مشروع لتأهيل الصناعة التقليدية في مكناس يواجه المجهول

ما زال العشرات من الصناع التقليديين المتخصصين في صناعة الفخار بمكناس ينتظرون أن «تفرج» السلطات عن مشروع قرية الرميكة التي دشنها الملك محمد السادس بالمدينة في سنة 2004،
وكلفت، ما يقرب من مليار سنتيم، دون أن تكون جاهزة بعد للاشتغال.
المشروع الذي سبق أن شكل أحد الملفات الساخنة في المدينة في سنة 2010 واستغل في مواجهات حزبية داخلية بين أقطاب في حزب الأصالة والمعاصرة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات في مناشير وأقراص مدمجة وزعت على نطاق واسع ووصلت شظاياها إلى القضاء ومكاتب الشرطة، عاد مجددا إلى الواجهة. فقد طالبت جمعية اتحاد معلمي الفخار والخزف بمكناس السلطات بإرجاع حقوقهم «المسلوبة» جراء الاختلالات التي يعرفها هذا المشروع الذي قيل إنه سيشكل قرية سياحية نموذجية للفخار.
وأوردت الجمعية أن العشرات من الحرفيين عمدوا إلى اقتناء محلات بهذه القرية بعدما وُعدوا بأنها ستكون مجهزة وأنها ستزود بأحدث التقنيات. وعمدت السلطات، في سنة 2006، إلى هدم محلاتهم القديمة. لكنهم ظلوا مدة طويلة قاعدين عن العمل ينتظرون حل اختلالات هذا المشروع. وسمحت لهم السلطات بعد ذلك ببناء محلاتهم شريطة توحيد الواجهة الأمامية، مع العلم، حسب إحدى مراسلات الجمعية، أن المشروع كان من المقرر أن تبنيه الدولة، وليس الحرفيين الذين ما زالوا يطالبون بتمكينهم من السند العقاري الفردي لمحلاتهم، ووضع خطة لانطلاق هذا المشروع الذي ولد ميتا، ولم تنجح أي مبادرة في إنقاذه. وكان من المقرر أن تجمع قرية الرميكة مختلف الحرفيين في قرية نموذجية على مساحة 8 هكتارات ونصف قامت الجماعة الحضرية لمكناس بتفويتها لفائدة تعاونية الصناع التقليديين بالمدينة من أجل إنشاء هذه القرية لحوالي 154 محلا، بغلاف مالي حدد في 00، 000. 580. 33 درهم. وقيل حينها إن إنجاز المشروع سيمتد لمدة سنتين. وأقر تقرير أدبي سابق للتعاونية بوجود «عقبات» اعترضت المشروع. وقال إن أبرزها كان متعلقا بالعقار، وقال إنه تمت تسوية هذا المشكل. كما تحدث التقرير عن تجاوز الخلاف مع إحدى المقاولات، وهو الخلاف الذي أشار التقرير إلى أنه كان سببا مباشرا في ركود المشروع خلال مدة ليست بالقصيرة. لكن المشروع، مع ذلك، لا زال يواجه المجهول.
وتكفلت غرفة الصناعة التقليدية بإحداث وحدة كاملة لدعم آليات الإنتاج لمشروع اختير له أن يشيد فوق تربة مهددة بالانزلاقات الأرضية. وأقر التقرير الأدبي بأن المشروع استوفى مليار سنتيم كتكلفة للخطوات التي تم إنجازها. ومع ذلك، فقد اضطر عدد من الحرفيين إلى تشييد «أوراشهم» في هذه القرية في غياب أي تهيئة، ما حول القرية إلى «قرية عشوائية».