هي قنبلة مدوية فجرها هذه الأيام بعض نقباء الشرفاء العلويين بسوس ماسة درعة والتي تخص إقدام أحد" المحتالين"بمنطقة ( بنسركاو) كما وصفه النقباء المحتجين، ببيع الأنساب الشريفة لمن هب ودب دون أي تدخل للسلطات المحلية، رغم أن هذه الأخيرة تعلم أن "المحتال"يتخذ مقرا له (بنسركاو) يستقبل فيه كل من يريد شراء "بطاقة" للشرفاء العلويين. مولاي عبد القادر البلغيتي نقيب الشرفاء العلويين بتارودانت وفي تصريح خص به " أخبار بلادي" أن ما يقوم به "المحتال" يعد تصرفا خطيرا قد طال الشرفاء العلويين، وذالك بإقدامه على بيع شجرة الأنساب الشرفاء لأشخاص عاديين دون أن يكون لهم أي نسب مع الشرفاء ،مضيفا أن المشتكى به يسلم "بطائق" و"إشهادا" مقابل مبالغ مالية والغريب - يقول البلغيتي - أن ظهر هذه البطائق مدون عليه " بأمر من جلالة الملك" مختوم أسفلها بطوابع مزورة في ملكية الديوان الملكي، بل إن المحتال - يضيف مولاي عبد القادر - قام ببيع شجرة أنساب العلويين لأشخاص من دول عربية - السعودية - ليبيا- الأكراد السوريين- بل إن "البطائق" قد وجدت طريقها حتى لتجار المخدرات يضيف - البلغيتي. بعض سكان حي "بنسركاو" القريبين يقولون أن مقر"من يدعي نفسه من الشرفاء"ما هو إلا شخص بدأ حياته حارسا لملاهي ليلية بأكادير ليس له مستوى دراسي يؤهله ليلقب "نفسه" أستاذا باحثا في الأنساب الشريفة، شأت الصدف أن التقى قبل سنوات بنقيب "اليعقوبيين"بتارودانت ،قبل أن يصبح بقدرة قادر "نائبا لنقيب" بالرغم من عدم قانونية هذا المصطلح بالظهير الخاص بالنقباء. بعض العارفين بالملقب "بالشريف" يقولون أن هذا الأخير لا يتوقف عن إبهار زواره بكونه رجل "المعجزات"بل يدعي أن - طربوش أحمر - يوجد بمقره هو للرسول -ص-ومن يريد أن يتبرك به ما عليه سوى إعطاء- البروك- كما يسره أن يحكي لزواره أن مقامه كبير عند - ناس السلطة - كاشفا أن الكثير منهم يأتون لزيارته من أجل التبرك. جل دوريات وزارة الداخلية عبر إرساليات عدة وجهت إلى السادة ولاة وعمال أقاليم المملكة بخصوص – دور النقباء الأشراف - لم يتم تفعيلها، بل أن الوضع الحالي الذي فجره بعض نقباء الشرفاء العلويين أبان أن السلطات المحلية ببنسركاو "متورطة" بخصوص السماح لهذا الشخص بممارسة أعماله ببيته - باسم العلويين - وبيع بطائق غير قانونية وشجرة الأنساب لأجانب وتجار مخدرات. وتشدد مذكرة وزارة الداخلية والتي مع الأسف وضعها ممثلي السلطة بولاية أكادير في الرفوف عوض تفعيلها وتوقيف هذا الشخص.إلى جانب عدم تسليم شهادة النسب إلا بعد دراسة دقيقة على أن تكون الشهادة المثبتة للنسب وفق النموذج المعمم بمقتضى الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية ،التزام النقباء بممارسة مهامهم بدائرة اختصاصهم الترابي،وبعدم تسليمهم لشهادة النسب إلا للشرفاء الذين يقيمون بالإقليم أو المنطقة التي خول لهم فيها الاختصاص بمقتضى ظهير تعيينهم والامتناع التام من طرف النقباء عن تسليم أي "بطاقة" بخطين -أحمر وأخضر- شبيهة ببطائق رجال الأمن أو أعوان الدولة،ومعاقبة كل من تبت ارتكابه هذا الفعل. والجدير بالذكر فقضية - الشرفاء العلويين- والشخص - المحتال - بدأت فصولها قبل شهرين بعدما أقدم هذا الأخير بتسليم - إشهاد - لموظف بوزارة المالية ( ح س)لا ينتمي لشجرة العلويين ، بغرض التحضير لتأسيس رابطة للشرفاء العلويين بأشخاص لاينتمون للشرفاء وهو ما وصل إلى علم نقباء علويين ليبادروا إلى إحباط عملية التأسيس، وبعدها الاستعداد إلى رفع دعوة قضائية. فهل ستباشر السلطات المحلية تحقيقاتها لتوقيف المتورطين أم ستستمر في مباركة أفعال هذا الشخص الذي أساء للعلويين الذي ينتمي إليهم ملك البلاد.
