نواب أمير المؤمنين يعتبرون الزيادة في تعويضات الأئمة هزيلة

اعتبرت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، الزيادة في تعويضات الأئمة التي ستقوم بها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في فاتح يناير للسنة المقبلة، "هزيلة وغير مجدية نفعا".
وقالت الرابطة في البيان الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، بأن أئمة أمير المؤمنين كانوا يعولون على هيكلة قطاعهم بفتح نقاش معهم في إطار حوار اجتماعي كما تقتضيه المبادئ التعاقدية والمؤسساتية والقواعد التوظفية الحضارية لكي تنتقل من منهجية التعليمات إلى نظام المؤسسات، عبر القطع مع القرارات الفوقية والانفرادية الى منهجية التشارك والتوافق بن المخططين والمقررين انطلاقا من الادارة والفاعلين الميدانيين انطلاقا من المساجد لكي يتم تنافي الاخطاء المميتة وتجنب الفشل الذريع الذي تعاني منه وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في تدبير هذا القطاع الحساس والمرفق المقدس الذي يستمد منه المغاربة امنهم الروحي وتثقيفهم الشرعي.
وتساءل بيان الرابطة حول ما إذا كانت الوزارة الوصية عن الأمن الروحي للمغاربة قادرة إلى أن تتحول من "سلطة قهرية إلى سلطة ديمقراطية" تحاور المحتجين وتعالج ملفهم المطلبي بمهنية مؤسساتية وحضارية.
كما طالب أئمة أمير المؤمنين من الوزارة بأن تتخلى عن التذرع ب"الأسالب البدائية -الشرط النوبة الاحسان- فإنها أساليب منتهية الصلاحية تتسبب في شلل القطاع وتسميمه وتعطيله".
وناشد البيان ذاته، الوزارة أن "تنبذ البداوة ظِهريا. وأن تخرج من نفق العصور الوسطى الى فضاء العصر الحديث لإخضاع قطاع المساجد الى قواعد الوظيفة العمومية بإنشاء قانون اساسي تحدد فيه الحقوق والواجبات لكل طرف من الاطراف وأن تقلع عن سياسة المنح والاعطيات وتعتمد منهج الأجور والترقيات".
إنه من غير المعقول، يضيف البيان، أن تستمر الوزارة-في زمن قواعد التوظيف والارقام الاستدلالية الدقيقة من التمرين والترسيم والسلالم الوظيفية والارقام الاستدلالية وغير ذلك من قواعد التوظيف ومبادئ التشغيل-معتمدة على الهبات والاحسان والزيادة فيها او النقصان وحذفها في بعض الاحيان كما حصل سنة 2008 .
وطالب الأئمة بأن يكون تعويضهم في حدود ثلاثة آلف درهم شهريا في انتظار ان تسوى أوضاعهم وتخضع لقانون الوظيفة العمومية ويستفيدون من الحقوق الاجتماعية .وحينها لا ضير من تحديد الأجور في الحد الأدنى للأجور أو غير ذلك من مستويات الأجور المختلفة.
واستنكر البيان إهمال المؤذنين من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فلم تشملهم بالتغطية الصحية ولا بالرعاية الاجتماعية ولو في حدودها "النقيرية والقطميرية والفتيلية التي تتعامل بها مع الائمة ولا سيما مؤذنو المساجد غير التابعة للوزارة فهم لا يحضون منها ولو بالتفاتة عابرة" يقول البيان.