إطلاق مؤشرات جديدة في بورصة الدارالبيضاء

أطلقت مجموعة "فايننشال تايمز ستوك إيكستشانج"، المتخصصة في الحساب ونشر مؤشرات البورصة، وبورصة الدارالبيضاء، سلسلة جديدة من المؤشرات، تستهدف السوق المغربية
بورصة الدارالبيضاء تسعى إلى رفع عدد الشركات المدرجة من 76 شركة حاليا إلى 150 في أفق 2015 (خاص)
وتتعلق بأفضل الممارسات المستعملة في هذا المجال على المستوى الدولي.
وقال كريم حجي، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، في ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، إن إطلاق هذه المؤشرات يشكل مرحلة مهمة في تطوير التدبير المؤشراتي حول القيم في المغرب والخارج، فضلا عن مساهمته في تقوية مكانة البورصة، ووجهة للمستثمرين الدوليين.
وأوضح جوناتان كوبر، المدير العام لفرع هذه المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن وضع هذه المؤشرات جاء كثمرة لتعاون بناء بين المجموعة وبورصة الدارالبيضاء، وهو التعاون الذي سيساهم، ليس فحسب في تدفق الرساميل نحو السوق المغربية، لكن، أيضا، في تسهيل عملية ولوج المستثمرين الدوليين إلى السوق.
وأفاد بلاغ للمجموعة والبورصة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه المؤشرات الجديدة ستساهم، من جهة، في توضيح أكثر للرؤية بخصوص السوق المغربية بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين، وكسب ثقة هؤلاء، من خلال تمكينهم من رؤية أوضح عن المقاولات الدولية المهتمة بسوق البورصة في المغرب، من جهة أخرى.
كما أن من شأن هذه السلسلة الجديدة من المؤشرات، التي جرى إعدادها، طبقا للمعايير الصارمة لمجموعة "فايننشال تايمز ستوك إيكستشانج"، أن توفر للمستثمرين المغاربة توجهات استثمارية جديدة ترتبط بأسواق البورصة في المغرب.
وتعد هذه المجموعة، التي تتوفر على زبناء في 77 بلدا، ولها مكاتب دولية، من بين المجموعات العالمية الكبرى المتخصصة في إطلاق وتدبير المجال المتعلق بمؤشرات البورصة.
وكانت بورصة الدارالبيضاء أنهت السنة الماضية على ارتفاع المؤشر العام للأسهم "مازي" بنسبة 0.14 في المائة، معززا بذلك مستوى أدائه السنوي الذي بلغ 21.17 في المائة.
أما مؤشر الأسهم الممتازة "مادكس"، فعرف تطورا مماثلا، إذ أغلق آخر يوم من السنة بزيادة 0.15 في المائة، لترتفع مكاسبه، خلال السنة، إلى 22.10 في المائة.
وكان المؤشران عرفا، خلال سنة 2009، انخفاضا بنسبة 4.92 في المائة، بالنسبة إلى مؤشر "مازي"، وبنسبة 6.58 في المائة بالنسبة إلى مؤشر "مادكس"، في سياق تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانسحاب الصناديق الأجنبية.
وحققت بورصة الدارالبيضاء معظم مكاسبها، خلال النصف الأول من السنة، إذ لم تتجاوز نسبة ارتفاع "مازي"، خلال النصف الثاني من السنة 7.49 في المائة، بينما ارتفع "مادكس" بنسبة 7.66 في المائة.
غير أن المحللين يعتبرون أن هذه الأرقام لا تعكس انخفاضا في وتيرة نمو سوق الأسهم المغربية، خلال النصف الثاني من السنة، بقدر ما تعكس سحب أسهم أكبر مجموعتين ماليتين في البلاد من البورصة، خلال هذه الفترة. ويرى المحللون أن إزالة الأثر الناتج عن انسحاب هاتين المجموعتين سيبين أن نمو سوق الأسهم المغربية، خلال النصف الثاني من السنة، كان قويا.
وشهدت سوق التجزئة للأسهم (السوق المركزية) انتعاشا ملحوظا، خلال السنة، وبلغت نسبة ارتفاع حجم التداول في هذه السوق 45 في المائة، مقارنة مع السنة السابقة، وبلغ 104 ملايير درهم (12.23 مليار دولار).
وخلال النصف الثاني من السنة، عرف حجم التداول في سوق التجزئة زيادة بنحو 36 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009.
وتميزت سنة 2010 بعودة الإدراجات في البورصة، بعد أن توقفت لأزيد من سنتين، بسبب تداعيات الأزمة العالمية.
وبلغ حجم الزيادات في الرأسمال التي جرت عبر بورصة الدارالبيضاء، خلال النصف الثاني من السنة، 12.8 مليار درهم، من خلال العمليات، التي أنجزتها شركة "الضحى" العقارية، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، و"مصرف المغرب"، التابع لمجموعة القرض الفلاحي الفرنسي.