أئمة المساجد قلقون من إعادة استوزار أحمد التوفيق

قرروا تجاوز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورفع مشاكلهم مباشرة إلى ملك البلاد

قررت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب رفع جميع مشاكل وهموم الأئمة العالقة مباشرة إلى الملك محمد السادس. إذ أكدت في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه «سنحول مشاكلنا
وهمومنا رأسا لجلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين وإليه ينتهي تسيير الشأن الديني بالمملكة». وأضافت الرابطة أنه «منذ هذه اللحظة يفرض علينا هذا الواقع تجاوز أحمد التوفيق ووزارته»، موضحة أن التوجه إلى وزارة الأوقاف يكون دون أي جدوى.
وعبرت الرابطة، في بيانها الذي أصدرته مباشرة بعد الإعلان عن استوزار أحمد التوفيق على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثلاثاء الماضي، عن قلقها واستيائها من هذا التعيين. واستغربت الرابطة هذا التعيين على الرغم من المشاكل المتفاقمة التي لم يتم إلى حد الآن إيجاد أي حلول لها، بل لم يتم فتح أي حوار جدي للوصول إلى نتائج مرضية للمشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها مهنيو هذا القطاع، الذين من المفروض أن توفر لهم ظروف خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليهم، خاصة في ظل هزالة الأجور التي يتقاضونها.
كما أكد الأئمة في بيانهم أنه يتم حاليا «تدارس الخطوات المزمع القيام بها وتحديد الجهات التي تضر بمصالح هذه الفئة من المجتمع، خاصة بعد أن انتهى «بصيص الأمل المعلق على هذه الحكومة»، حسب البيان نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب سبق لها أن وجهت رسالة إنذارية إلى حكومة بنكيران تتحدث فيها عن هموم ومشاكل «أئمة أمير المؤمنين».
وأكد بعض الأئمة أنه حان الوقت ليتم تجاوز بعض الأساليب التي تحط من كرامة هذه الفئة مثل «الشرط والنوبة والصدقة»، وهو ما يجعل الإمام شبه «متسول» ينتظر الصدقة من سكان الحي أو الدوار، في الوقت الذي يجب أن يتم التعامل معه كموظف في القطاع العمومي لأنه يعمل تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي يجب أن توفر له الشروط الضرورية للعمل، وعلى رأسها تحسين الأجور وحل جميع المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون والتي مازالت تنتظر حلولا عاجلة.
كما طالب المهنيون أنفسهم بإخضاع قطاع المساجد إلى قواعد الوظيفة العمومية من خلال «خلق قانون أساسي تحدد فيه الحقوق والواجبات لكل طرف من الأطراف»، وأن تقلع الوزارة «عن سياسة المنح والعطايا وتعتمد منهج الأجور والترقيات».