستثمرون مما يقع في العالم، والذي يعتبرونه يعاكس نمو سوق القيم المغربي مستقبلا. ثم هناك فئة ثانية من المستثمرين المتفائلين، من خلال نظرتهم الإيجابية للتطور الحاصل في المجال السياسي المغربي، بالإضافة إلى تفاؤلهم بالسياق الجيوسياسي الذي يعتبرونه مطمئنا حاليا بالمقارنة بالفترة السابقة.
وبلغ مؤشر الثقة لشهر دجنبر 2011 48.1 نقطة في المائة مقابل 45.6 نقطة خلال شهر شتنبر، أي أن المستثمرين لا زالوا في خانة التردد. وفي تفاصيل الدراسة التي أشرف عليها المحللون الماليون والاستثماريون لمؤسسة «التجاري للوساطة» التابعة ل«التجاري وفابنك»، أن المستثمرين الأفراد بسوق القيم بالدار البيضاء يعتبرون أكثر تفاؤلا من غيرهم، حيث سجلوا 58 نقطة في المائة مقابل 43 في المائة خلال مؤشر شتنبر 2011، بينما سجل المستثمرون الأجانب 51 نقطة مقابل 52.5 نقطة خلال شتنبر المنصرم.
ويقول طه جعايدي، المحلل المالي والاستثماري ب«التجاري للوساطة»، إن هناك نقصا كبيرا في مؤشرات الثقة بالمغرب التي تلعب دورا كبيرا في التأثير على البورصة، حيث أصبحت لها أهمية كبرى خصوصا بعد أزمة الديون التي تعرفها العديد من الدول، والتي تؤثر بشكل كبير على تطور الأسواق المالية العالمية، أكثر من تأثير المؤشرات الاقتصادية الكمية كمؤشر النمو، وإذا أخذنا كمثال المغرب، نجد أن الاقتصاد المغربي والشركات المدرجة بالبورصة حققت نتائج جيدة خلال السنة رغم الظرفية العالمية الاقتصادية الراهنة، لكن نجد أن هذه الأرقام الجيدة يقابلها تقهقر لمؤشر مازي، الذي أنهى سنة 2011 بناقص 12 في المائة، وبالتالي فهناك تناقض بين هذه الأرقام وسيكولوجية المستثمر، حيث يلاحظ أن المستثمر لا يأخذ بعين الاعتبار الأرقام التي تصدرها الشركات المدرجة أو الحكومة وبنك المغرب، بل المهم عنده هو تصوره للمستقبل، والذي يخص عدة جوانب منها السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والميكرو والماكرو اقتصادية، فمن خلال مؤشر «مازي» يلاحظ أن تصور المستثمرين ليس متفائلا، بل هو أقل تفاؤلا، ومن خلال كل ما سبق اعتبرت مؤسسة «التجاري للوساطة» أنه من الضروري تأسيس مؤشر الثقة بالنسبة إلى المستثمرين بالبورصة.
يشار إلى أن هذه الدراسة تخص المستثمرين بالبورصة، سواء الأجانب أو المغاربة، الأفراد منهم والمؤسساتيون، والتي تمكن من قياس مستوى الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي، وذلك لتقييم تصوراتهم حول المستقبل من مختلف الجوانب، حيث من الممكن أن تعلن الشركة المدرجة عن نتائج سنوية جيدة، لكن تصور المستثمر للمستقبل ليس متفائلا، ويظن أن هذه الشركة ستجد صعوبات في المستقبل أو أنه متخوف من الوضع السياسي المحلي أو العالمي ومدى تداعياته على المغرب.
ومن خلال تحليل أجوبة المستثمرين التي تطرحها «التجاري للوساطة» من خلال مؤشر الثقة، يمكن إعطاء تقييم وتصور المستثمر حول البورصة عبر أربع حالات، الأولى حالة التفاؤل ثم الاطمئنان والأمان أو حالة الانتظارية والتخوف من المستقبل، وهناك حالة التشاؤم، وهو ما يمكن من تحليل أوضح وواقعي لتطور مؤشر «مازي» بالبورصة.