صحف الخميس: حسم الهيكلة ووزير الداخلية ومجلس المستشارين

لاحظت صحف الخميس، 22 دجنبر، أن مشاورات رئيس الحكومة المعين مع زعماء الأغلبية قد توقفت في انتظار رد الملك على الهيكلة الحكومية، التي سبق وأرسلها عبد الإله بنكيران للديوان الملكي، كما عرضت لطبيعة الشخصية التي يمكن أن تشعل منصب وزير الداخلية، وعلاقة الحكومة المرتقبة بمجلس المستشارين.
حبس للأنفاس
في صفحتها الأولى نشرت يومية "المساء" خبرا عنوانه "بنكيران يعلق أنشطته في انتظار لقاء الملك"، قالت في مدخله "علق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المرتقبة كل أنشطته ولقاءاته مع زعماء أحزاب أغلبيته في انتظار لقاء مع الملك محمد السادس لترسيم الهيكلة الحكومية"، ونقل عن مصدر مطلع قوله "إن اللقاء المرتقب بين الملك وبنكيران ستتم فيه الموافقة على هيكلة الحكومة قبل المرور إلى المراحل الأخرى المتعلقة بتوزيع الحقائب وتحديد أسماء المستوزرين".
وأضافت "المساء" بأن اللقاء الثالث بين الملك ورئيس الحكومة يأتي بعد أن تعذر عقده يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وهو ما اضطر بنكيران إلى تعليق لقاءاته مع حلفائه في الأغلبية الحكومية.
وفي سياق ذي صلة كشفت "المساء"، نقلا عن مصادر من الأغلبية، "انتقاداتها لتدبير رئيس الحكومة المعين لملف ما يعرف في المغرب بوزارات السيادة. وقالت إن "ما يثير الاستغراب هو وجود حرص من قبل الإخوان في العدالة والتنمية على العودة بنا إلى الخلف. وبالرغم من عدم وجود أي إشارات من أعلى سلطة إلى ترك تعيين وزراء الوزارات السيادية بيدها".
بدورها "الأحداث المغربية" تطرقت لذات الموضوع في خبر حمل عنوان "انتظار الرد الملكي يوقف مشاورات تشكيل الحكومة"، قالت فيه "غاب رئيس الحكومة أول أمس عن الأنظار وتكهن الكل بأنه انتقل إلى مدينة الدار البيضاء للقاء جلالة الملك، قبل مباشرة المفاوضات مجددا، والمرور لترسيم القطاعات التي سيسهر علي تسييرها كل حزب من الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، قبل الوصول لمرحلة إعلان الفريق الوزاري الذي سيرافق بنكيران خلال رئاسته للحكومة".
ونقلت عن أحد القياديين في حزب الميزان استبعاده أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قبل متم الأسبوع الحالي، مرجحا أن تكون بداية الأسبوع المقبل التوقيت المناسب لإخراج التشكيلة الحكومية إلى العلن.
وفي خبر آخر يفتل في مضمون الخبر الأول، قالت "الأحداث المغربية"، في خبر عنونته "قيادات الأغلبية تتبرأ من الحكومات المعينة في الصحافة، ""ما تنشرون مجرد تخمينات عارية من الصحة" هكذا ردت عدة قيادات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية على بعض المنابر الصحفية التي أوردت عدة أسماء قالت إنها حجزت لها مكانا في الحكومة القادمة"، وأكدت الجريدة على لسان قيادي في حزب التقدم والاشتراكية بأن "ما نشر من أسماء ليس "إلا رجما بالغيب"".
وزير الداخلية.. بين ثقة الملك والإسلاميين
"أخبار اليوم" اختارت أن تعالج موضوعا آخر لا يخلو من حساسية وأهمية، فنشرت في قلب صفحتها الأولى خبرا عنونته ب"بنكيران يبحث عن وزير داخلية يثق فيه الملك ولا يخشاه الإسلاميون"، قالت فيه بأن بنكيران يميل إلى "منح هذا المنصب لشخصية بعيدة عن الأحزاب، مثل ادريس جطو، الوزير الأول الأسبق، أو لشخصية أخرى تتوفر فيها مواصفات رجل الدولة".
وفي الوقت الذي أكدت فيه الجريدة عدم اتضاح ملامح هذه الشخصية بعد، والتي يلزم، حسب "أخبار اليوم"، أن تحظى بثقة الإسلاميين والملك على السواء، أوضحت بأن وزير الداخلية المرتقب يلزم أن يكون "محل ثقة الملك من جهة، خاصة أن صاحب المنصب سيكون على اطلاع على الملفات الأمنية، ومن جهة ثانية أخرى أن يكون الشخص محل ثقة رئيس الحكومة أيضا، حيث تسود داخل الحزب هواجس إزاء إمكانية تصرف وزير الداخلية بعيدا عن توجيهات رئيس الحكومة، خاصة في الملفات المتصلة بحقوق الإنسان".
مجلس المستشارين.. أغلبية الحكومة المفقودة
أما جريدة "الصباح" فقد اختارت أن تتطرق لموضوع آخر يتعلق بفقدان حكومة بنكيران للأغلبية داخل مجلس المستشارين، حيث كتبت في صفحتها الأولى "حكومة بنكيران بدون أغلبية بمجلس المستشارين"، رأت فيه أن حكومة عبد الإله بنكيران تنتظرها "مواجهة صعبة في مجلس المستشارين حيث تفتقد الأغلبية، ذلك أن أغلب المستشارين البرلمانيين ينتمون إلى الأحزاب التي أعلنت اصطفافها في صف المعارضة".
وذكرت الجريدة بأن "أول اختبار صعب ستمر منه الحكومة هو مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي توقع أكثر من مصدر التصويت عليه بالرفض من طرف فرق المعارضة في الغرفة الثانية".
وكشفت "الصباح" أن عدد أعضاء الأغلبية الحكومية في هذا المجلس لا يتعدى في أحسن الحالات 119 مستشارا برلمانيا، مقابل 150 مستشارا برلمانيا يصطفون مع أحزاب المعارضة، و7 مستشارين ينتمون إلى الاتحاد المغربي للشغل لم يحددوا موقفهم النهائي من حكومة بنكيران.
ويتوقع أكثر من مصدر، تضيف الجريدة، أن تشكل فرق المعارضة في مجلس المستشارين "ورقة ضغط قوية على حكومة بنكيران، وترفض إدخال تعديلات على مشاريع القوانين، وإرجاعها إلى "المطبخ الأول" المتمثل في مجلس النواب بهدف إخضاعها لقراءة ثانية".