الأسبوعيات: التوازنات السياسية بين "حكومة بنكيران" و"حكومة الظل"

وقفت الجرائد الأسبوعية عند حدث تنصيب الحكومة الثلاثين في المغرب، بقيادة إسلاميي العدالة والتنمية لأول مرة، واستقرأت معالم القوة السياسية والتوازن المؤسسي ما بين حكومة عبد الإله بنكيران، التي تتشكل من 31 وزيرا، و"حكومة الظل" التي تضم مستشاري الملك.
الحكومة الحقيقية والصراع الخفي
أسبوعية "الأيام"، في عددها 505/ 6-12 يناير 2012، خصصت غلافها لحدث تنصيب الملك حكومة عبد الإله بنكيران الثلاثاء الماضي، وفضلت أن تدخل في مقارنة بين "الحكومة الملتحية" و"حكومة الظل"، حيث خصصت غلافها لهذا الملف، واختارت له عنوان "حراس الملك يسيجون الحكومة الملتحية المنصبة".
وقالت الجريدة في تقديمها للملف "على الرغم من أن حكومة عبد الإله بنكيران سبقتها في التعيين حكومة أخرى بجانب الملك مكونة من الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية السابق، وفؤاد عالي الهمة وزير الداخلية السابق، وياسر الزناكي وزير السياحة السابق وغيرهم، فإن ذات الحكومة اشتملت على وجهين يحتملان قراءتين، قراءة قطيعة وأمل، وقراءة استمرارية وتوجس"، واستدعت أهم مؤشر يمكن أن يسند "قراءة القطيعة"، ويتمثل في استوزار شخصيات "لم يكن من الممكن حتى في الخيال تصور احتلالها للموقع الذي أصبحت عليه"، على رأسها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومنها سعد الدين العثماني وزيرا للشؤون الخارجية وامحند العنصر وزيرا للداخلية في سابقة لم تسجل إلا في بداية الاستقلال مع محمد الغزوي من حزب الاستقلال. أما "قراءة الاستمرارية"، حسب "الأيام"، فتتمثل في استمرار وزراء السيادة إما بشكلهم القديم أو الجديد، مع استحداث وزيري ظل قويين في الداخلية والخارجية، وتغليب هاجس التوازنات من مثل تقسيم وزارة المالية إلى قسمين، ووجود امرأة واحدة ضمن الحكومة الجديدة وهو ما يعد تراجعا كبيرا.
وخلصت إلى القول "عموما إنها حكومة "نص نص"، وفوقها حكومة شمس تظللها في البلاط، وهي نتيجة تعكس بالضبط حدود الإصلاح التي جاء بها الدستور الجديد، بحيث يتبين في الواقع أننا تقدمنا خطوة إلى الأمام ولم نقم بثورة الإصلاح الكاملة، وإذا حالف الحظ هذه الحكومة المسيجة بكل المتاريس في النجاح، فإن الانتقال الديمقراطي سيعلن عن بدايته، وإذا تعثرت فسنعود إلى حكاية 2002 لا قدر لها. إن مهمة الحكومة صعبة جدا، ولكنها ليست مستحيلة، والشعب ينتظر".
وفي غلاف الأيام مجموعة من التقارير والتحليلات والحوارات والبورتريهات التي تغطي الموضوع، منها: "الحكومة التي تظلل وزراء صاحب الجلالة" و"خط التماس بين حكومة الظل وحكومة الشمس" و"وزراء حكومة بنكيران بعيون "الأيام"".
"المشعل" بدورها خصصت ملف عددها 307، من 5 إلى 11 يناير، للتعاطي مع نفس الحدث السياسي البارز، وعنونت ملفها ب"الحكومة الملغومة"، وقالت في مقالها التحليلي المركزي الذي حمل نفس العنوان "تشكيلة الحكومة عكست قوة طرفين أساسيين وهما القصر الملكي عبر مفاوض ذكي اسمه فؤاد عالي الهمة، حيث نجحت السلطة في الحفاظ على حقائب سيادية أساسية خاصة فيما يرتبط بتدبير المجالين الأمني والديني... والطرف الثاني القوي في هذه المعادلة هو عبد الإله بنكيران، لقد احتفظ بحقائب وازنة في حكومته الانتاجية والاجتماعية بالإضافة إلى رئاسة الحكومة وحقيبة وزير دولة".
وسجلت الجريدة على الحكومة، خلافا لمبدإ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور من جهة ولتوسع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان (67 برلمانية) من جهة ثانية، وجود امرأة وحيدة فقط "ويقدمها الحزب المحافظ يا حسرة، على خلاف الأحزاب (الحداثية) وهو ما سيثير بدون شك حفيظة الحقوقيين ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، إنها حكومة ذكورية بامتياز". ولاحظت أيضا أنها حكومة توازنات "جاءت محكومة بثقل تخوفات النافذين في الدولة من الإسلاميين، وحذر حزب العدالة والتنمية من قشور الموز لإفشال التجربة، لذلك حافظ كل طرف على المساحة الضرورية للتوافق".
وذهبت "المشعل" في قراءتها إلى أن القصر قد نجح في "تشذيب الحكومة الملتحية، لذلك يرى العديد من المراقبين أن حكومة بنكيران تشكيلة ملغومة من خلال توسيع حقائب وزارات السيادة، ومن خلال تحجيم تمثيلية المرأة، وإمساكه بالحقائب الأساسية المرتبطة من جهة باختصاصات أمير المؤمنين... ومجال التدبير الأمني... وفي الجهة الأخرى يجب استحضار الفريق (المستشارون) الذي أصبح يشتغل إلى جانب الملك".
ونشرت "المشعل" بدورها مجموعة من المواد التي تعزز ملفها، منها: "1955/2011 نصف قرن ب29 حكومة و15 وزيرا أول" و"وزراء السيادة الجدد" و"جيل جديد في الحكومة الملتحية" و"الحكومة الجديدة بأعين الفاعلين".
أما "الوطن الآن"، التي فضلت أن تخصص غلاف عددها 455/ 5 يناير لحوار مطول مع رئيس مجلس النواب عنونته ب "حقائق كريم غلاب"، فقد خصصت أخبارا مقتضبة عن الحكومة الجديدة، وتحليلا إخباريا لأحد أعضاء هيئة تحريرها حمل عنوان "ملاحظات أولية حول تشكيلة الحكومة الملتحية"، جاء فيه "بين 29 نونبر 2011 تاريخ استقبال الملك لبنكيران بميدلت و3 يناير 2012 تاريخ استقباله للحكومة الجديدة، كانت مهنة "ضرب الخط الزناتي"، هي التجارة الرابحة بين مختلف المتتبعين، فظهرت أسماء وزارية وغابت أخرى، وكثر الحديث حول تجاذبات بين القصر ورئيس الحكومة من جهة وبين مكونات الأغلبية الحكومية نفسها، لتظهر في الأخير حكومة بنكيران".
ووقفت الجريدة عند بعض الملاحظات كالتمثيلية الضعيفة للنساء و"ووزير بدون صاكادو" والتراجع/التصاعد من 15 وزيرا إلى 25 إلى 31 وزيرا في الأخير.
M.rabi3i@gmail.com