أعاد توقيع الأغلبية المسيرة لمجلس البيضاء، زوال أول أمس الأربعاء ل«ميثاق شرف» ووصول حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية إلى تسيير الشأن العام على المستوى الحكومي، سكة مجلس البيضاء إلى وضعه الطبيعي، حيث انطلقت، صبيحة أمس الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، وسط أجواء هادئة باستثناء تدخلات مستشارين بالمجلس، طالبوا باحترام الميثاق الجماعي لأنه يسمو فوق أي ميثاق للشرف. ولم تخل جلسة أمس المخصصة لمناقشة المشاريع الكبرى وميزانية 2012 ومنح المقاطعات من نقط نظام، أشارت في بعضها إلى ضرورة تقديم توضيحات حول مدى قانونية مناقشة النقط الواردة في جدول أعمال دون تدارسها في اللجان (الحزب العمالي). كما تساءل المستشار مصطفى رهين عن جدوى التوقيع على ميثاق شرف، في حين لا تزال جل الملفات المتعلقة بالفساد داخل المدينة مطروحة. وأنهى توقيع سبعة أحزاب سياسية (العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، الحزب العمالي، جبهة القوى الديمقراطية) ل«ميثاق الشرف» الأزمة التي عمرت بين مكونات المجلس لمدة سنة، وساهمت في تعطيل الحركية داخل المجلس، التي انعكست سلبا على مصالح البيضاويين. وتضمن «ميثاق شرف» أربعة بنود. وحَمّلت ديباجة «ميثاق الشرف»، زوال أول أمس الأربعاء بالمركب الرياضي الأمل، حالة الشلل التي يرفعها المجلس، «إلى عدم اعتماد التسيير التشاركي، وغياب المراقبة والحكامة الجيدة». ولتجاوز الأزمة الحالية تم «اعتماد التدبير التشاركي في تسيير المجلس، بحضور ممثلين عن المجموعات غير الممثلة في المكتب المسير لاجتماعات هذا المكتب». وألزم ميثاق الشرف رئيس المجلس الجماعي بتنفيذ هذا الميثاق فور التوقيع عليه. وتضمن الميثاق كذلك ضرورة مراعاة التوازن فيما يخص التفويضات، بمنح تفويض واحد للمهام لكل حزب في قطاع محدد. كما تم الاتفاق بين مكونات الأغلبية «الجديدة» على تكوين لجان مختصة للملفات الكبرى والتدبير المفوض وإلغاء اللجنة الحالية لتتبع التدبير المفوض لشركة ليديك. ويتعلق الأمر بكل من لجنة مراجعة العقود والممتلكات والامتيازات واستغلال الملك العمومي وكذا لجنة تنمية وتتبع المداخيل، ولجنة تتبع التدبير المفوض لشركة ليديك، ولجنة سوق الجملة، ولجنة المجازر، ولجنة تتبع النقل الحضري. وضمت اللجنة، التي أشرفت على صياغة بنود «ميثاق الشرف»، كلا من مصطفى الحيا وعبد المالك لكحيلي ومحمد امعايط عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد جودار وسليمان زعواط عن الاتحاد الدستوري، والطاهر اليوسفي ومحمد بوخيام عن التجمع الوطني للأحرار، وسعد العباسي وأحمد بريجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد حسبان ورشيد كمال (الحركة الشعبية)، وأحمد القادري ومحمد فاهيم (حزب الاستقلال) ثم عبد الحق مبشور ومحمد بوسيفان عن الحزب العمالي.
