تقديم1900 متهم إلى العدالة في تيفلت سنة 2011

من بينهم 15 متهما في قضايا الاحتجاز والاختطاف و160 في الاتجار في المخدرات

تمكنت مفوضية الأمن الوطني بتيفلت، التابعة للأمن الإقليمي بالخميسات، خلال سنة 2011 من تقديم 1900 متهم إلى العدالة في قضايا إجرامية مختلفة ومتنوعة في إطار الحملات التطهيرية
والتدخلات المباشرة لإلقاء القبض على المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم، الذين صدرت في حقهم العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني للحد من أنشطتهم الإجرامية التي استهدفت المواطنين والمحلات التجارية والمنازل والفيلات، إضافة إلى جرائم أخرى مختلفة. إذ تم تقديم 600 متهم في قضايا السكر، و160 متهما في قضايا الاتجار في المخدرات، و80 متهما في الاتجار في الخمور، و145 في قضايا السرقات. في حين تم اعتقال حوالي 183شخصا في قضايا الفساد و20 متهما في هتك العرض والاغتصاب و90 متهما بسبب استهلاك المخدرات و15 متهما في قضايا الاحتجاز والاختطاف.
كما عرفت قضايا النصب والاحتيال تقديم 30 متهما إلى العدالة و40 متهما بسبب السكر أثناء السياقة. وأوضحت مصادر متطابقة، أن معدل الجريمة بمدينة تيفلت عرف انخفاضا ملحوظا وإيجابيا مقارنة بالسنوات الماضية، نظرا لتوفر الوسائل اللوجستيكية، من سيارات جديدة ودراجات نارية تم التوصل بها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وكذلك بعد الانتقال إلى بناية المقر الجديد الذي مكن العناصر الأمنية، بمختلف رتبها ومهامها من الاشتغال في أجواء جيدة ومحترمة، إضافة إلى التغييرات التي تم إحداثها من طرف المسؤول الأمني بمفوضية الأمن بتيفلت في العديد من المصالح الداخلية، خاصة في الفرقة الأولى للشرطة القضائية التي تم تطعيمها بعناصر شابة وجديدة، لقيت ترحيبا وتجاوبا من طرف المواطنين. في حين لازالت الإشكالية التي تحد من نشاط العناصر الأمنية أحيانا، هي حي الرشاد (دوار القطبيين) أكبر حي هامشي يعرف وقوع مجموعة من الجرائم به، نظرا لغياب البنية التحتية به وتدهور الطرقات وضيق الأزقة به، مما يحتم على رجال الأمن التدخل بوسائلهم الخاصة، خصوصا في الأوقات المتأخرة من الليل وأثناء تساقط الأمطار. من جانب آخر، لازال العديد من رجال الأمن بتيفلت، خاصة القدامى منهم، «يتمنون» الاستفادة من تجزئة سكنية بدعم من الإدارة العامة للأمن الوطني وبتنسيق مع الجهات الإقليمية والمحلية، لضمان سكن لائق يقيهم المصاريف الزائدة في الكراء والتي تزيد من معاناتهم اليومية مع التنقل والمعيشة اليومية ومصاريف الأبناء، لبذل مجهودات أكثر لتوفير الأمن وخدمة المواطن في أجواء سليمة ومسؤولة.