استمعت مصالح الشرطة القضائية في تارودانت إلى نقيب الشرفاء اليعقوبيين على خلفية شكاية سبق أن تقدّمَ بها بعض الشرفاء بشأن الاتجار في الأنساب الشريفة وتوزيع بطائق لذلك بمبالغ مالية باهظة وكذا تسليم شواهد الانتماء إلى النسب الشريف من طرف شخص يقدم نفسه على أنه نائب عن النقيب المذكور. وكشف محضر الاستماع إلى المعنيّ بالأمر أنه فعلا يمثل نقيبا للشرفاء اليعقوبيين في منطقة أولوز في شرق مدينة تارودانت، بموجب ظهير شريف وأنه أقدم على فتح مكتب له في حي بن سركاو في مدينة أكادير لكونه أصبح يقطن فيها وليس في أولوز. أما بالنسبة إلى الشخص الذي يقدم نفسه على أنه نائب للنقيب فقد أوضح هذا الأخير أن الشخص المذكور هو كاتبه الخاص وليس نائبا عنه، وصرّح لمصالح الشرطة بأنه يستقبل كل من قدِم إلى مكتبه وأبدى رغبة في الحصول على شهادة انتمائه إلى الشرفاء، وأنه يقوم بإجراء بحث في الموضوع، ثم بعد ذلك يقوم بتمكين طالب شهادة الانتماء منها. وأضاف في السياق ذاته أنه يستقبل جميع الشرفاء، سواء كانوا يعقوبيين أو علويين أو أدارسة، كما أنه اعترف بتسلمه مبلغ 300 درهم عن كل شهادة، وصرح بأنه لم يسبق له أن سلم شهادة لغير المنسبين إلى النسب الشريف. وفي معرض جوابه عن الخاتم الذي يضعه كاتبه على البطاقات التي يُسلّمها للشرفاء أجاب نقيب الشرفاء اليعقوبيين بأنه هو من أرغم كاتبه على وضع خاتمه على كل شهادة وبطاقة من أجل تحميله مسؤولية كل عمل يقوم به. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن الشرطة القضائية في تارودانت لم تتمكن من الاستماع إلى كاتب النقيب بسبب تقديمه شواهد طبية لتبرير تغيبه عن المثول أمام الشرطة. في حين أصدرت رابطة الشرفاء العلويين وأبناء عمومتهم بيانا تستنكر فيه عملية بيع البطاقات الخاصة بالأنساب الشريفة، واعتبرت الرابطة أن هذا الأمر يعتبر تزويرا ونصبا واحتيالا على الناس وعلى السلطات. كما استنكرت غياب أي تدخل للسلطات المعنية من أجل إيقاف هذه الممارسات المسيئة إلى النسب الشريف وتنفيذ مقتضيات المذكرة الوزارة الصادرة بتاريخ 15 غشت 1996، والتي تنص على أن يلتزم النقباء بممارسة مهامهم في دائرة اختصاصهم الترابي وكذا امتناعهم عن تقديم أي بطاقة كانت مهنية أو للمرور أو من أي نوع آخر، حسب منطوق المذكرة.
