لماذا يُخشخش غطاء قدر الحساء؟

بأداء أعضاء الحكومة المغربية الجديدة لليمين الدستورية أمام الملك محمد السادس، في 3 يناير 2012، يكون بن كيران قد قطع المرحلة الأولى في مسار حكومته، بتميز مُعتبر، في انتظار نيل الثقة
في البرلمان، بعد تقديم البرنامج الحكومي والتصديق عليه من قبل نواب الشعب، في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقد بدأ بالفعل قِدر الحساء السياسي في المغرب في الفوران على نار تزيد من توقدها احتجاجات تميل إلى العنف، كما رأينا في مدينة تازة وفي بلدة بني بوعياش، وقبلها في آسفي، وفي مدن أخرى تعاني من قدر من التهميش الممنهج.
وتشتغل حكومة بنكيران تحت ضغط مضاعف، تزيد من حدته رغبة الشارع في تلمس الإصلاحات الموعودة بالسرعة المطلوبة، بداية من الإجراءات غير المكلفة، التي تتطلب فقط إعطاء بعض الإشارات الضرورية لضبط العمل في الإدارة والقرب من المواطنين وتبييض السجون وتحرير الإعلام وإصلاح صندوق المقاصة.
ويمكن وصف صعوبة البدايات التي يمكن أن تعترض وزراء الحكومة الجديدة، بفترة الربع ساعة الأولى من مباراة كرة القدم، إذا ما استطاع اللاعبون تجاوزها بأقل الخسائر، فإنه سيسهل عليهم «الدخول في المباراة»، بلغة الواصفين الرياضيين، وخوض بقية أشواطها بإمكانيات أكبر في تحقيق الأهداف.
وفي ارتباط بقِدر الحساء، الذي بدأ غطاؤه يترنح، قبل الأوان، بفعل الارتفاع المضطرد للحرارة، فإننا نعتقد أن بن كيران يقدر أثر ذلك على أداء فريقه في فترة الربع ساعة الأولى بعد البداية الفعلية لعمل حكومته، يتعين التعامل معها بالحكمة والواقعية الكافيتين لامتصاص الضغوطات والدفع بالإصلاحات لطمأنة الشارع والفرقاء السياسيين والاجتماعيين وباقي الشركاء الاقتصاديين، في الداخل وفي الخارج.
ولا بأس من إقامة البرنامج الحكومي على أولويات محددة تأخذ بعين الاعتبار انتظارات 4,8 مليون مغربي شاركوا في الانتخابات الأخيرة، وبنفس القدر تتعين مقاربة اختيارات أزيد من 15 مليون آخرين لم يدلوا برأيهم رغم كونهم مؤهلين للتصويت، من بينهم 7 ملايين لم تشملهم اللوائح الانتخابية وزهاء 6,8 ملايين قاطعوا الانتخابات ومليون و200 ألف من الأصوات الملغاة، وهذه إحصائيات معروفة، تداولها الإعلام في أكثر من مناسبة.
وفي هذا الصدد، يهم المغاربة أن يتحقق السلم الاجتماعي ويعم الإنصاف وتتكرس الحقوق ويتمتع الجميع بتكافؤ الفرص، ويتعزز الاستقرار والأمن، لبعث الطمأنينة في النفوس وجلب الاستثمار ورفع تحديات العولمة وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين في الداخل والخارج.
ويهم المغاربة كذلك تكريس الحقوق والحريات ومحاربة اقتصاد الريع وترسيم الحدود، بالوضوح الكافي، بين السلطتين التنفيذية والاقتصادية وهم يتطلعون إلى رؤية مشهد سياسي جديد، تتجه فيه الأحزاب إلى تقوية تنظيماتها وتقييم أدائها بما يعزز الثقة في المؤسسات، في أفق تكريس سلطة الشعب وجعل صناديق الاقتراع هي مصدر السياسات العامة، بدءا من الاستحقاقات المحلية والجهوية المقبلة.
وبالنسبة للنشطاء السياسيين وشباب الساحات، فإنهم يقيسون مساحة هامش الحركة، التي ستتاح للسلطة التنفيذية، باعتبارها المعيار الأول لتقدير جدية الإصلاحات المقترحة لنقل البلاد من مرحلة الغموض وتداخل المهمات، إلى مرحلة الوضوح، وتكريس فصل السلطات، بالقدر الذي سيمكن الجميع من الاحتكام، على قدم المساواة، لسلطة الدستور والقانون والمؤسسات.
ومن حسنات النقاش العمومي الرصين، ركون الفرقاء إلى متابعة خشخشة غطاء قدر الحساء المغربي، وتركه ينضج، بهدوء، بعيدا عن الولاءات المؤثرة أو العُقد الظاهرة أو التحفظات، التي تُمليها، عادة، ضرورات الالتزام برموز دينية أو سياسية، فرأينا شيوع فضيلة التسامح في تقبل الانتقادات والترفع عن الادعاءات، والاقتناع الواسع بمنطق العقلانية والتدرج في تنزيل الإصلاحات.



محمد سالم الشرقاوي